حزب الحرية والعدالة يتجه نحو مشاركة رمزية في المحليات

قال مصدر من حزب الحرية والعدالة، الذي يقوده محمد السعيد، أن هذا الأخير باشر اتصالات أو مفاوضات - مع بعض الأحزاب للتحالف في المحليات وتجنب المعدل الاقصائي المقدر ب7 بالمائة في قانون الانتخابات، واستبعد المتحدث أن يدخل الحزب في جميع ولايات الوطن، وأكد المصدر انسحاب الحزب من مجموعة ال16 التي تشكلت بعد التشريعيات. أعادت قيادة حزب الحرية والعدالة بقيادة محمد السعيد النظر تقييم بعض خطواتها، سيما بعد هزيمة نكراء تعرض لها الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، وهو الذي كان مرشحا ليلعب الأدوار الأولى، إذ لم يحصل ولا على مقعد نيابي واحد، رغم التفاؤل الذي طبع تصريحات كوادر الحزب وقيادته قبيل الموعد.
وفي هذا السياق، قال مصدر قيادي في الحزب أن الحزب باشر اتصالات أو مفاوضات مع بعض الأحزاب من اجل التحالف في الانتخابات المحلية المرتقبة في 29 نوفمبر القادم، تجنبا للمعدل الاقصائي المقدر ب7 بالمائة، إذ يدرك قادة الحزب أن النسبة المرتفعة للنقطة الاقصائية من شانها أن ترسم خارطة سياسية أخرى غير بعيدة على تلك التي رسمتها التشريعيات وهو ما يتطلب من الأحزاب الصغيرة التحالف لتفادي الإقصاء القانوني.
ورغم عدم تحصله على أي مقعد في التشريعيات الماضية، فان حزب الحرية والعدالة، حسب المصدر، يرى بضرورة المشاركة في المحليات، ذلك لان التجربة أثبتت أن المقاطعة لا اثر لها في ارض الواقع، يضيف المصدر الذي اقر بفشل أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء ما يسمى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية التي تشكلت بعد التشريعيات من قبل 16 حزبا يعتبر الحرية والعدالة واحدا منهم، ولتأكيد على عدم جدية مسعى الأحزاب المبادرة بالجبهة هو سعيها لتشكيل برلمان شعبي في الوقت الذي تحتفظ فيه بنوابه في البرلمان الحقيقي المنبثق عن انتخابات مطعون فيها من قبل المبادرين، وأن الجبهة السياسية برأي المصدر ذاته بقيت بدون نشاط منذ تأسيسها ولم يظهر لها أي تأثير على الحياة السياسية في البلد.
ومعلوم أن محمد السعيد طرح فكرة حل الحزب بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي كرست فوز مطلق للافالان متبوعا بالارندي، واعتبر المعني انه لم يبق في البلد حديث ولا عمل ولا شي اسمه السياسة، لكن الرجل تراجع في أول دورة للمجلس الوطني وأقدم على تغيير المكتب الوطني لذر الرماد في العيون.