أحزاب صغيرة تبحث إمكانية المشاركة في المحليات بقوائم موحدة

باشرت أحزاب صغيرة اتصالات تنسيقية لبحث سبل الدخول بقوائم موحدة في المحليات المقبلة، على خلفية مخاوف تجسدها النقطة الاقصائية في المحليات وهي 7 بالمائة. دفعت نتائج الانتخابات التشريعية التي منحت الافالان أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني متبوعا بالأرندي، الأحزاب المنهزمة سيما الأحزاب الصغيرة والحديثة العهد بالعمل السياسي، إلى بحث سبل من شانها تجنب هذه الأحزاب الإقصاء من الساحة السياسية بعد انهزامها في التشريعيات.
وفي هذا السياق، قالت مصادر حزبية أن بعض قادة الأحزاب الصغيرة أو الوليدة حديثا والمتقاربة فكريا، التقت مؤخرا بإحدى مقرات الأحزاب باسطاوالي غرب العاصمة لمناقشة فكرة تشكيل تكتل حزبي في الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر، وأضافت المصادر أن أغلب الأحزاب التي بادرت بهذه الخطوة تنضوي تحت لواء الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، أي أن مجموعة منها تبحث التحالف في الانتخابات لتجاوز مشاكل حقيقية أولها أن قوائم المحليات تحتاج إلى عشرات الآلاف من المترشحين عبر 1541 بلدية و48 مجلسا شعبيا ولائيا، ناهيك على الالتزام بقانون مشاركة المرأة في المؤسسات والذي يتعين على كل حزب ضم العشرات من النساء ضمن القوائم المعنية بالترشح، فضلا على هذا فان النقطة الإقصائية في حساب الأصوات ترتفع في المحليات إلى 7 بالمائة أي أزيد من التشريعيات المحددة ب5 بالمائة، وهنا يرى بعض قادة الأحزاب انه إذا كانت التشريعيات ب5 بالمائة أفقدتهم العديد من المقاعد، فان المحليات ستكون أسوا ولهذا جاءت محاولات بحث صيغة التكتل في قوائم موحدة لبعض الأحزاب على غرار تجربة التكتل في التشريعيات.