ليبيا تتعرف على رئيس حكومتها الجديد في 12 سبتمبر القادم

وسط تنافس شديد بين الليبراليين والإسلاميين

حدّد المؤتمر الوطني الليبي العام، تاريخ ال12 من سبتمبر الحالي، كموعد نهائي لإجراء التصويت على اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد، وذكرت تقارير إعلامية ليبية أمس، أن البرلمان أقرّ فى مقره بالعاصمة طرابلس، خلال مناقشات مطولة وحادّة، أن قواعد الترشح تتضمن ألاّ يكون المرشح من حاملي الجنسية الأجنبية أو يكون متزوجا من غير ليبية وتنطبق عليه معايير الهيئة الوطنية العليا لمعايير النزاهة والوطنية في ليبيا.
وبدأ المترشحون للمنصب، بتقديم أوراقهم وسيرهم الذاتية أمس، في حين يغلق باب قبول الطلبات بحلول يوم غد، ويتعين على كل مرشح أن يقدم كشفا يؤكد حصوله على تزكية عشرين من أعضاء البرلمان للمنافسة على المنصب.
وقالت مصادر برلمانية ليبية، إن هناك منافسة قوية بين الليبراليين والإسلاميين على رئاسة الحكومة الليبية الجديدة، بينما سوف يلعب المستقلون البالغ عددهم 120 عضوًا دورًا مهما فى تحديد هوية ثاني رئيس وزراء فى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي ومصرعه في أكتوبر من العام الماضي.
على صعيد آخر، أثار قرار المؤتمر الوطني العام بليبيا في جلسات سرية بوضع مزايا للأعضاء البالغ عددهم مائتي عضو، غضب الرأي العام الليبي واعتبر هؤلاء طلاب سلطة ومال ولا يختلفون عن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي والمسؤولين في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
وكانت العضو عن حزب العدالة والبناء هدى البناني، التي كشفت لوسائل الإعلام نهاية الأسبوع عن تصويت 110 أعضاء من أصل 140 عضوا حضروا الجلسة لصالح معاملتهم أسوة برئيس الوزراء، حيث وعلى أساس هذا القرار يصل مرتب العضو الواحد إلى ما يفوق ال8000 دولار أمريكي، ويحصل العضو المنتخب على إقامة فاخرة وجواز سفر دبلوماسي وفرقة حراسة شخصية، إضافة إلى السيارة والهبات والعلاوات.
ولم يدخر الشارع جهدا في التعبير عن غضبه الشديد من القرار الذي جاء في وقت تعج فيه ليبيا بالبطالة والفقر وتدني الحياة اليومية للمواطن، إذ ما زالت شريحة واسعة من الليبيين تعيش تحت خط الفقر.