الحكومة الجديدة تجسد توسيع المشاركة السياسية والتشبيب بما يضمن الاستقرار

الأستاذ برقوق يعتبرها نقلة نوعية في ترابط الأجيال ويؤكد

لخص مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية، الأستاذ محند برقوق، مميزات الحكومة الجديدة في ثلاث خصائص أبرزها التنوع السياسي جسدها إدخال أربعة أحزاب من المعارضة تعكس مسعى إنتاج مشاركة سياسية فاعلة، مشيرا إلى النقلة النوعية للتشكيلة الحكومية المعلنة على مستوى ترابط الأجيال والتركيز على عنصر التشبيب بالإضافة على السعي لكسب رهان الاستقرار السياسي.
اعتبر مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن التعديل الحكومي الجديد يتميز بثلاث خصائص تتمثل الأولى في التنوع السياسي من خلال إدراج أربعة أحزاب جديدة وهي حزب العدالة والحرية، الحركة الشعبية الجزائرية، التحالف الوطني الجمهوري وحزب تجمع أمل الجزائر الممثل في وزير الأشغال العمومية عمار غول.
وأضاف برقوق خلال استضافته عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن تشكيلة الحكومة الجديدة التي عرفت دخول أربع تشكيلات حزبية ووجود عشرين وزيرا دون أي انتماء حزبي، تعبر عن توسيع المشاركة السياسية مفسرا هذه الخطوة على أنها »محاولة لدفع مسار بناء أرضية جديدة لإنتاج توافقات سياسية تتفق مع منطق مستقر في النظام السياسي الجزائري والهادفة أساسا إلى إنتاج استقرار مؤسساتي ومشاركة سياسية فاعلة«.
وأوضح مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية أن الخاصية الثانية التي تتميز بها الحكومة الجديدة تتمثل في وجود نوع من التشبيب في هذه الحكومة من خلال إدخال عدد جديد من الوزراء الجدد وأيضا بعض الأساتذة الجامعيين.
وفي نظر الأستاذ برقوق أن الخاصية الثالثة مرتبطة بطبيعة التحديات الراهنة للحكومة وهي استقرار مؤسسات وكذلك دعم مسار الإصلاحات السياسية المرتبط بتحديين اثنين، الأول إنجاح عملية الانتخابات المحلية والولائية وتنفيذ القوانين الجديدة الخاصة بالبلدية والولاية والثاني إنتاج مناخ سياسي جديد يساعد على إثراء النقاشات حول دستور الجمهورية الجديدة.
وعلى الصعيد الخارجي والتحديات الأمنية في منطقة الساحل يعتقد الخبير في القضايا الإستراتيجية والأمنية، أن تجديد الثقة في شخص وزير الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب للشؤون المغاربية و الأفريقية عبد القادر مساهل هو في حد ذاته تأكيد على رزانة الدبلوماسية الجزائرية وما حققته من نتائج إيجابية على مستوى إدارة الأزمة المعقدة في الجوار الساحلي.
وتابع الأستاذ محند برقوق أنه في السنتين الماضيتين هناك قرار دولي يشيد بالدور العقلاني والحكيم للجزائر في عدة مسائل الجوار سواء ما تعلق بليبيا أو أزمة مالي وما تعلق بكل المعطيات الناجمة عن تفكك المنظومة السياسية في مالي من تفاقم للظاهرة الإرهابية وانتشار الأسلحة من ليبيا وغيرها.
ويخلص الأستاذ برقوق إلى أن هذه التشكيلة الجديدة من الحكومة لها ميزة الانتقال من الصفة السياسية الحزبية الضيقة إلى فتح القاعدة للكفاءات الوطنية من تعيين لوزراء جدد في مناصب حساسة إذ تعتبر محاولة لخلق نقلة نوعية على مستوى ترابط الأجيال بشكل سلس ينجم عنه استقرار وتداول سلمي على السلطة.