11جمعية نسوية تطالب بتعديل قانون تجريم التحرش ضد العاملات

كشفت الدكتورة رقية ناصر إحدى الناشطات في شبكة وسيلة للدفاع عن المرأة و الطفل أن الحكم الصادر في حق مدير القناة الرابعة و المتابع في قضية التحرش الجنسي بثلاث صحفيات عاملات بذات القناة عكس التوقعات لم يكن في مستوى الجرم المرتكب و لا في مستوى توقعات الجمعيات النسوية مؤكدة أن العقوبة الصادرة في حق المتهم بعيدا عن الحكم المخفف تعد في حد ذاتها مكسبا للمرأة العاملة التي لازالت تعاني في محيط عملها من مختلف أشكال المضايقات التي تحط من كرامتها و قيمتها كانسان .
و طالبت ذات المتحدثة جميع النساء الغيورات على كرامتهن و حقهن في العمل الالتفاف حول العريضة التي ستوجه إلى كل من وزير العمل و الضمان الاجتماعي ووزير العدل حافظ الأختام و التي ضمنوها جملة من المطالب و الحلول التي من شانها الحد من مشكل التحرش الجنسي الممارس ضد المرأة العاملة .
التفت العديد من الجمعيات النسوية هذه الأيام في سابقة فريدة من نوعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مبادرة تهدف إلى تجنيد الرأي العام المتعاطف مع المرأة العاملة بهدف جمع المزيد من التوقيعات قصد محاربة افة المضايقات الجنسية التي تتعرض لها العاملات في محيطهن المهني مطالبات بتعزيز المادة 341 مكرر من خلال استحداث آليات جديدة لحماية الضحايا و الشهود.
هذه العريضة التي تتوقع هذه المنابر الجمعوية النسوية جمع اكبر عدد من الإمضاءات و الملتفين حولها ستقدم في شكل رسالة لوزيري العمل و الضمان الاجتماعي ووزير العدل حافظ الأختام قصد الالتفات بصفة جدية للمضايقات الجنسية التي تعاني منها المرأة في مكان عملها و الذي يشكل حسب بيان الجمعيات عقبة حقيقية في ترقية العاملات و مساسا صريحا بحقهن في العمل.
و نوهت هذه المنابر بالمادة 341 مكرر الصادرة سنة 2004 و التي سمحت للعديد من النساء من فضح معاناتهن و الخروج بها إلى العلن من خلال مقاضاة رؤسائهن المباشرين أو غير المباشرين المتسببين في المضايقات و أنصفتهن العدالة بتجريم هؤلاء المسئولين بعقوبات متفاوتة مما شجع الكثير من المترددات اللائي عانين كثيرا من همسات و غمزات لتصل إلى لمسات المسؤول لتؤكدن بصوت واحد »براكات « .
و تأتي هذه العريضة حسب الدكتورة رقية ناصر بعد أخر صرخة نسوية مدوية في أروقة المحاكم التي التفت حولها الجمعيات النسوية بالمرافقة النفسية و القانونية فضحت ممارسات احد مسؤولي القناة الرابعة الناطقة بالامازيغية المشينة في حق ثلاث صحفيات قررن مقاضاة الجاني و الخروج بمعاناتهن و مضايقتهن إلى العلن لتصدر محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الأحد الماضي ، عقوبة ستة أشهر سجنا مع وقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج ضد هذا المسؤول المتابع في قضية التحرش الجنسي لتكون هذه القضية و غيرها سابقة مشجعة تحسب لصالح ضحايا التحرش الجنسي لكسر هذا الطابو و لفتة حميدة من القضاء الجزائري في معالجة مثل هذه القضايا الشائكة التي تقسم المجتمع الجزاائري بين مؤيد و معارض.
و يأتي هذا الحراك الاجتماعي الذي دعت إليه الكثير إحدى عشر جمعية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وهي: شبكة وسيلة، جمعية تحرر المرأة، جمعية المرأة في اتصال، الجمعية النسوية لممارسة المواطنة، جمعية جزائريات يطالبن بحقوقهن، بنات فاطمة نسومر، مرصد العنف ضد النساء، جمعية جزائرنا، جمعية راشدة، وجمعية بنت الكاهنة بعد وقوفهن على معاناة ضحايا التحرش الجنسي الذي طال في أكثر من حالة حتى الشهود الذين رفضوا البقاء صامتين و قررت هذه المنابر الجمعوية المطالبة ة بصوت واحد إعادة فتح ملف التحرش الجنسي في أماكن العمل بعد الشكاوي العديدة الذي تكون هذه المنابر قد تلقتها من نساء عاملات لم تعد مثل تحتملن مثل هذه الممارسات التي تسيء لكرامة المرأة و تحد من كفاءاتها و مهاراتها المهنية و تعول هذه المنابر الجمعوية و الذي على غير العادة التفت حول موضوع شائك أسال الحبر كثير سيعرض على كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي ووزيرالعدل حافظ الأختام في تعزيز آليات حماية ضحايا التحرش الجنسي مهنيا و قضائيا حتى لا تطالها سوط الجاني لتعاقب بالطرد أو التعسفي من منصبها مطالبة بتحديد قائمة أعمال العنف على اختلاف أشكالها الذي قد تمس المرأة و إدراجها في القانون الداخلي للمؤسسة كإجراء وقائي من شأنه ردع أصحاب السوابق في قضايا التحرش.
و تأتي هذه المبادرة التي خلقت حركية حقيقية في أوساط الجمعيات النسوية عشية احتفال العالم باليوم العالمي للعمل بكرامة وسط معاناة الملايين من النساء من مختلف أشكال المضايقات في أماكن عملهن و إن ثمنت هذه المنابر جهود الدولة الجزائرية في محاربة هذا الشكل من أشكال الإقصاء التي تعاني منه المرأة العاملة ببلادنا من خلال قانون 2004 فإنها طالبت المعنيين بهذا الملف العمل على تحسين هذه الجهود من باب ردع المتسببين في هذه الجرائم بقوة القانون من جهة و تمكين المرأة العاملة من الخروج الى العمل بكل طمأنينة و كرامة بعيدا عن لغة المساومة الرخيسة.