النيابة تلتمس عاما حبسا ضد مدير القناة الرابعة بتهمة التحرش الجنسي

النطق بالحكم في 14 أكتوبر القادم

شهدت، أمس، محكمة عبان رمضان وقائع محاكمة مدير القناة الرابعة للتلفزيون، بتهمة التحرش الجنسي، في القضية التي رفعتها ضده ثلاث صحفيات بالقناة.
شهدت المحاكمة حضورا مكثفا للمحامين وممثلي جمعيات المجتمع المدني التي تأسست كطرف مدني في القضية على غرار جمعية راشدة والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من الجمعيات النسوية مثل شبكة وسيلة وجمعية حقوق الإنسان والكرامة وجمعية المرأة في اتصال والاتحاد الدولي للصحفيين، جمعية تحرر المرأة وممثلة عن منظمة الصحفيين الدوليين المكلفة بالعالم العربي، إضافة إلى ممثلي الصحافة الوطنية. وبعد سماع المحكمة شهادات الشهود طالبت النيابة العامة تطبيق أقصى العقوبة على المتهم المتمثلة في عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب100 مليون سنتيم كتعويض لكل واحدة من الضحايا.
وفي انتظار النطق بالحكم النهائي ضد المتهم في 14 أكتوبر القادم اعتبرت الضحايا أن "القضية تمثل انتصارا للمرأة الجزائرية وللعدالة الجزائرية وكذا لنضال المجتمع المدني النسوي الذي استطاع بعد سنوات طويلة من النضال إقرار نص قانوني يجرم التحرش الجنسي صراحة في تعديل قانون العقوبات عام 2003، حيث اعتبرت المادة 341 مكرر "التحرش الجنسي" من جانب أشخاص في مناصب ذات سلطة جريمة يعاقب عليها بالسجن من عام إلى عامين في حالة تكرار الجريمة".