سمية صالحي:"مطالب لضمان العمل اللائق للمرأة سترفع قريبا للجهات المسؤولة "

كشفت سمية صالحي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة عن رفع مجموعة من المطالب في المستقبل القريب إلى الجهات المسؤولة والتي تندرج في إطار حملة العمل اللائق الدولية التي انطلقت فيها سنة 2008 بهدف توفيرظروف عمل ملائمة للمرأة من أجل أداء مهامها على أكمل وجه،مشيرة إلى أن توفيردورحضانة كافية و تعميم المطاعم المدرسية وكذا النقل ستكون على رأس هذه القائمة ،مؤكدة في سياق حديثها على ضرورة إعادة النظرفي علاوات عطلة الأمومة التي تتحصل عليها المرأة العاملة عند نهاية عطلتها مطالبة بمنحها إياها على شكل أجرة شهرية ،ومن جهة أخرى أشارت إلى أن ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة مازالت في تفاقم مستمر وهو ما يحتاج إلى تدعيم قانون تجريمها بمواد أخرى تضمن سلامة الضحية و الشاهد في نفس الوقت.
تعتبر قضايا التحرش الجنسي في الجزائرمن القضايا المثيرة للاهتمام ولكن لم تأخذ حظها من التغطية الإعلامية أو أبحاث الدارسين،وكذلك لم تجد لها صدى عند بعض أطباء الصحة النفسية وغيرهم من الجهات ذات العلاقة للتعرف على أسبابها واقتراح العلاج المناسب لها، لكنها عندما تنتشرفي الجامعات وتمارس داخل قاعات التدريس والمدرجات و أماكن العمل يصبح الأمر أكثر خطورة حيث كشفت دراسة أنجزت من قبل مركز البحوث للدراسات الأنثروبولوجية بالجزائر السنة الماضية أن أكثر من 27 بالمائة من طالبات الجامعة تتعرضن للتحرش الجنسي على يد أساتذتهن،وأن 33بالمائة تتعرضن للتحرش المعنوي ناهيك عن التحرش الذي تتعرض له المرأة في مختلف المرافق العمومية و الشوارع .
التحرش الجنسي في تزايد مستمر
ظاهرة التحرش الجنسي أصبحت تنخرالكثيرمن المؤسسات بالجزائر،مما دفع بالمشرع الجزائري لسن مادة تنص على معاقبة هذا الفعل، وجاء ذلك بعد نضال طويل من قبل الجمعيات النسوية والنقابية، مع ذلك يرى الكثير من الحقوقيين أن حصر المادة في الفضاءات المهنية عد نقصاً يجب تداركه بمادة أخرى تجرم هذا الفعل مهما كان المكان الذي مورس فيه، كالأماكن العمومية والشارع أين تكثر التحرشات الجنسية بالنساء والفتيات.
و من بين الجمعيات النقابية التي اهتمت بالقضية اللجنة الوطنية للمرأة العاملة حيث أكدت رئيستها سمية صالحي أن هذه اللجنة تمكنت من تحقيق الأهداف التي سطرتها في حملتها ضد التحرش الجنسي بنسبة مائة بالمائة ،والرغم من أن الظاهرة مازالت في تزايد مستمرإلا أنها كان لها تأثيركبيرعلى أفراد المجتمع و استطاعت أن تقلب موازين القوى ،و غيرت النظرة الدونية التي كان ينظر بها إلى المرأة العاملة،فالفرد لم يعد ينظر إليها بنظرة احتقارو إجحاف كما كان الحال في السابق و أصبح الحديث عن الأمر الذي شكل لعدة سنوات طابوها مسكوت عنه إلى ظاهرة مرفوضة من طرف الجميع و يتم التبليغ عنها و هذا استنادا إلى أرقام الشرطة و الدرك الذين يحصون في حصيلتهم مثل هذه التصرفات التي لم تعد الضحايا تتكتم عنها ،مشيرة إلى أن وضع المرأة في تحسن مستمر ففي الوقت الذي كانت ترفض الأسرة عمل المرأة أصبحت تبحث لبناتها عن العمل بل و تدفعهم إلى المساهمة في ميزانية العائلة ،و قد ساهم في ذلك الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي فرضت الحاجة لأكثر من دخل من أجل مجارات تلك الزيادة التي تعرفها مختلف متطلبات الحياة.
واعتبرت محدثتنا ذلك ثورة في المجتمع الجزائري الذي كان لوقت غير بعيد يرفض مختلف أشكال عمل المرأة و الحديث عن كل ما يتعلق بها،و مع مرورالوقت أصبح الحديث عن ذلك سهلا ولا يشكل أي عقدة بل ساهمت حملة مناهضة التحرش بالمرأة في تشكيل رأي عام يندد بتلك الممارسات التي تحد من نشاط المرأة و تضعها دائما في قفص الاتهام و تعتبرها السبب الرئيسي في حدوث تلك التحرشات بالرغم من أنها الضحية و بحاجة لمن يأخذ بيدها ، حيث أخذت بوادر التضامن معها في الظهورو هذا راجع –تضيف – إلى إشراكها في القطاع الاقتصادي حيث يشكل العنصرالنسوي نسبة كبيرة في مجال العمل .
بالإضافة إلى ذلك –تقول – كان لعمل اللجنة الدورالكبيرفي المساهمة في تعديل قانون الأسرة الذي بات يكرس المساواة بين الرجل والمرأة و كذا التنديد بالتحرش الجنسي الممارس ضدها حيث كانت الهدف الأساسي من خلال العمل الذي تقوم به هو الحفاظ على حقوق المرأة في التنمية و نبذ التمييزضدها ،داعية في ذات السياق إلى فضح جميع تلك الممارسات التي تسعى لتهميشها و إقصاءها في مختلف المجالات، و هو الأمر الذي شددت عليه في حملتها و ذلك من خلال إبراز قدرات المرأة و إمكانياتها و مكن من التأكيد على كفاءتها و أصبح ينظر إليها على هذا الأساس حيث تغيرت الدهنيات وهو الأمر الذي فتح المجال أمامها لدخول جميع مجالات العمل و ممارستها على أكمل وجه ،و بات انشغال اللجنة يدورحول وضع الكيفيات والاستراتيجيات التي تسمح لها بالوصول إلى مراكز صنع القرار،وهو ما تحقق في البداية من خلال تمكين 15 امرأة من الانضمام اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين و هو المكسب الذي تطمح أن تتجاوزه من خلال مكاسب أخرى.
أغلبية الجزائريات تجهلن حقوقهن
و تطمح اللجنة في الوقت الحالي إلى صب اهتمامها في مجال ترقية المرأة عن طريق فتح المجال للحملة الإعلامية والتوعوية لتعريف المرأة بحقوقها التي يكفلها لها القانون،حيث لوحظ – تقول سمية صالحي – نقص كبيرفي اطلاع المرأة على تلك القوانين التي تنظم حياتها ،مطالبة في ذات السياق بإعداد برامج تقوم بذلك ،حيث سيتم تجنيد مختلف الجهات المعنية للقيام بهذه العملية.
وتطرقت في سياق حديثها عن التحرش الجنسي ضد المرأة الذي بات يجرمه القانون إلى النقص المسجل في هذا الإطار بعد مرور أربع سنوات من تطبيقه والمتمثل في المشاكل التي تعاني منها الضحايا اللواتي توجهن للعدالة للتنديد بالعنف الممارس ضدهن وهو ما يؤكد وجود فراغ قانوني ،فقيمة القوانين تكمن في نجاعة تطبيقها حيث كثيرا ما تقع الضحية في مشكل آخروهو توجيه تهمة القذف لها ، حيث أن المشرع الجزائري اكتفى في هذا الإطار بمادة واحدة و لم ينظم أدلة الإثبات المتعلقة بالقضية،إضافة إلى الشاهد الذي لم توفرله الحماية بالمقارنة مع القضايا الأخرى حيث يتطلب الأمرحمايته من مختلف التصرفات الانتقامية وهو ما حاولت اللجنة إيصاله إلى الجهات المعنية من خلال الرسالة المفتوحة التي وجهتها لوزير العدل من أجل إعادة النظرفي المادة 341 مكررمن قانون العقوبات وهذا بهدف إضافة بند ينص على ذلك و نفس الأمر بالنسبة لعلاقة التبعية التي تربط بين المتحرش والمتحرش بها.
و دعت رئيسة لجنة المرأة في ذات السياق إلى ضرورة تطبيق قانون تشريع العمل بكل حذافيره لأنه يضمن كرامة الجنسين وهو الأمرالغيرمعمول به في الوقت الحالي ،مشيرة إلى أن انتشار العمل غيرالرسمي الذي يوظف العديد من النساء ساهم بشكل كبيرفي انتشارظاهرة التحرش الجنسي والمساومة التي تتعرض لها هؤلاء العاملات وعليه كان من الأولية في عمل هذه اللجنة فضح تلك الممارسات التي لا تسمح للمرأة بالرقي والازدهارو شغل مناصب مختلفة في المجتمع ،ولعب الرقم الذي تم وضعه للتبليغ عن تلك التصرفات دورا كبيرا في إخراج المرأة من صمتها و مشاركة همومها مع أطراف تسعى لإيجاد الحلول لها والوقوف بجانبها،حيث تمكنت من خلاله كسرحاجزالصمت وانتفضت ضد كل ما يمس شرفها و يهدد مستقبلها المهني و جعلها فرد و مواطن تتمتع بجميع حقوقها التي كفلها لها القانون.
علاقات العمل أصبحت هشة
و من خلال الحملة التي انطلقت فيها من أجل ضمان عمل لائق للمرأة خاصة مع عولمة الاقتصاد الوطني و ضرب مكتسبات العمال والمشاكل التي تعاني منها علاقات العمل التي أصبحت هشة هي من الميكانيزمات التي دفعت باللجنة –تقول سمية صالحي- إلى النضال من أجل محاربة كل أنواع الإقصاء الاجتماعي الذي تتعرض له حتى تتمكن من دخول جميع المجالات بما فيها الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و تأهيلها لذلك من خلال رفع الستارعن هذه الممارسات التي تهدف إلى ضرب العمال بصفة عامة والعاملات بصفة خاصة ،حيث استطاعت المرأة أن تتقلد مناصب هامة و أصبحن نقابيات و مناضلات و لم تكن لتتولى هذه المناصب لولا تلك الحملة رغم أن التمييزفي تقلد تلك المناصب مازال سائدا وهذا الأمرغيرراجع للقانون بقدرما هو راجع لتطبيقه وفي هذا الإطارأكدت محدثتنا عن تحضيرمجموعة من المطالب ستقوم برفعها اللجنة في الأيام المقبلة إلى الهيئات العليا من أجل تحسين الظروف المهنية للمرأة العاملة و المتمثلة في توفير دورحضانة كافية و تعميم المطاعم المدرسية حتى يتسنى لها أداء و اجبها بدون عوائق و في ظروف حسنة بالإضافة إلى مشكل النقل الذي تعاني منه شريحة كبيرة منهن و الذي حرمن منه في أغلب المؤسسات التي لم تعد تضمن هذا الحق،كما تسعى إلى تحسين مدخولها خلال عطلة الأمومة التي تحرم فيه من أجرها إلى غاية انتهاء هذه العطلة حيث نعمل على أساس أن تتقاضى على تلك العلاوة كأجرة شهريا خاصة و أنها تدفع مستحقاتها للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى أكدت سمية صالحي أنها ستعرض قريبا اقتراح تجديد أعضاء اللجنة الوطنية للمرأة العاملة للجهات المعنية خاصة و أنه مرعلى اللجنة الحالية ثمان سنوات،مشيرة إلى وجود كفاءات و مناضلات بإمكانهن حمل المشعل و مواصلة مشوار الدفاع عن حقوق المرأة العاملة التي تم وضعها بهدف.