الرئيس بوتفليقة شديد الحرص على تعميق الديمقراطية ودولة القانون

مساهل يتحدث عن أهمية الإصلاحات في مجال الهوية ومكافحة الفساد

رافع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، مطولا عن الإصلاحات السياسية التي شرعت فيها الجزائر، وجدد التأكيد على الشفافية التي طبعت الاستحقاق التشريعي الأخير بشهادة الملاحظين الدوليين.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، في غابورون ببوتسوانا، أن الجزائر راهنت على تحسين الحكامة باعتبارها »مطلب أساسي لدولة القانون ومنفتح علي كل الحساسيات العرقية والثقافية والدينية لمجتمع متزن بأتمّ معني الكلمة«، وأوضح مساهل في مداخلة ألقاها أول أمس أمام المنتدى الإفريقي الثامن حول الحكامة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية: »ذلك هو السياق الذي عملت فيه الجزائر بحزم واستمرارية على تحسين الحكامة على الأصعدة السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية«.
وأضاف أن الرئيس بوتفليقة »ما فتئ يؤكد تعلقه الشديد بتجذير الديمقراطية في الجزائر وتعزيز دولة القانون وتجنيد كل موارد الأمة لهذا الغرض«، مشدّدا على أن الجزائر شرعت في »إصلاحات عميقة« لتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية بمصادقة البرلمان على سلسلة من القوانين تدعم دور الأحزاب السياسية والجمعيات ووسائل الإعلام«، ثم تابع: »وقد جاءت هذه الإصلاحات في سياق رفع حالة الطوارئ السنة الماضية لفسح المجال لتعبير سياسي واجتماعي متعدد وحرّ«.
وسجّل الوزير في نفس السياق »السير الجيد والشفافية« اللذين ميزا الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي كانت، حسب مساهل دائما، محل إشادة من قبل العديد من الملاحظين ووسائل الإعلام الأجنبية والإقليمية، واعتبر بأن الاستحقاق التشريعي كان نابعا أيضا من نفس الإرادة السياسية في تعزيز الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تم الشروع فيها منذ عدة سنوات«.
وذكر المتحدث أنه »من بين ما سجل من تقدم في تطبيق مسار الإصلاحات السياسية مستوى تمثيل المرأة الجزائرية الذي بلغ 31 بالمائة في الاستشارة التشريعية الأخيرة وهو ما انعكس إيجابا على تطور المجتمع والمرأة الجزائرية وإصرار هذه الأخيرة على نيل كل نصيبها في النقاش السياسي ودائرة اخذ القرار«، مضيفا أن »إصلاحات أخرى بمثل هذه الأهمية قد تم الشروع فيها بالتوازي في مجال تعزيز العدالة والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين وفي نفس الوقت تحسين الوسائل التي وضعت في متناول الآليات والمؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال بصفة خاصة«.
وأشار عبد القادر مساهل إلى أن »ترقية ثقافة متنوعة ترقى إلى مستوى ثراء التراث الحضاري للجزائر الذي كرس عبر القرون هوية الأمة الجزائرية يشكل محور الالتزام السياسي لأعلى السلطات المسيرة في البلاد«، ورافع كذلك عن مسار التغيير الذي تشهده الجزائر منذ سنوات، مؤكدا بأن »تكريس البعد الأمازيغي للجزائر في الهوية الوطنية إلى جانب العربية و الدين الإسلامي ودسترة الأمازيغية كلغة وطنية تعد انعكاسا لهذا التنوع«.
وفي معرض تحليله للتقدم الذي حققته إفريقيا في مجال الحكم الراشد ذكر مساهل بأن »الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا وكذا الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المكلفة بتقييم نتائج الحكامة المسجلة في إفريقيا وتسخير الوسائل الضرورية لترقيتها في شتى مجالات التنمية قد جاءت لتعزز هذا المسعى«، وأوضح أيضا بأن »القيمة المضافة التي جاء بها هذا الإطار المتمثل في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من أجل تكثيف التفكير وتبادل التجارب حول مختلف مواضيع الحكامة يسهم في هذه الحركية التنموية سيما عبر مقاربة مجددة لتكفل الدول الإفريقية بمصائرها«.
كما ذكر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في ختام مداخلته أمام المشاركين من الوفود الإفريقية أن »عددا هاما من الدول الإفريقية قد التزمت بشكل كامل وانطلقت في إصلاحات سياسية و اقتصادية واجتماعية وثقافية من اجل مواجهة المتطلبات الجديدة و ذلك على الرغم من محيط دولي غير ملائم«.