نقابة الأسلاك المُشتركة تتهم مديري التربية بالعمل على إفشال الإضراب

أكدت استجابة العمال بنسبة 68 بالمائة

القانونية« التي قام بها بعض مدراء التربية تجاه حركتها الاحتجاجية، وقال رئيس النقابة، سيد علي بحاري، أن اليوم الثاني من الإضراب شهد نسبة استجابة وطنية بلغت 68 بالمائة وأن المجلس الوطني سيعقد دورة استثنائية بتاريخ 1 نوفمبر المقبل لتصعيد الحركات الاحتجاجية في حال عدم إقدام وزارة التربية الوطنية على فتح أبواب الحوار.
حسب الأرقام التي أوردها لنا رئيس النقابة، في اتصال هاتفي به أمس، فإن نسبة استجابة العمال في اليوم الثاني من إضراب الخمسة أيام كان مقبولا إلى حد ما موضحا بأن النسب اختلفت من ولاية غلى ولاية ففي الجزائر العاصمة لم تتجاوز نسبة الاستجابة 40 بالمائة بينما بلغت 100 بالمائة في عين تموشنت و50 بالمائة في وهران و80 بالمائة في المسيلة و85 بالمائة في أدارا و57 بالمائة في باتنة و60 بالمائة في خنشلة و95 بالمائة في سكيكدة..
وانتقد المتحدث لجوء بعض مدراء التربية إلى الضغط على العمال من أجل تكسير الحركة الاحتجاجية وذلك بدعم من النقابات التي تنشط داخل القطاع على رأسها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وهو ما حدث، يقول، بالمنطقة الغربية للعاصمة حيث بدل رئيس مكتب نقابي بالمنطقة المذكورة والذي يشغل منصب مُعلم، كل ما بوسعه من أجل توقيف الإضراب وإرغام العمال على الالتحاق بمناصب عملهم وهو شيء وصفه مُحدثنا ب«المؤسف جدا ومُعاد تماما للنضال النقابي«، نفس الشيء لجأ إليه مدير التربية بإحدى الولايات عبر استقدام عمال البلديات لتعويض عمال المطعم، هذا في وقت قدم فيه مدير التربية لولاية الشلف أرقاما خاطئة حول نسبة الاستجابة والتي قدرها ب 4 بالمائة في وقت تعدت فيه النسبة، يُضيف مُحدثنا، ال90 بالمائة.
ومن هذا المنطلق، شدد رئيس النقابة على أن القاعدة العمالية ستُواصل احتجاجها في ظل الصمت المُطبق من قبل وزارة التربية الوطنية، على أن تعقد دورة طارئة لمجلسها الوطني يوم 1 نوفمبر المقبل من أجل الاتفاق حول طرق أخرى لتصعيد الحركات الاحتجاجية منها تنظيم وقفة احتجاجة أمام مقر قصر الحكومة..
وتتمحور المطالب التي تُرافع من أجلها هذه النقابة في إدماج فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي يعود إلى سنة 2008 وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء..