النقابة تلتزم بالتنازل عن مطلب الإدماج مقابل الاستفادة من المنح

بلغت أمس نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في يومه الأول 67 بالمئة وطنيا، ولم تنجح هذه الحركة الاحتجاجية بولاية الجزائر العاصمة، حسب ما أورده لنا أمس رئيس النقابة، بحيث تراوحت النسبة بين 35 و37 بالمئة فقط بسبب لجوء مديري المؤسسات التربوية النشطين ببعض التنظيمات النقابية إلى تهديد المُضربين بالفصل، وأكد مُحدثنا، في رده على تصريحات الوزير بن بوزيد، أن العمال مستعدون للتنازل عن مطلب الإدماج مقابل استفادتهم بالمنح المُعتمدة في القطاع.
حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، فإن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول بلغ 100 بالمئة في بعض الولايات كالشلف، معسكر، أم البواقي، خنشلة عين تموشنت، أدرار وعنابة..بحيث تم غلق مقر مديرية التربية لولاية خنشلة وذلك في الوقت الذي لم تتعد فيه نسبة الاستجابة بولاية الجزائر العاصمة بين 35 و37 بالمئة، وقد برر مُحدثنا، ضعف الاستجابة على مستوى هذه الولاية بالتصرفات التي لجأ إليها مدراء المؤسسات التربوية النشطين ببعض التنظيمات النقابية الذين قاموا بتهديد المُضربين بالفصل في حال دخولهم ضمن الحركة الاحتجاجية.
وشدد المتحدث على أن الأيام المتبقية من هذا الإضراب الذي يدوم خمسة أيام ستشهد ارتفاع نسبة الاستجابة موضحا أن الوزارة لم تجر لغاية الآن أي اتصال رسمي بالنقابة، وفي رده على سؤال حول التصريحات التي لجأ إليها مؤخرا وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد والتي أكد فيها استحالة إدماج هذه الفئة في القطاع التربوي على أساس أن هناك قانونا واحدا تخضع له هذه الفئة في كل قطاعات النشاط التابعة للوظيف العمومي، أورد سيد علي بحاري، أن النقابة على استعداد تام كي تلتزم بالتنازل على هذا المطلب مقابل استفادة العمال بمنحة الأداء التربوي، منحة التوثيق ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة وكذا الاستفادة من الزيادات الأخيرة التي استفاد منها الأساتذة والمقدرة ب15 بالمئة من الأجر.
أما بخصوص الاتهامات التي وجهها الوزير للنقابات والتي مفادها »استغلال وتحريض« هذه الشريحة من أجل كسب القواعد، أعطى رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة، الحق للوزير في ذلك، موضحا أن نقابة الأسلاك المُشتركة ترى نفسها غير معنية بهذا الاتهام كونها تعمل لصالح هذه الفئة وفقط وليس كغيرها من النقابات التي تُمثل الأساتذة واستغلت فئة الأسلاك المُشتركة لسنوات دون أن تُحقق لها ولا مطلب، وهو الحال، يقول، بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية »أس أن تي أو« وكذا النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يُذكر أن أرضية المطالب التي تُرافع لأجلها نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين تتمحور أساسا حول إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 ووضع حد لعملية الاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين وإعادة النظر في التصنيف المعمول به حاليا ومطالبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد الذي بقي يُراوح مكانه منذ سنة 2007 وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم بصفة دقيقة.