أكثر من 60 بالمائة من المتوسطات والثانويات مشلولة جراء إضراب الأسلاك المشتركة

الإدارة واجهته بوعيد فسخ عقود المتعاقدين والاستنجاد بعمال غرباء

شلت، أمس، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أزيد من 60 بالمائة من المتوسطات والثانويات عبر الوطن، قابلها تهديد ووعيد من قبل مدراء المؤسسات بطرد المتعاقدين منهم، وتدخل حتى رؤساء الدوائر بغرض كسر الإضراب، من خلال الاستنجاد بطباخين من مدارس ابتدائية لتعويض المضربين.
استجاب 130 ألف مهني لإضراب ال 5 أيام الذي دعت إليه النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، حسب قول رئيسها بحاري علي في تصريح ل ”الفجر”، والذي أكد أن نسبة المشاركة تجاوزت 60.68 بالمائة عبر كافة المؤسسات التربية التابعة للتعليم المتوسط والثانوي، سعيا منهم لتحقيق مطالبهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية.
و”لا تنتهي هذه المشاكل، على حد قول المتحدث، إلا بإدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، مع إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة، العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وتعميم منحة المردودية ب: 40% عوض ب: 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994، والتي وعدت الحكومة بإلغائه لوقف الإجحاف على العمال المهنيين بكامل مؤسسات التربية عبر الوطن، وعلى وجه التحديد بالجنوب، مع مطلب الاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، دون إهمال مطلب إدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال”.
وأكد بحاري، أن الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني سيستمر إلى غاية يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري دون انقطاع، والذي سيليه وقفة احتجاجية للأعضاء المؤسسين أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي سيحدد في الأيام القليلة المقبلة، وهذا من أجل تحقيق مطلب تسليم وصل تسجيل ملف تنظيمهم النقابي الذي يراوح -على حد قوله- مكانه منذ سنة 2007.
واستنكر ممثل 130 ألف عامل مهني ”السياسة الاحتقارية وسعيها الدؤوب إلى إقصاء هذا التنظيم النقابي من أداء دوره كشريك وازن ورقم أساسي في المعادلة الاجتماعية الوطنية”، كما استنكر ”عدم استماع مسؤولي قطاع التربية إلى الانشغالات المرفوعة بإقرار مقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على جميع الشركاء”، وندّد بالمناسبة ب ”التهديدات والأساليب الردعية الصادرة خاصة عن المدراء والمقتصدين لكسر الإضراب من خلال تهديد المتعاقدين من المضربين بوقف عقودهم وطردهم في حالة التمسك بالإضراب، علما بأن القانون يعطي الحق لهذه الفئة في الدخول في إضراب”.
واستنكر بحاري كذلك بعض التصرفات الصادرة عن رؤساء الدوائر في إشارة إلى رئيس دائرة اولف بأدرار، الذي وصل به الحد إلى إحضار طباخين من المدارس الابتدائية لتعويض المضربين في الثانويات، مضيفا بالقول ”بأية صفة يتدخل وأي حق يمنحه ذلك”، في الوقت الذي قام مدير أحد المؤسسات وبالولاية ذاتها، بنزع مفاتيح مخزن خاص بالمطعم بالقوة لإجهاض إضراب العمال المهنيين، وهذا كله أمام ”صمت الوزارة الوصية التي لم تتدخل -حسب المتحدث- ولم تكترث أصلا لإضرابهم، الأمر الذي سيدفعهم إلى الخروج إلى الشارع وهو القرار الذي سيفصل فيه اجتماع المجلس الوطني الذي سيعقد الأسبوع المقبل”.