تخوض غالبية الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 29 نوفمبر الجاري، حملتها الانتخابية بروح انهزامية واضحة، وكأن مشاركتها من أجل المشاركة، ويتجلى ذلك في افتقارها إلى برامج تهم المواطن، في الوقت الذي انشغلت فيه بعضها بقضايا سياسيا لا علاقة لها بالحدث الانتخابي. من غرائب الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر الجاري أن أغلب التشكيلات السياسية المشاركة دخلت المنافسة بعقلية المنهزم، فالعديد من قادة الأحزاب سيما تلك الأحزاب الموصوفة ب »المجهرية« أو تلك التي رأت النور حديثا، يعتقدون أن مشاركتهم رمزية، في حين استغل البعض أجواء الحملة الانتخابية لتنظيم صفوفه وهيكلة قواعده، ولعل دخول أزيد من 36 حزبا في أقل من 100 بلدية يدل على هشاشة هذه الأحزاب تنظيميا وهيكليا من جهة، وعدم قدرتها على المنافسة من جهة أخرى، مما دفعها إلى الاستسلام قبل موعد الاقتراع والاكتفاء بترديد »أغنية جماعية« عنوانها التزوير. فهل يعقل أن يتحدث عن التزوير من لم يتمكن من إعداد وتجهيز قوائم انتخابية في أزيد من تصف بلديات الوطن وهو يعترف بان مشاركته رمزية؟. الواضح أن مجريات الحملة الانتخابية تعكس صورة حية عن الحالة الفوضوية التي تسببت فيها العديد من الأحزاب بسبب ما تسميه المشاركة الرمزية التي قتلت كل روح تنافسية قوامها البرامج والأفكار والبدائل التي من شأنها رفع الغبن على المواطن في مختلف ربوع الوطن، وهذا السلوك التخاذلي من قبل غالبية الأحزاب كرس ظاهرة في غاية الخطورة وتتعلق بغياب ثقافة النضال عند الحزب، واستسلامه للواقع بدل السعي لتغييره. فعلى سبيل المثال أن الأحزاب التي تتحجج بالعائق المتمثل في المعدل الإقصائي 7 بالمائة الذي ينص عليه قانون الانتخابات، قبلت الدخول في اللعبة وتهافت رؤسائها على العضوية في لجنة مراقبة الانتخابات، وهم يعلمون مسبقا مستوى تمثيلهم في الشارع العريض وحجم وزنهم السياسي، فلماذا المشاركة إذن؟. يقول المتتبعون أن القانون الانتخابي الحالي يصب قفي صالح الأحزاب الأكثر تنظيما وهيكلة وتجدرا في الأوساط الشعبية، وهو ما أثبتته نتائج التشريعيات الأخيرة رغم أن المعدل الإقصائي فيها لا يتجاوز5 بالمائة، فهناك العشرات من البلديات تقتصر المنافسة فيها على حزب أو حزبي هما الأفلان والأرندي سيما في ظل المشاركة المحدودة للتكتل التي لم تتجاوز نسبة 46 بالمائة. ومعنى هذا الكلام أن الأحزاب الكبيرة على غرار جبهة التحرير الوطني والأرندي يوجدان في أحسن رواق لتبوء صدارة المجالس البلدية والولائية وهو أمر منطقي بالنظر إلى العوامل السالفة الذكر. وهكذا يقود الطرح الموضوعي والتعاطي الحيادي مع مجريات الحملة إلى القول أن »أسطورة التزوير« التي يتحجج بها البعض ما هي إلا تبرير لفشل مسبق ونتيجة لعقلية الانهزامية التي تسيطر على قادة أحزاب استغلت الانتخابات لمآرب أخرى لا علاقة لها بالمنافسة الانتخابية الحقة.
