المركزية النقابية تدعو العمال إلى المشاركة الفعالة في المحليات

حذرت مما أسمته »المؤامرات التي تُهدد استقرار البلاد«

دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين كافة العمال على المستوى الوطني إلى المُشاركة القوية والفعالة في الانتخابات المحلية المقبلة، وذهب أحد أعضائه القياديين إلى القول »لا ندعو إلى اختيار قائمة بعينها وإنما نحن مع الترشح الحر والاختيار باعتبار أنه من حق أي عامل تفضيل الحزب أو الشخص الذي يراه قادر على تلبية مطالبه لكن مقابل ذلك نحن نحثهم على حُسن الاختيار وأخذ التجربة من السنوات الماضية «.
حسب الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، فإن المشاركة القوية في الانتخابات المحلية من شأنها أن تقف ضد ما اسماه »المُؤامرات وكل ما من شأنه أن يمس استقرار البلاد«، وهو السبب، يُضيف بقوله، الذي يجعل الاتحاد العام وهو أكبر منظمة نقابية في الجزائر يتحمل مسؤولياته كاملة في مثل هذه المناسبات باعتبار أن التجارب التي عاشها طيلة العُشريتين الماضيتين مكنته من الإطلاع على »التلاعبات التي تلجأ إليها بعض الأطراف من أجل تحيق مصالحها على حساب مصالح الوطن«.
وأكد مُحدثنا في اتصال هاتفي به، أن العمال أحرار في الانتخاب على أي قائمة حزبية كما كانوا أحرار في الترشح في أي حزب، لكننا، يُضيف، ندعوهم إلى اختيار الأحزاب أو الأشخاص الذين يُحققون لهم مطالبهم والاستماع في الوقت نفسه إلى انشغالاتهم اليومية، وذهب يقول »هدفنا اختيار الأشخاص المُناسبين الذين بإمكانهم خدمة المواطنين«، موضحا بأن جل الأحزاب ممثلة داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ومعروف أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يلجأ عشية كل استحقاق وطني إلى إصدار بيان يدعو من خلاله قاعدته العمالية وكافة المواطنين إلى المُشاركة المُكثفة في الانتخابات وتفويت الفُرصة على الأطراف التي تُروج عكس ذلك، وتأتي تصريحات العضو القيادي، أحمد قطيش، موازاة مع لجوء نقابات أخرى إلى تصعيد احتجاجاتها واستغلال الفُرصة من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق المطالب التي رفعتها وهو الأمر الذي لجأت إليه أساسا النقابات المُستقلة، في مقدمتها النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية ونقابات الصحة والاتحادية الوطنية لقطاع البلديات وغيرها..
كما يأتي موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين عشية لقاء الثلاثية الذي يُرتقب أن يُعقد شهر ديسمبر المقبل والذي تُعول عليه قيادة المركزية النقابية في الانتهاء إلى إجراءات اجتماعية هامة لصالح بعض الفئات التي ظُلمت خلال مسار الزيادات في الأجور الذي شهدته مختلف القطاعات على رأسها فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين الذي يصل عددهم إلى أكثر من 600 ألف عامل على مستوى كل قطاعات الوظيفة العمومية، ولا يُستبعد في هذا السياق، أن يتم إقرار رفع أجور هذه الفئة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة حسب ما أوردته لنا في وقت سابق مصادر مسؤولة، ناهيك عن إجراءات أخرى تهدف إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية التي تشهد التصعيد منذ الدخول الاجتماعي.