العمال مدعوون اليوم إلى المساهمة في إنجاح الانتخابات

اتفقت جل التنظيمات النقابية النشطة في الساحة على ضرورة عدم الخلط بين الواجب الانتخابي والمطالب الاجتماعية والمهنية ودعت قواعدها إلى المُساهمة بقوة في إنجاح الانتخابات التشريعية، وذهب البعض منها إلى حد التأكيد على أن الاحتجاجات التي شُنت مؤخرا أو تلك التي لا تزال متواصلة ليست لها أي علاقة بالسياسة بل بالاستفادة بحق الضغط على الحكومة لتلبية مطالبها ما دامت لم تخرج عن القانون، في سياق متصل، دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لسان أحد قيادييه كافة العمال إلى الانتخاب وعدم ترك الفُرصة ل »الأطراف التي لا تُريد الخير للجزائر«.
بعد الموقف الذي كان لجأ إليه منذ حوالي شهر من الآن كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والمتمثل في تجميد احتجاجاتها إلى ما بعد الانتخابات والدعوة في الوقت نفسه إلى المُشاركة القوية في هذا الاستحقاق الوطني، اختارت بدورها النقابات المُستقلة التي دخلت منذ فترة في احتجاجات متواصلة مسار التهدئة الاجتماعية خلال الأسبوع الجاري وشددت على أنها تُفرق بين الواجب الانتخابي والمطالب الاجتماعية التي تُناضل من أجلها، ما جعلها تدعو قواعدها إلى المُشاركة في إنجاح هذا الموعد الوطني الذي وشبهه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بثورة أول نوفمبر، وهو الأمر الذي سار فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »إينباف« والنقابة الوطنية لعمال المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية والفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، وهي تنظيمات نقابية لجأت مع بداية الأسبوع الجاري إلى تعليق إضراباتها.
وشددت هذه النقابات على لسان الأمناء العامين ورؤساء مختلف التنظيمات، بما فيها تلك التي علقت حركاتها الاحتجاجية أو التي أبقت عليها، على ضرورة عدم الخلط بين الواجب الانتخابي وبين المطالب الاجتماعية والمهنية التي ترفعها هذه الفئات، وقد ذهب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المهني إلى التأكيد على أن عمال التربية بمختلف فئاتهم وعمال الأسلاك المُشتركة وطنيون وواعون بحجم المسؤولية التي تجتاز بها الجزائر في الظرف الراهن وأوضح بأن مصلحة الجزائر تتغلب على مصلحة الأساتذة سيما وأن الأطراف الأجنبية تترقب إخفاق الجزائر في هذه الانتخابات، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الذي فضل مواصلة الاحتجاج، ورأى في تصريحات حديثة أوردها، بأن موقف نقابته ليس له أي علاقة بالسياسة مبررا ذلك بوجود عدة إطارات تابعة لهذا التنظيم ضمن قوائم الترشيحات لمختلف الأحزاب السياسية، أما رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات فأكد بدوره بأن العمال فضلوا تأجيل احتجاجهم إلى ما بعد التشريعيات حتى لا يتم ترك أي فُرصة لمن أسماهم »أصحاب التخلاط الذين لا يريدون الاستقرار للجزائر«.
من جهته، دعا أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين في اتصال هاتفي به، كافة العمال والعاملات إلى المشاركة بقوة في إنجاح الانتخابات التشريعية وذلك عبر التصويت وعدم ترك الفُرصة، كما قال، للأطراف التي لا تُريد الاستقرار والخير للبلاد سواء من الداخل أو من الخارج، وشدد مُحدثنا على أن قواعد المركزية النقابية سيكونون في الموعد باعتبار أن الحملة الانتخابية شهدت عمل تحسيسي هام في هذا الاتجاه وكون العمال واعوون بواجبهم الوطني وبالخطر الذي يُحدق بالجزائر، موضحا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يسعى إلى رفع ممثليه بالمجلس الشعبي الوطني حتى يتسنى له تبليغ انشغالاته داخل الهيئات الرسمية، علما أن 120 إطار نقابي تابعين لهذا التنظيم سيتنافسون على مقاعد البرلمان ضمن مختلف قوائم الترشيحات.