أطراف الثلاثية تتفق على إجراءات هامة لدعم النمو وتفعيل المشاريع

في لقاء »تشاوري« عُقد عشية الانتخابات المحلية

انتهى لقاء الثلاثية »التشاوري« بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، الذي عُقد عشية الانتخابات المحلية، إلى الإعلان عن بعض الإجراءات الهامة في مجال التنمية التي تشهدها البلاد منها، تنصيب لجنة خاصة من أجل تنفيذ التقويم الصناعي، إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في برنامج الاستثمارات العمومية، الالتزام بالتكفل باقتراحات منظمات أرباب العمل، فتح المجال أمام المؤسسات العمومية لالتحاق ب»منتدى رؤساء المؤسسات«..كما تم الإعلان بأن عملية إيداع الملفات الخاصة بسكنات »عدل« ستُفتح أمام المواطنين قبل نهاية الثلاثي الأول من 2013.
في الوقت الذي كانت فيه الجبهة الاجتماعية تنتظر بفارغ الصبر لقاء الثلاثية للفصل في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي وُضعت تحت الدراسة منذ عدة أشهر، خرج الوزير، عبد المالك سلال، عن المألوف وقرر عقد لقاء ثلاثي خُصص أساسا لدراسة كيفيات التسريع في تجسيد مخطط الحكومة الذي يندرج ضمن برنامج الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، وعكس لقاءات الثلاثية السابقة، لم يتم تحديد جدول أعمال مسبق، وهو ما أكده لنا أحد الأعضاء القياديين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي وصف اللقاء ب»التشاوري والتنسيقي« في انتظار، يقول »لقاء الملفات التي تُوجد منذ فترة قيد الدراسة«.
وقد وُصف اللقاء الذي عُقد في غياب العديد من ممثلي الصحافة الوطنية، بكونه نسخة جديدة مُخالفة للقاءات السابقة التي كثيرا ما ترأسها الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وذلك من حيث تدخل الوزراء أمام الوسائل الإعلامية الحاضرة وطريقة سلال في إدارة النقاش وعدم الانتهاء إلى بيان ختامي..رغم ذلك شهد الاجتماع الإعلان عن عدة إجراءات جديدة تصب في مجال دعم النمو وتفعيل المشاريع الاقتصادية وهو ما جاء على لسان، عبد المالك سلال، الذي أكد »عزم الحكومة على التكفل« باقتراحات منظمات أرباب العمل لبعث المؤسسات والاستثمار المنتج، مقترحا على هؤلاء »التعاون« من أجل إعداد »عقد نمو حقيقي« باعتبار أن الوقت، يقول، مناسب لتجنيد المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة ومعلنا في الوقت نفسه أنه سيتم إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في برنامج الاستثمارات العمومية.
ومن بين الإجراءات الجديدة المُعلن عنها، ما جاء على لسان وزير الصناعة، شريف رحماني، الذي أعلن بشكل رسمي عن رؤية صناعية جديدة هي قيد التحضير، وهو ما كانت »صوت الأحرار« كشفته مؤخرا، بحيث أكد بأنه تم تنصيب لجنة خاصة من أجل تنفيذ التقويم الصناعي وذهب يقول »بعد 25 جلسة عمل سجلنا توافقا تاما بين الأطراف الاجتماعية والاقتصادية المعنية حول عدد من الاقتراحات التي تتعلق بترقية حماية المنتوج الوطني وتشجيع التصدير ودمج القطاع الموازي ضمن القطاع الرسمي وتثمين القدرات وتطوير المنشآت الصناعية واللوجيستية وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع التجريم عن فعل التجريم«، وهو ما سيتم، كما قال، رفعه على طاولة الحكومة قريبا.
وفي السياق ذاته، اقترح ممثلو منظمات أرباب العمل، تقنين العقد الاقتصادي والاجتماعي من طرف البرلمان بهدف إجبار عملية تطبيقه وإنشاء »لجنة خاصة« من أجل تقييم القطاع الصناعي والوقوف على الاحتياجات اللازمة لإقلاع جديد، إضافة إلى إعادة تقييم العملة الوطنية بهدف تحكم أفضل في التضخم إضافة إلى إشراك الجماعات المحلية في مجهود التنمية الصناعية من خلال إنشاء مناطق نشاط صغيرة وفرض رسوم خاصة يتم صب مداخيلها في خزينتها وبالتالي المساهمة في تمويل تلك المناطق، كما اقترحوا ضرورة تقليص مدة تسديد مستحقات المؤسسات وتحديث أنظمة الدفع الالكتروني تشجيع السوق المالية.
أما الاتحاد العام للعمال الجزائريين فرافع بدوره لصالح 15 اقتراح أهمها إعادة تنشيط الصناعة الوطنية وإعادة تطبيق القرض الموجه للاستهلاك فيما يخص المواد المحلية ومراجعة قانون الصفقات العمومية ومرصد وطني للتجارة ودعم المؤسسات المصدرة، وهي كلها اقتراحات كانت رُفعت من قبل.
ويأتي لقاء الثلاثية، المنعقد عشية الانتخابات المحلية، ليُؤكد رغبة السلطات العمومية في إعطاء دفع جديد للنمو خلال سنة 2013 سيما وأن السنة الجارية شهدت تراجعا في نسبة النمو وارتفاعا في نسبة التضخم ما تسبب في ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، وأثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.