الثلاثية: أرباب العمل يدعون الحكومة إلى تعميق التشاور مع الشركاء في التنمية

أكدت منظمات أرباب العمل الحاضرة في اللقاء الذي جمعها يوم الخميس بالجزائر العاصمة مع الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول موضوع المؤسسة الجزائرية على ضرورة تعميق الحوار و التشاور بين جميع الفاعلين و الشركاء في التنمية الاقتصادية.
في هذا الصدد دعا رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي في تدخله خلال هذا اللقاء الذي تراسه الوزير الاول عبد المالك سلال إلى وضع "عقد وطني للوعي الجماعي يضم جميع الفاعلين و الشركاء في التنمية من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية للبلاد".
و أوضح يوسفي ان "الاولوية اليوم تكمن في استعمال جميع الامكانات الوطنية من أجل تحقيق نمو مستديم و المضي قدما نحو انتاج وطني يلبي الاحتياجات الداخلية". و اقترح في هذا الخصوص انشاء "لجنة خاصة" من أجل تقييم القطاع الصناعي الجزائري و الوقوف على الاحتياجات اللازمة لاقلاع جديد.
و في معرض تطرقه لمسالة التضخم اعترف رئيس منظمة أرباب العمل ان الارتفاع الاخير للاسعار ناجم عن الزيادات الاخيرة في الاجور التي قررتها السلطات العمومية موصيا باعادة تقييم العملة الوطنية من أجل تحكم افضل في التضخم. كما اعرب يوسفي عن اسفه "لكون بعض او ربما عديد القرارات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية الاخيرة (سبتمبر 2011) لم تعرف طريقها إلى التجسيد على غرار عدم تجريم فعل التسيير".
من جانب اخر اقترح ذات المتحدث اشراك الجماعات المحلية في مجهود التنمية الصناعية من خلال "انشاء مناطق نشاط صغيرة و فرض رسوم خاصة يتم صب مداخيلها في خزينتها و بالتالي المساهمة في تمويل تلك المناطق". أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني فقد دعا من جانبه إلى "تقييم المراحل السابقة في مجال التطوير الصناعي و تصحيح الاختلالات المسجلة سيما فيما يخص تاهيل المؤسسات".
و أضاف يقول في ذات السياق ان "كل مسعى جديد للانعاش الاقتصادي ينبغي ان يسبقه تطهير للمحيط التجاري من جميع الممارسات السلبية على غرار القطاع الموازي".
من جانبه دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش إلى "تشريع" العقد الاقتصادي و الاجتماعي الذي تم توقيعه سنة 2006. كما اوصى بادخال تسهيلات جديدة لفائدة المؤسسات الجزائرية المنتجة واشراكها بشكل اكبر في تجسيد الطلب الوطني.
أما ممثل نادي التفكير حول المؤسسة فقد أكد على ضرورة تقليص مدة تسديد مستحقات المؤسسات و تحديث انظمة الدفع الالكتروني و تشجيع السوق المالية من أجل تنشيط الاستثمار.
من جانبه حيا ممثل أرباب العمل العموميين علي سليماني عملية تنصيب فوج عمل مكلف بملف تطوير الصناعة الوطنية. كما دعا إلى رفع جميع العقبات التي تواجه المؤسسات العمومية حتى تتمكن من الدخول في مسعى التنمية المستديمة مع تحمل مهامها في خلق الثروة "ضمن إطار اجتماعي هادئ".