سلال: بامكان المؤسسات العمومية الالتحاق بمنتدى رؤساء المؤسسات

أعلن الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الحكومة استجابت إلى الطلب الذي تقدم به منتدى رؤساء المؤسسات و الخاص بالسماح للمؤسسات العمومية بالانضمام إلى هذه المنظمة.
و قد أعلن الوزير الاول عن هذا القرار خلال الكلمة التي القاها عند اختتام اللقاء التشاوري حول المؤسسة الذي جمع الحكومة و الاتحاد العام للعمال للجزائريين و أرباب العمل. و كانت عدة مؤسسات اقتصادية عمومية خاصة صيدال و الخطوط الجوية الجزائرية عضوة في منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم حوالي 500 منخرط قبل ان تنسحب منه سنة 2010 بامر من الوزير الاول السابق احمد اويحيى.
و ألح سلال على ضرورة تحسين ولوج المؤسسات خاصة الناشئة إلى تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من أجل عصرنة النظام الاقتصادي الوطني. و لدى تطرقه إلى مسألة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية أكد الوزير الاول انه "حان الوقت لكي تنضم الجزائر إلى هذه المنظمة".
و أوضح انه "يجب ان نكون مسؤولين في هذه القضية اذ يمكننا ان نتقدم لكن بذكاء اي معرفة كيفية حماية الاقتصاد الوطني دون الوقوع في المحظور". و تشير الارقام التي قدمها سلال ان 15 % فقط من المؤسسات الجزائرية تتوفر على شبكة انترنت وان 9 % منها تقريبا يتوفر على عنوان الكتروني و انه لا توجد هناك مؤسسة تقترح على موقعها صفحة خاصة بالمنتجات التي ترغب في تسويقها.
و قد اقترح الوزير الأول افتتاح الإجتماع مع ممثلي أرباب العمل و الإتحاد العام للعمال الجزائريين على أرباب العمل "التعاون من أجل إعداد عقد نمو حقيقي". و أوضح في هذا الصدد "آمل في أن نتعاون مع حلول 2013 على إعداد عقد نمو حقيقي. فلا يمكن الإكتفاء ب700.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في الجزائر بل يجب بذل المزيد خاصة وانه في السياق الدولي الحالي هناك الكثير من الدول الأوروبية و الجارة التي تواجه صعوبات و توفر لنا امكانيات".
كما أبرز الوزير الاول ارادة الحكومة في تحسين مناخ الاعمال مؤكدا لأرباب العمل ان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة سيتم اشراكها في برنامج الاستثمارات العمومية. و دعا رؤساء المؤسسات إلى الاستثمار اكثر من خلال اقامة شراكات مع مؤسسات اجنبية مؤكدا على ان قاعدة 49/51 % التي غالبا ما تم انتقادها قد "قبل بها شركاؤنا في الاخير".
و ذكر في هذا الخصوص بمشروع انجاز مركب الحديد والصلب ببلارة (جيجل) مع متعاملين قطريين او المجمع الفرنسي لتصنيع السيارات رونو. و حرصا على تحسين عمليات التسيير البنكي أعلن سلال ان بنك الجزائر مطالب بان يعد قانونا جديدا "في اقرب وقت ممكن".
كما اشار إلى ان بنك الجزائر و جمعية البنوك و المؤسسات البنكية و البنوك الوطنية مكلفين بالاقتراح و التجسيد الفوري للتسهيلات من حيث منح القروض و التسيير اليومي للبنوك. من جانبه اقترح عبد المجيد سيدي السعيد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عقد ندوة وطنية حول التنمية الصناعية في اقرب وقت ممكن.
و أضاف سيدي السعيد ان هذه الندوة التي ستضم جميع الاطراف المعنية بالانتاج الوطني سيما المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص و الادارة الاقتصادية و الشركاء الاجتماعيين تهدف إلى "ايجاد الادوات الضرورية من أجل اعادة بناء الاقتصاد الوطني".
أما منظمات أرباب العمل التي كانت حاضرة في هذا اللقاء فقد أكدت من جهتها على ضرورة تعميق الحوار والتشاور بين جميع الفاعلين و الشركاء في التنمية الاقتصادية. و قد خصص الاجتماع الذي جرى هذا الخميس لمناقشة الوسائل العملية لانعاش المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.