تشكيل لجنة مختصة لتقييم الإصلاح التربوي قريبا

من أجل إعطاء دفع جديد للإصلاح التربوي المُنتهي، بابا أحمد يعلن

كشف أول أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن عزمه على إنشاء لجنة مختصة لإجراء تقييم مرحلي للإصلاحات التربوية، التي أُدخلت على القطاع منذ سنة 2003 . ومُقرر حسب ما قال أن تِؤسس هذه اللجنة شهر جانفي أو نوفمبر القادمين، وتكون مُشكلة من أساتذة ومُختصين في التربية، ومعلمين ومفتشين تربويين، وغير مستبعد من الآن أن تدخل تطبيقات أخرى عما سيتمّ التوصل إليه في التقييم المرتقب.
أوضح أول أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد على هامش أشغال مجلس الأمة، أن وزارته تسعى حاليا لتقييم مسار الإصلاح التربوي، الذي كان شُرع فيه في سنة 2003 ، وقد أعلن الوزير أنه قرر إنشاء لجنة وطنية مختصة من أساتذة ومعلمين، ومختصين ومفتشين في التربية، وسيوكل لهم مهمة تقييم مرحلي للإصلاحات، التي أُدخلت على القطاع بداية من سنة 2003. وزيادة في التوضيح قال الوزير بابا أحمد، أن هذه اللجنة ستؤسس رسميا شهر جانفي، أو نوفمبر القادمين.
وعن توزيع سنوات الدراسة عبر المراحل الثلاث، قال بابا أحمد: »في ظل الإصلاح المنتهي، أصبح التلاميذ يدرسون مدة خمس سنوات في الابتدائي، وأربع سنوات في المتوسط ، وهم حاليا في السنة الأولى متوسط بعد مباشرة الإصلاح التربوي سنة 200، وانتقال كوكبتين في وقت واحد بسبب الإصلاح هو الذي كان وراء خلق نوع من الاكتظاظ في المؤسسات التربوية.
وعن السير المنتظر لعملية التقييم، أوضح الوزير، أنه يُفضل أن يتم عمل اللجنة بتمهّل ، مُنبّها أن العدد الهائل للتلاميذ، الذي يفوق 8 ملايين تلميذ لا يسمح للوزارة بالخطأ، ومؤكدا في نفس الوقت، أن هذا التقييم المرحلي سيسمح بإعادة النظر في الإيجابيات والسلبيات المحققة جرّاء الإصلاحات التي أُدخلت على القطاع، والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم، ومردود المنظومة التربوية.
وفيما يخص جانب المطالب الاجتماعية والمهنية العمالية والنقابية، ومنهم الأسلاك المشتركة العاملة بالقطاع، قال الوزير: أمر مطالب الأسلاك المشتركة لا يقتصر فقط على قطاع التربية الوطنية لوحده، بل يشمل عدة قطاعات أخرى، ومع ذلك هو من جهته سيرفع هذه المطالب إلى الحكومة. وبخصوص مسألة تعويض بعض المعلمين والأساتذة المترشحين في الانتخابات المحلية الجارية، أوضح الوزير أن هذا الأمر غير ممكن خلال فترة التمدرس، وأن القانون واضح في هذا الشأن ، ويعطي الحق للمترشح بأخذ عطلة.
وما لم يقلهُ وزير التربية الوطنية، أن لجنة تربوية من الباحثين والمختصين قد تم تنصيبها منذ مدة، وهي الآن بصدد إعدادا دراسة ومسح تقييمي شامل لما تم تجسيده على أرض الواقع في مجال الإصلاح، وقد تكون هذه الدراسة هي فاتحة التقييم القادم المبرمج، وقد تكون هي الأرضية والأساس الرسمي، الذي سيعتمد، أو سيُنقح من قبل النقاشات والحوارات التي ستنتهي إليها اللجنة المرتقب تأسيسها نهاية الشهر الجاري، أو الشهر المقبل، ولأن اللجنة الأولى، المشكلة من 10 أساتذة وباحثين مختصين كانت قد انطلقت في أشغالها، وكان إحساس المتتبعين للشأن الوطني التربوي في الجزائر أن مادة التربية الإسلامية ستكون هدفا ومحطّ تقييم من قبل اللجنة، والتقييم هنا يعني المراجعة، أو التراجع عما كان مكتسبا منذ سنوات، ولإنهاء ووضع حد لمقدمات الزوبعة الإعلامية التي قامت مع مقدم الوزير بابا أحمد، خرج هذا الأخير لوسائل الإعلام، وكذب تكذيبا قاطعا أن تكون مادة التربية الإسلامية محل استهداف بالمراجعة، أو التراجع، وأكد أنها هي نفسها من المواد المشكلة للشخصية الوطنية.