بابا أحمد يأمر بتحليل وتقييم إصلاحات بن بوزيد قبل البدء في عمله

أكد أمس، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أن الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية منذ سنة 2003، ستخضع إلى تحليل معمق وتقييم موضوعي، فيما سيتم التركيز أيضا في المرحلة الحالية على تحسين نوعية التعليم التي ستتم باشتراك مختلف الأطراف الفاعلة.
إعترف أمس، الوزير الجديد لقطاع التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، بوجود نقائص في قطاع التربية، مشيرا إلى أن الأرقام حاليا واضحة، ونظرا للنقائص التي يعرفها الجميع، فإن تحسين نوعية التعليم يندرج ضمن أولويات الوصاية. واعتبر أن هذه النوعية التي تخص 9 ملايين شخص الذين يشكلون الأسرة التربوية، تساهم إيجابا ليس فقط في تحسين النتائج بالأرقام بل أيضا في تحسين الأداء في مجال تكوين تلاميذنا، ومن بين الأعمال المقررة لتحسين نوعية التعليم ذكر الوزير الجهد الإضافي الذي على المعلم بذله وكذا الإمكانيات التي على الوزارة ضمانها وتكوين المكونين وإشراك أولياء التلاميذ.
وفيما يخص الإصلاحات المدرجة في المنظومة التربوية، أكد الوزير بابا أحمد أنه سيتم إعداد حصيلة عما قريب لمعرفة الإصلاحات التي تم تطبيقها والتي سمحت بتحسين نوعية التعليم والتي تسببت في مشاكل، وإشار إلى أنه ينبغي أن تخضع الإصلاحات لتحليل معمق وتقييم موضوعي للقيام بالتصحيحات اللازمة لأنه من الصعب التشكيك كليا في إصلاحات سارية منذ حوالي 15 سنة.
وفي موضوع آخر، وحول نقص المعلمين في بعض ولايات الوطن، أكد وزير التربية الوطنية، أنه بالنسبة لهذه السنة هناك أكثر من 16500 منصب مفتوح للمسابقة الخارجية يضاف إليها ال 2800 معلم متخرج من المدارس العليا للأساتذةأاي مجموع حوالي 19000 معلم جديد سيدعمون الأسرة التربوية الحالية، التي تعد 413000 معلم، وأضاف إنه من ضمن الأعمال التي هم بصدد القيام بها هناك ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات لمحاولة القضاء على التفاوتات التي قد توجد هنا وهناك بما أن بعض التخصصات التعليمية تعرف عجزا أكثر من تخصصات أخرى. وفيما يتعلق بالعلاقات مع نقابات المعلمين، أكد بابا أحمد استعداده لاعتماد سبيل الحوار والتشاور لمعالجة كافة الملفات التي لم تجد لها حلولا بعد واعتبر الوزير في هذا الشأن أن جزءا كبيرا من المطالب الاجتماعية والمهنية قد تم تلبيته فيما سيتم بحث باقي المطالب مع النقابات المعنية حسب الأولوية.
أما بالنسبة لمشكل الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من الثانويات، كشف الوزير أن هناك حلولا فورية يتم دراستها حالة بحالة على مستوى كل ولاية لحل مشكل الاكتظاظ، مشيرا إلى إمكانية إيجاد قاعات إضافية واستعمال بعض المؤسسات التعليمية كمتوسطات بإمكانها احتمال استقبال قسمين أو ثلاثة أقسام لإتمام هياكل الاستقبال على مستوى الثانويات.