الجزائر وتونس تشددان على الحل السياسي في مالي

خلال أشغال الدورة السابعة للجنة التشاور السياسي

شددت الجزائر وتونس، أمس، على ضرورة الحل السياسي لتسوية الأزمة في مالي، ورحب البلدان بعقد مؤتمر القمة المغاربية الذي اقترحه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي وأكدا أهمية الإعداد الجيد له وتحضيره من كل الجوانب.
سجل تطابق في وجهات النظر بين الوفدين الجزائري والتونسي بخصوص القضايا العربية والإفريقية الراهنة التي تم التطرق إليها، وبخصوص الوضع في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام، أكد الجانبان على أهمية احترام حدود هذا البلد والعمل على تلاحم وتوحيد كل الأطراف المالية بشكل ملموس، كما أبرزا ضرورة تطبيق الحل السياسي كحل أولي.
وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن الوضع في مالي يستدعي» توحيد صفوف كل الماليين«، واحترام » حدود هذا البلد« وكذا إيجاد»الحل السياسي« لهذه الأزمة بدلا عن الحل العسكري، مشيرا في لقاء صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية التونسية رفيق عبد السلام على هامش انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، إلى أن وجهات نظر الوفدين تعتبر »متطابقة تماما« بخصوص الوضع في منطقة الساحل والوضع في مالي بشكل خاص الذي »يتطلب تلاحم »كل الأطراف المالية بصفة ملموسة واحترام حدود هذا البلد« .
وأبرز مدلسي»أهمية«اللقاء الذي سيجمع بعد 15 يوما في باماكو بين الأطراف المالية، ووصفه ب »الخطوة« نحو الحل السياسي الذي تعتبره كل من الجزائر وتونس حلا »أوليا«، مؤكدا على ضرورة تقديم الإعانات والوسائل العسكرية الرامية إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة المالية التي» تبقى في حاجة« إلى هذه المساعدات العسكرية من أجل استعادة تواجدها في سائر الأراضي المالية حسب تصريحه.
وشرح الوزير مغزى التدخل العسكري في مالي، حيث شدد على أن الحل العسكري الذي يعني دول المنطقة»يكمن في التجند لمكافحة ظاهرة الإرهاب مع احترام كل طرف للطرف الآخر«.
وعلّق وزير الخارجية عن المقترح الذي تقدم به الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بعقد مؤتمر القمة المغاربي المرتقب بالقول »يبقى محل احترام وترحيب«، داعيا إلى»أهمية الإعداد الجيد« لهذه القمة.
كما بحث الجانبان الجزائري والتونسي ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والسبل الكفيلة بتفعيله خلال أشغال الدورة السابعة للجنة التشاور السياسي بين الجزائر وتونس التي ترأسها عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وعن الجانب التونسي وزير الخارجية رفيق عبد السلام، أمس، بتونس، كما تم التطرق إلى قضايا تنمية المناطق الحدودية من حيث التشغيل وتحسين ظروف سكان .
وذكر مدلسي بأن التعاون الثنائي أخذ قسطا هاما في أشغال لجنة التشاور السياسي، حيث تم بحث واقع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وتونس والسبل الكفيلة بتفعيله وتوطيده.
كما تناولت اللجنة بالدراسة كل المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية من حيث التشغيل وتحسين ظروف السكان عبر إقامة مشاريع تنموية« لا تسهم فيها الجهات الحكومية فقط بل وكذلك مكونات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين« في كلا البلدين.
ومن وجهة نظر وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام فان العلاقات بين البلدين»لم تشهد من قبل المستوى الذي هي عليه حاليا والمتميز بالثقة المتبادلة«، وأبرز أن لجنة التشاور السياسي تناولت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات ومشاريع التنمية الحدودية بين البلدين، مضيفا أن المباحثات تمحورت حول السبل الكفيلة باستكمال البناء المغاربي والقضايا الإقليمية، مشيرا إلى تطابق وجهات نظر الطرفين كانت متطابقة بخصوص الوضع في منطقة الساحل عامة وفي مالي بشكل خاص.
وبشأن المسائل القنصلية، أكد رئيس الدبلوماسية التونسي توفر الإرادة السياسية المشتركة في مواصلة معالجة المسائل ذات الطابع القنصلي على غرار التنقل والإقامة والتملك والعمل في كلا البلدين، مذكرا بالخطوات التي تم قطعها في هذا المجال والتي تتطلب المزيد من الجهد.
ورد الوزير التونسي عن سؤال يتعلق بظاهرة التهريب التي تعرفها المناطق الحدودية بالدعوة إلى ضرورة توطيد العمل الأمني المشترك لمواجهة التهريب مع السعي إلى إقامة مشاريع تنموية للحد من ظاهرة البطالة والفقر على مستوى الشريط الحدودي وذلك بفضل تكثيف جهود الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين.