مرسي والمجلس الأعلى للقضاء يتفّقان على تحصين القرارات السيادية فقط

غليان في الشارع المصري والمؤسسة العسكرية تنأى بنفسها من التدخّل في الأزمة

قال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنّه لم تطرأ أيّ تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجّر احتجاجات واسعة، وذلك على إثر الاجتماع الذي جمع الرئيس محمد مرسي الاثنين مع أعضاء مجلس القضاء، في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي أعقبت قرارات الرئيس.
أكّد ياسر علي، بأنّ مرسي أوضح لأعضاء مجلس القضاء المصري، أنّ المقصود بالتحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس يقتصر على ما يتصل منها بأعمال السيادة، وقال إن مرسي أبلغ رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ترحيبه ببيانهم وأنّه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحرص على استقلال القضاء.
وذكر المتحدّث، أنّ الأزمة قد عرفت انفراجا فعليا، بعد التوصّل إلى حلّ بين الطرفين يقضي بتحصين القرارات الرئاسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي على القرارات السيادية فقط.
وكان رئيس نادى القضاة المصري، المستشار أحمد الزند وجّه أمس رسالة إلى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، ناشده فيها بضرورة الاستقالة من منصبه احتراما لهيبة القضاء، بينما نأت المؤسسة العسكرية المصرية بنفسها من التدخّل في الأزمة السياسية التي تشهدها مصر.
من جهتهم، استنكر قضاة مصر ما جاء ببيان رئاسة الجمهورية، حول أزمة الإعلان الدستوري، واصفين الإعلان الدستوري بالمنعدم، ومؤكدين ثباتهم على موقفهم الصلب، واستكمال جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري، في حين استمر تعليق العمل بجميع النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالي.
ومع استمرار الاحتجاجات المناهضة لقرارات مرسي، وقعت اشتباكات بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن بالقرب من السفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، كما ذكرت تقارير أنّ المحتجين حطّموا واجهة بنك »أبو ظبي للتجارة« في ميدان »سيمون دي بوليفار« بالقرب من السفارة الأمريكية.
يأتي ذلك في الوقت الذي احتشدت فيه العديد من القوى السياسية والصحفيين والمحامين، صباح أمس، للانطلاق في مسيرات ضمن مليونية »قرارات الرئيس« في ميدان التحرير مساءًا، ويطالب المشاركون فى مليونية الثلاثاء بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن إرادة كل المصريين. في وقت أعلنت القوى الإسلامية متمثلة في حزبي »الحرية والعدالة« و»النور« وجماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية، تأجيل المليونية التي كان من المقرر إقامتها أمام جامعة القاهرة أمس، حقنًا للدماء.
كما قامت قوات الأمن المدني أمس، بإخلاء الحرم الجامعي لجامعة القاهرة من الطلاب، لتنفيذ قرار إدارة الجامعة بإنهاء المحاضرات، وغلق البوابات في الساعة 2ال ظهراً، وذلك بعد أن بدأ طلاب الحركات السياسية فى التجمع أمام جامعة القاهرة في انتظار طلاب الجامعات الأخرى، لانطلاق مسيرتهم إلى ميدان التحرير للمشاركة في مليونية »للثورة شعب يحميها«. علما أنّ عدد الضحايا بلغ قتيلين ونحو 370 مصابا في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين منذ أن أصدر مرسي الإعلان الدستوري.