مرسي يتفق مع القضاة على تهدئة بعد ضجة “الإعلان الدستوري”

اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على قصر تحصين القرارات الرئاسية المنصوص عليه في الإعلان الدستوري على القرارات السيادية. وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس المصري اتفق في اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أن يقتصر تحصين القرارات والقوانين والإعلانات الدستورية على الأعمال السيادية، وأوضح أن تلك الحصانة مؤقتة وستنتهي بنفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد. وأشار إلى أن المقصود بإعادة التحقيقات الواردة في الإعلان الدستوري الأخير سيكون في حال ظهور أدلة جديدة في القضايا التي عرضت أمام القضاء. وأشاد الرئيس المصري بموقف المجلس الأعلى للقضاء من الإضراب الذي دعت إليه بعض الأطراف، وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن المجتمعين اتفقوا على أن يقتصر حضور الجمعية العمومية على القضاة والنواب العامين دون غيرهم. ولم يغير البيان الذي تلاه ياسر علي من موقف الرافضين للتعديلات الجديدة، فقد أعلن وكيل مؤسسي حزب الدستور جورج إسحق أن الدعوة للمليونية قائمة، وأوضح أن مطالبهم تتمثل في إلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور والدعوة لحوار وطني يدفع نحو استقرار الأمور.
وفي المقابل، قررت القوى المؤيدة لقرارات مرسي تأجيل المليونية التي كانت مقررة أمس، إلى أجل غير مسمى، وأوضحت تقارير أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور “السلفي” وأحزاب وقوى أخرى أعلنت تأييدها للإعلان الدستوري الأخير قررت تأجيل المظاهرات من أجل حقن الدماء وتفادي الصدام مع الرافضين لقرارات مرسي. وكان وزير العدل أحمد مكي أكد في تصريحات صحفية مساء أمس، أن الأزمة شارفت على الحل ووصف الخلافات التي أعقبت صدور الإعلان الدستوري بأنها سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد. وأكد أن هدف الرئيس استكمال بناء هذه المؤسسات، لكن بعض القوى تعرقل عملية البناء من خلال إقامة دعاوى قضائية ذات صبغة سياسية، على حد قوله.
من ناحية أخرى، بدأ الآلاف من المصريين في التقاطر على ميدان التحرير في القاهرة أمس، بعد الدعوة التي وجهتها إليهم أحزاب وقوى سياسية مطالبة بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي أصدرها قبل أيام. واندلعت صباحا، اشتباكات بين محتجين على الإعلان الدستوري الجديد والشرطة المصرية قرب ميدان التحرير في القاهرة. واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين.