التحالفات المبينة على أسس مصلحية هي سبب انسداد البلديات

الدكتور فادن يرجع أسباب أزمات المجالس البلدية إلى ذهنيات المنتخبين

أرجع الدكتور، محمد فادن، أسباب دخول المجالس البلدية في انسدادات، إلى الأسس التي أقيمت عليها التحالفات بين الأحزاب في اختيار مترئّس البلدية عقب ظهور نتائج الانتخابات، وقال أستاذ القانون الدستوري إن أغلب هذه التحالفات تبنى على مصالح ومنافع لصالح الأحزاب أو المنتخبين، وليس على أسس أيديولوجية، ملفتا إلى أن المشرع لا يمكنه الاطلاع على النوايا لتفادي وقوع انسدادات خلال العهدة النيابية.
قال الدكتور محمد فادن، عضو سابق بالمجلس الدستوري، إنه من المفروض أن تبنى التحالفات بين الأحزاب على مستوى المجالس المحلية على أسس أيديولوجية، ويرى أن جل التحالفات التي تدخل فيها هذه الأحزاب مرتبطة بمصالح تتعلق بتقاسم مناصب المسؤولية على مستوى المجلس، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى دخول المجالس البلدية في حالات انسداد، بعد أشهر من تنصيبها.
وأضاف الأستاذ المختص في القانون الدستوري أن مسألة الذهنيات هي العامل الرئيسي الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى الدخول في انسدادات على مستوى المجالس، مشيرا إلى أن مستقبل البلدية مرهون باستقرار مواقف رئيس البلدية تجاه الصلاحيات الممنوحة لباقي الأعضاء، فإذا كان هناك تغيّر في مواقف رئيس البلدية دخل المجلس في صراعات تنجر عنها لا محالة انسدادات.
وأفاد الدكتور محمد فادن في اتصال مع » صوت الأحرار« أن المشرع الجزائري ليس بإمكانه تفادي مثل هذه الحالات، لأنه لا يمكنه الاطلاع على النوايا، فالقانون حدد كيفية انتخاب رئيس البلدية وأتاح الفرصة لإقامة تحالفات ولا يمكنه تحديد على أي أساس تقام هذه الأخيرة.
ولفت المتحدث إلى أن قانون البلدية الجديد يعطي رئيس البلدية أحقية تولي مهامه طيلة 5 سنوات التي تلي انتخابه، عكس القانون القديم الذي كان سحب الثقة فيه كفيلا بإنهاء مهام رئيس البلدية، وهو ما يراه الأستاذ سلاحا ذا حدّين، الأول يشكّل عاملا مهما للاستقرار، والجانب الأخر يمنح لرئيس البلدية سلطة قد يستغلها البعض للطّغيان والتفرّد بالمسؤولية.
وبالنسبة لانتخاب رئيس البلدية، يرى الدّكتور أن هناك تناقضا بين قانون البلدية وقانون الانتخابات في كيفية انتخاب رئيس المجلس، فالأول يقول إنه يعلن رئيسا للمجلس البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة، والثاني يحدد ذلك بالانتخاب السرّي، غير أنه أشار إلى أن كل التّحاليل تصب في اتجاه تطبيق قانون الانتخابات، لأن هذا الأخير قانون عضوي وبالتالي يلغي قانون البلدية الذي هو عادي.