خبراء الفقه الدستوري يتهمون: الأحزاب عجزت عن تقديم تصورات جادة لتعديل الدستور

انتقد الأستاذ محمد فادن العضو السابق في المجلس الدستوري، الخطاب الذي قدمته الأحزاب في حملتها الانتخابية لموعد العاشر من ماي الجاري، لأنها لم تقدم في تقديره تصورات كافية وجادة بشأن التعديلات الدستورية المنتظرة.
وأضاف أن البلاد مقبلة على معركة دستورية في الأشهر القليلة القادمة، عقب مباشرة البرلمان الجديد لمهامه التمثيلية على حد قوله، في إشارة إلى إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي صرح سابقا، بأن التعديل سيكون في غضون الخريف المرتقب بين شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك في إطار إصلاحات رئيس الجمهورية الذي تعهد بمراجعة شاملة لوثيقة الدستور، ومجمل القوانين العضوية الناظمة للحياة السياسية في البلاد.
وقد أكد النائب السابق بالغرفة السفلى، في حديثه أمس بمركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية ببن عكنون، أن التعديل الذي قصده رئيس الجمهورية في خطاب 15 أفريل 2011 سيكون جوهريا وعميقا، يفوق تعديلات 1996 التي أدخلت على دستور 1989، حتى يؤسس لجمهورية ثانية أو جديدة بتعبير البعض الآخر، ولن يكون ذلك ممكنا حسب محمد فادن إلا باعتماد نظام مبني على الفصل المرن بين السلطات، بما يسمح للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالتعاون وتبادل الرقابة، وفتح آفاق جديدة للتداول السلمي على السلطة، من خلال إعادة النظر في العهدة الرئاسية على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث أنه يتعين على الدولة الانتقال إلى مستوى «الجيل الثالث لحقوق الإنسان»، واستبدال المجلس الدستوري القائم بمحكمة دستورية، تتيح للمواطن حق الطعن في دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، وتمكين المحامين من المرافعة أمامها، مع إعادة النظر في صلاحيات مجلس الدولة، بتوسيع سلطاته إلى إبداء الرأي أو النظر في مشروعية النصوص التنظيمية، على غرار مجلس الأمة الذي وجب إلغاؤه أو تدعيمه من أجل المساهمة في التشريع، مع ضرورة دسترة الاستشارة المؤسساتية في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما هو شأن هيئة «الكناس» يضيف محمد فادن.
لكنه شدد في المقابل على أن التعديل لن يشمل في كل الأحوال البنود التي نصت عليها المادة 178 من الدستور الحالي، والتي توصف بالمواد الصماء، مبديا تخوفه مما سماه عوائق الانتقال إلى جمهورية جديدة، والتي حصرها في «الإرادة السياسية في التغيير، والمفارقة بين سلطة البرلمان الممنوحة له وفق المواد 98 و120 من الدستور وممارستها في الميدان، زيادة على طبيعة النظام الانتخابي في الجزائر، الذي يعتمد على الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة».
من جهته تطرق الدكتور سعيد مقدم في الندوة ذاتها، إلى الآثار التي قد تنجم عن تعديل الدستور إذا ما تم بصفة جوهرية، والتي قد تصل إلى استقالة رئيس الجمهورية من منصبه، عند التنصيص على كون الرئيس ينبثق من البرلمان، وقد يحل البرلمان نفسه مباشرة بعد التعديل الدستوري في حال التخلي عن الغرفة العليا ومراجعة آليات انتخاب أعضاء البرلمان.
وأضاف الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، أن التعديل سيقود إلى مراجعة كل النصوص العضوية التي صادق عليها البرلمان المنتهية عهدته، حتى تتطابق مع محتوى الدستور الجديد، وهنا أبدى استغرابه تقديم إصلاحات قانونية تمثل «الفرع» على وثيقة الدستور التي تعتبر «الأصل».
وأعرب المتحدث عن وجهة نظره كرجل قانون وصاحب تجربة برلمانية طويلة، تجاه التعديلات المتوقعة، حيث رافع لإلغاء مجلس الأمة لا سيما بشكله الحالي، باعتباره يعبر عن النظم الفيدرالية، كما اقترح اعتماد دورة برلمانية واحدة مفتوحة، مع منح النواب عطلة قصيرة الأجل، وذلك لتفادي التشريع بالأوامر على حد قوله.