عملية التصريح بالعمال عن بعد ستعمم قبل نهاية 2013

تشمل صناديق منظومة الضمان الاجتماعي تدريجيا، لوح يؤكد

أكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن عملية التصريح عن بعد بالعمال عبر شبكة الأنترنت، سيتم تعميمها على كافة صناديق منظومة الضمان الاجتماعي بصفة تدريجية إلى غاية نهاية سنة 2013، وجاء تأكيد الوزير عقب إعطائه إشارة انطلاق العملية من الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة بالجزائر الوسطى.
انطلقت، أمس، بالجزائر العاصمة رسميا عملية التصريح عن بعد بالعمال وذلك في إطار تطوير الخدمات الالكترونية لفائدة هيئات الضمان الاجتماعي. وقد أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إشارة انطلاق هذه العملية التي تخص في المرحلة الأولى العمال المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
وأوضح لوح أن تنفيذ هذا الإجراء الجديد يتم على مستوى موقع الوكالة الجهوية للجزائر الوسطى التابعة للصندوق، كمرحلة نموذجية ليعمم في شهر جويلية من سنة 2013 على كافة الوكالات الجهوية التابعة للصندوق.
وأوضح الوزير أن إدراج هذه الآلية من شأنه ضمان المرونة والسرعة لمؤسسات
البناء والأشغال العمومية والري في عمليات التصريح عن بعد بعمالها، وذلك عبر الموقع الالكتروني للصندوق. وبهذا تعد هذه العملية -يضيف لوح- الطريقة الأنسب والأكثر مرونة لهذه المؤسسات في التصريح بعمالها مباشرة عبر شبكة الانترنت وذلك بغية تيسير القيام بالتزاماتهم مع توفير الوقت وتأمين حقوق العمال. وأشار الوزير إلى أن هذه الخدمة الجديدة تحمل مزايا عديدة بالنسبة للمستخدمين
في قطاعات البناء والأشغال العمومية لكونها بسيطة الاستعمال ومجانية وآمنة في عمليات التصريح بالعمال وتوفر إمكانية إثبات أفضل بالنسبة للتبادلات مع إدارة الصندوق.
وأكد لوح أن عملية التصريح عن بعد بالعمال سيتم تعميمها على كافة صناديق منظومة الضمان الاجتماعي بصفة تدريجية إلى غاية نهاية سنة 2013، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الجديد في إطار السياسة المتخذة في مجال عصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بمختلف صناديقها بغية تحسين نوعية الخدمات الموجهة للمؤمنين الاجتماعيين مع السعي إلى الحفاظ على التوازن المالي وإصلاح تمويل المنظومة.
على صعيد آخر، انتقل عدد العمال في قطاع البناء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية من 718.919 في 2007 إلى 1.005.691 عامل في نهاية نوفمبر 2012 أي بزيادة قدرها 39.89 % حسب ما صرح به وزير العمل. وأضاف الوزير أن هذا الصندوق قد أجرى في إطار المهام المنوطة به زيارات ل8.032 ورشة وعمليات مراقبة على مستوى 17.870 مؤسسة خلال سنة 2012.
ولاحظ أن نسبة إصدار الفواتير وتحصيل الاشتراكات من قبل الخزينة شهدت على التوالي تطورا ب 91.34 % و98.44 % مقارنة بسنة 2007.
ويخضع الصندوق لوصاية الوزارة وتتمثل مهامه أساسا في ضمان الخدمات المتعلقة بالعطل المدفوعة الاجر والبطالة المترتبة عن سوء الأحوال الجوية التي يستفيد منها العمال المصرح بهم في قطاعات أشغال البناء.
ومن بين مهام هذا الصندوق الذي أنشئ سنة 1997 تسجيل المستفيدين وأرباب العمل وضمان تحصيل الاشتراكات المقررة في إطار التسيير والتنظيم المعمول بهما وتشكيل صندوق احتياطي لضمان دفع هذه الإتاوات مهما كانت الظروف.