تعليمة سلال تُساهم في تقليص آجال منح القروض للمؤسسات

المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية يُؤكد

أورد أمس المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي، أن تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، حول تسهيلات الإجراءات البنكية ستسمح بتقليص آجال القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل محسوس، وذهب المتحدث يقول »إذا كان المشكل الرئيسي الذي يواجه الخواص هو مشكل الوثائق المفروضة لفتح حساب بنكي فإن المشكلة الحقيقية بالنسبة للمؤسسات تتمثل في آجال منح القروض التي سيتم تقليصها أخيرا بفضل هذه التعليمة«.
شدد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية على أن»تعليمة السيد سلال التي وجهها لثمانية وزراء وللرؤساء المدراء العامين للبنوك العمومية و لجمعية البنوك والمؤسسات المالية قد أعفت المؤسسات الزبونة للبنوك من مهمة التأكد من صحة وثائقهم وستتكفل بها من الآن فصاعدا البنوك بنفسها«، وسيتم ذلك، يُضيف بقوله، بفضل الربط بين البنوك والادارات الأخرى مثل المركز الوطني للسجل التجاري والجمارك، وذكر المتحدث، أن الزبون كان مرغم لحد الآن على التأكد من صحة كل وثائق ملف طلب القرض لدى مختلف الإدارات المعنية مما كان يتطلب وقتا طويلا معربا عن ارتياحه »لإلغاء كل تلك المتاعب«.
وأكد عبد الرزاق طرابلسي، على أنه »يجب اليوم توحيد كل هذه الوثائق لتجنب معالجتها حالة بحالة و منح رؤية أوضح للزبون«، موضحا أن الترابط بين البنوك والجمارك بدا منذ ثلاثة أشهر، قائلا »نحن (البنوك) مترابطين مع الجمارك وبصدد وضع حل تقني يمكننا من الترابط مع مركز الإحصائيات للجمارك«، وبعدها ستربط البنوك »تلقائيا« مع الإدارات التي لها علاقة مع زبائنهم، مُضيفا أن »تعليمة الوزير الأول لا تريح الزبائن فقط بل تريح خاصة البنوك«، وبالتالي فإن تسهيل الإجراءات البنكية كفيل بتقليص القروض غير الناجعة التي لا تتجاوز نسبتها 4 بالمائة حاليا.
وأوضح في هذا السياق أن »المؤسسات غالبا ما لا تقدر على دفع قروضها لان البيروقراطية المفروضة لمنح هذه القروض تؤخر آجال انجاز المشاريع مما يجعل المؤسسات غير قادرة على التسديد«، واعتبر المتحدث تقليص آجال منح القروض تبقى ضرورية لتنمية الاستثمارات المنتجة في الجزائر ولكنها تبقى غير كافية، وقال أنه أضحى من الضروري تطوير أدواة مالية جديدة مثل الإيجار المالي ورأس مال الاستثمار معربا عن ارتياحه للإجراء المتضمن في التعليمة.
وكان الوزير الأول قد وجه تعليمة للوصاية يطالبها فيها بالإبقاء على استثناء شركات القرض الايجاري في مجال التخفيف الجبائي، حسب ما أكده رئيس شركة القرض الايجاري سابقا، موضحا أن هذا النشاط يمثل سوق بحوالي 60 مليار دج في الجزائر، وفيما يتعلق برأسمال الاستثمار من المرتقب تطبيق »تعديل تنظيمي« جديد قصد إعادة بعثه مضيفا أن »التسهيلات المعلن عنها لا تعني بتاتا أنه لن تكون هناك رقابة أو أن تكون رقابة أقل«.
وبخصوص التسهيلات الممنوحة للخواص نوه المتحدث ب »رفع البيروقراطية« عن العلاقة بنك-زبون من خلال السماح بفتح حسابات بنكية حتى للأشخاص الذين ليس لديهم دخل منتظم أو دائم، من جهة أخرى، أكد مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المالية، مثلما جاء في تعليمة الوزير الأول، أن مجلس النقد والقرض وصف فتح حساب بنكي ب »حق« لكن بعض البنوك كانت ترفض فتح حسابات بالنسبة للأشخاص غير الناشطين من »باب الحذر« فقط، وعليه، فإن تعليمة سلال لم تدرج إجراء جديدا من خلال جعل ملف طلب فتح حساب بنكي مقتصرا على بطاقة الهوية وشهادة الاقامة وحتى أنها تذكر البنوك بأن فتح حساب هو حق لكل شخص معنوي أو مادي.
وبخصوص الترخيص للمتقاعدين بفتح حساب بالبنك لقبض منحهم أوضح عبد الرزاق طرابلسي، أن فتح حسابهم على مستوى البريد يبقى مسموحا به، وفيما يتعلق بالمسؤولية المرتبطة بتسيير خطر القرض التي ستشكل محور مشاورات بين وزيري العدل والمالية حسب التعليمة، صرح، طرابلسي، أن رفع التجريم عن نشاط التسيير البنكي هو مطلب قديم لايزال قائما، مضيفا »لا يمكننا انتظار مشاركة واسعة من البنوك في منح القروض إذا قمنا بتجريم مثل هذا الخطر« داعيا إلى »رفع هذا القيد في أحسن الظروف وأقرب الآجال«.
وردا على سؤال حول نسبة النمو المتوقعة لسنة 2012 بالنسبة للقروض البنكية راهن نفس المسؤول على أن نسبته ستفوق 15 بالمئة، وبخصوص احتمال عودة قروض الاستهلاك اكتفى بالقول »في حالة اتخاذ مثل هذا الاجراء من طرف السلطات فإن بنوكنا اكتسبت الخبرة الضرورية لتلبية الطلب بسرعة«.