صناديق الاقتراع ترجّح كفّة المؤيّدين لمسودة الدستور المصري

النتائج الأولية تظهر أنّ 56.5 بالمائة صوّتوا لصالحه

كشفت النتائج الأوّلية للاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد خلال المرحلة الأولى، ترجيح كفّة الناخبين المصريين المصوّتين ب»نعم« على حساب المعارضين للمشروع بفارق ضئيل، ومن المفترض أن تعلن النتائج الرّسمية عقب الاستفتاء في المرحلة الثانية السبت المقبل في 17 محافظة المتبقّية.
أكّد حزب »الحرية والعدالة« الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في بيان له، أنّ نسبة التّصويت لصالح الدستور الذي أحدث جدلا واسعا في مصر بلغت 56.5 بالمائة، بينما جاءت النتائج عكس ذلك في القاهرة والغربية، وذكرت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أن 66 بالمائة ممّن صّوتوا السبت أبدوا رفضهم للدستور في المحافظتين المذكورتين.
بدوره، نوّه رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، بالمشاركة المكثّفة للناخبين خلال عملية الاستفتاء على الدستور، قائلا إنّ ذلك يعبّر عن روح المسؤولية التي يتحلى بها الشعب المصري، كما وأعرب قنديل أمس، عن جزيل شكره لمن ساهموا حسبه في خروج المرحلة الأولى من الاستفتاء بشكل حضاري، داعياً جميع القوى السياسية إلى الاحتكام لنتائج الصندوق.
أمّا المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، فقد أشار إلى غياب الضمانات القضائية الضرورية لنزاهة العملية الانتخابية، وقال أمس في بيان له إنّ الجبهة تتمسك ببيانها الصادر مساء السبت، والذى أشار إلى أنّ عمليّة التّصويت على الاستفتاء شابتها مخالفات وانتهاكات، كما أكّد عدم اعترافه بالنتائج غير الرسمية التي تمّ تداولها.
وأضاف المتحدّث، أنّ الجبهة تشعر بثقة في أنّ مطلبها بتأجيل إجراء الاستفتاء حتّى يتمّ التوافق بين المصريين عليه وتجاوز مرحلة الاحتقان، كان الموقف الصحيح لصالح مصر وشعبها، معتبرا أنّ استمرار عملية التصويت تزيد من انقسام الوطن ولن تحقق الاستقرار الذي ينشده المصريون.
وبخصوص التقارير التي أشارت إلى وجود مخالفات واضحة في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الذي يؤيده إسلاميون ويعارضه سياسيون ليبراليون، نفت غرفة عمليات وزارة العدل المصرية أمس، ما أشارت إليه تقارير بعض المنظمات الحقوقية من تجاوزات شابت عملية الاقتراع، مؤكّدة عمل كافة لجان الاقتراع تحت إشراف القضاة بصورة كلية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أحال إلى اللّجنة العليا 350 بلاغا من إجمالي 437 شكوى تلقوها حول انتهاكات ومخالفات من جهات مختلفة، رصدت عمل بعض المراكز تحت إشراف أشخاص ليسوا أعضاء في السّلك القضائي، بالإضافة إلى تأخّر فتح بعض اللّجان، ووجود دعاية أمام بعض المقرّات، ومنع مراقبين من ممارسة مهماتهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدّم فيه رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها وقف وبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور في المرحلة الأولى التي شملت عشرة محافظات، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التي شهدتها العملية الاستفتاء، وذكر مقدّم البلاغ أن أكثر من 750 شكوى وآلاف البلاغات تضمّنت عدم وجود قضاة للإشراف على العمليّة في بعض اللّجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير المختومة رسميا وعدم تنقية كشوف الناخبين ووجود أسماء متوفّين ضمن الكشوف الرسمية.
في سياق آخر، قالت تقارير إعلامية صادرة أمس، إنّ النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أصدر تعليماته للنيابة العامة بالدقي بالقاهرة فور علمه بواقعة الاعتداء على مقرّ حزب وجريدة الوفد مساء السبت، بالانتقال لمكان الحادث لمعاينته وحصر الأضرار التي طالت الممتلكات، وقالت التّقارير إنّ النائب العام أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من التحقيقات، وأمر الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التّحرّيات للكشف عن حقيقة المعتدين.
وكان حزب الوفد قال إن متشددين يعتقد بأنهم من أنصار المرشح الرئاسي السابق واحد أبرز رموز التّنظيم السلفي في مصر، حازم صلاح أبو إسماعيل هاجموا مقرّه بزجاجات المولوتوف الحارقة والأعيرة النارية، ما أدّى لاشتعال النيران بجزء منه وبعدد من السيارات، الأمر الذي نفاه أبو إسماعيل بشكل قاطع، مؤكّدا إدانته لكافة أشكال العنف.
إلى ذلك، ينظّم اليوم أعضاء النيابة العامة المصرية اعتصاما أمام مكتب النائب العام للمطالبة برحيله، وذلك لمحاولته الاعتداء على القانون والتدخل في شؤون النيابة العامة وقراراتها وفقا لمصالح سياسية معينة بحسب رأيهم، فيما رفض بعض أعضاء النيابة ذلك التوجّه، مؤكدين أنه لا يليق بمناصبهم الدخول في اعتصامات أمام مكتب النائب العام.