أكدت قوى سياسية في مصر قبولها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرى يوم السبت في الوقت رصدت فيه منظمات حقوقية بعض المخالفات والانتهاكات خلال العملية. وعرفت مراكز الاقتراع على الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ صباح تدفقا كبيرا للناخبين وسط حضور امني لافت من جانب قوات الجيش وعناصر الشرطة. وقد اقبل الناخبون بإعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء في ظاهرة لم تعرفها مصر حسب الملاحظين في السنوات السابقة . وقد عزا رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء المستشار محمد أحمد عطية الإقبال "غير المسبوق" على لجان الاقتراع إلى التسهيل عليهم وجعل التصويت بالرقم القومى. وقد أكد الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، عقب الإدلاء بصوته انه على الجميع أن يقبل بنتائج الاستفتاء سواء كانت بالرفض أو بالإيجاب خاصة و"أننا جميعا نثق هذه المرة في نزاهة وسلامة الاستفتاء والذي يتم من خلال عملية إيجابية سليمة." وعزا السيد موسى الذي شدد في تصريحات سابقة على أنه سيقول "لا" للتعديلات الدستورية الإقبال الكبير على الاقتراع إلى "عودة الثقة والأمل في صنع مستقبل أفضل واليقين بأننا نصنع حاضرنا ومستقبلنا بأنفسنا. ومن جهتها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين التي تؤيد التعديلات أن الجماعة ستقبل نتيجة الاستفتاء على أي حال وستنزل إلى رغبة الشعب المصري، لأنه المصدر الحقيقي للسلطات. وقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في تصريحات له أثناء مشاركته في الاستفتاء أنه ليس من حق أى فرد أن يجبر أحدا على توجيه رأيه بقبول التعديلات أو رفضها موضحا أن" شعب مصر فى هذا اليوم يسطر تاريخ مصر الحديث، ويسقط فترة الفساد ويسترد حقه". رفض التنبأ بنتيجة الاستفتاء وقال "الانتخابات الحرة لا يتنبأ أحد بنتيجتها ولو تنبأ أحد بهذه النتيجة لن تكون انتخابات حرة ". ومن جهته، أكد رئيس حزب "الوفد" السيد البدوى انه حزبه سيحترم نتيجة الاستفتاء التى تعبر عن إرادة الشعب الا أنه أشار إلى وجود مشكلة فى هذه الحال تتمثل فى أن دستور 1971 ليس به مادة تسمح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بممارسة سلطاته. وأشار في تصريح على هامش الادلاء بصوته فى الاستفتاء الى أن فقهاء القانون فى العالم كلهم استقروا على أن لكل ثورة شرعية جديدة وعقدا اجتماعيا جديدا بين الحاكم والمحكوم مشيرا إلى أن دستور 1971 سقط بالفعل بالنظر إلى أن الرئيس السابق لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور عند تخليه عن سلطته. وطالب البدوى فى هذا الصدد بإعلان دستورى مؤقت حتى يتم وضع دستور جديد يؤسس لجمهورية مدنية برلمانية جديدة. وفي غضون ظل الاقبال كبيرا على مراكز الاقتراع غير ان العديد من المنظمات الحقوقية وممثلي شباب 25 جانفي رصدوا مخالفات وانتهاكات خلال عملية الاستفتاء فضلا عن الاعتداء الذي تعرض له المعارض محمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير عند وصوله إلى مركز الاقتراع بالمقطم من جانب بعض المواطنين الذي هتفوا ضده متهمينه بالعمالة . وقد اعتبر البرادعي ان اجراء "هذا الاستفتاء في انعدام الامن امر غير مسؤول" مشيرا الى انه لم يكن هناك "شرطي واحد" عند مركز الاقتراع. وتتمثل المخالفات على الخصوص في تأخر فى فتح المراكز فى عدة مناطق ووجود استمارات للتصويت غير مختومة فى عدد من اللجان. كما رصدوا بعض حالات التدخل من بعض موظفى اللجان فى توجيه الناخبين للتصويت فى لجان القرى واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد فى عدد من الاحياء لدعوة الناخبين للذهاب للتصويت وتوجيههم وغيرها. وفي هذا السياق، طالب الأمين العام للجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية المستشار محمد النجار جميع أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الفرعية بالتوقيع على ظهر بطاقات إبداء الرأى التى لا يوجد بها ختم اللجنة . ومن جهته أكد رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء محمد أحمد عطية أن" جميع البطاقات الانتخابية سواء مختومة أم لا فصوت الناخب صحيح".
