ارتفاع أسعار المواد الأوّلية وراء إعادة تقييم المشاريع الكبرى

وزير المالية يؤكد أن الجزائر »ليس الاستثناء الوحيد« في العالم

أرجع وزير المالية، كريم جودي، إعادة تقييم المشاريع الكبرى في إطار قوانين المالية إلى »ارتفاع أسعار المواد الأوّلية« في الأسواق العالمية التي وصفها ب »غير المستقرّة«، مؤكدا أن الجزائر »ليست البلد الوحيد في العالم« التي تُقدم على مثل هذا الإجراء، وتحدّث في المقابل عن تدابير خاصة تشمل المشاريع التي تتعدى قيمتها 20 مليار دينار.
قلّل وزير المالية من حدة الانتقادات التي وجّهها نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص لجوء الحكومة في مرة إلى إعادة تقييم المشاريع بتخصيص مبالغ إضافية لاستكمال إنجازها، وحرص في تصريحات للصحفيين أمس على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 على التوضيح بأن هذا الإجراء ليس استثناء جزائريا بقوله: »الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي تسجل فيه حالات لإعادة تقييم المشاريع العمومية«
وعلى إثر ذلك أوضح كريم جودي أن الأسباب التي تدفع إلى إعادة التقييم متعددة لخّصها في ثلاث عوامل تتعلق الأولى ب »ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية« زيادة على »عدم إنضاج الدراسات الخاصة بالمشاريع«، إلى جانب عامل آخر حصره في كون ارتفاع تكاليف المشاريع مردّه »قيام المكتتبين في إطار المناقصات بعرض مبالغ مرتفعة مقارنة مع المبلغ المحدد له لدى تسجيله في ميزانية الدولة«.
وبعد أو ذكر بأن الأغلفة المالية التي يتمّ رصدها في إطار عملية إعادة التقييم »في تراجع مستمر« منذ 2007 إلى غاية السنة الجارية، تحدّث الوزير عن »الجهود المبذولة« من أجل التحكم في تكاليف المشاريع المسجّلة وذلك من خلال »إجبارية حصول المشاريع التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دج على موافقة الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية والذي قام بإعداد معايير تحدّد متابعة ومراقبة المشاريع الكبرى«، مضيفا أن مختلف القطاعات »مجبرة على تبرير ارتفاع قيمة المشاريع التابعة لها والبحث عن مصادر التمويل في برامج التجهيز الخاصة بكل قطاع«.
وفي إجابته على سؤال يتعلق ب »الحسابات الخاصة«، أوضح الوزير جودي أن »هذه الحسابات تفتح في إطار قانون المالية وتقفل في إطار قانون المالية كذلك«، معلنا بأنه تمّ بموجب قانون المالية 2013 غلق 6 حسابات تخصيص خاص وأن بعض حسابات التخصيص تخضع للتطهير، وأطلق بالمناسبة رسالة تطمين مفادها أن المبالغ الموجهة إلى حسابات التخصيص الخاص »تبقى ضعيفة جدا خاصة إذا استثنينا صندوق الضبط وحسابات التخصيص في إطار برنامج التجهيزات العمومية«.
وفيما يخصّ مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 الذي شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشته، فقد قال وزير المالية بأن هدفه هو »تحسين الفعالية في استعمال المورد المالي العمومي« فضلا عن »تحسين الدور الرقابي للبرلمان«، وأردف بأن »هذا القانون يعرض تنفيذ صرف وتحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف وحسابات التخصيص التي يتم نقل نتائجها إلى حساب رصيد الخزينة«. أما عن دور مجلس المحاسبة في متابعة صرف الميزانية في إطار هذا القانون شرح جودي أن هذه الهيئة تقوم بإعداد تقرير تقييمي حول كيفيات تحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف مع تسجيل النقائص لكي يقوم كل قطاع بمعالجتها.