أساتذة التعليم بأطواره في إضراب يوم 16 جانفي الجاري

احتجاجا على تماطل الوزارة في تجسيد ما تمّ الاتفاق عليه

قررت نقابة »كناباست« شنّ إضراب وطني يوم الأربعاء 16 جانفي الجاري، مع عقد جمعيات عامة في نفس اليوم على مستوى الهياكل التربوية، لبلورة ما أسمته بأرضية المطالب المستقبلية، والسبل الكفيلة بتحقيقها، وذلك احتجاجا على ما وصفته بتماطل وزارة التربية الوطنية في اتخاذ إجراءات ملموسة لتجسيد محتوى محضر اجتماع 15 أفريل الماضي، وما أقرته جلسة العمل المنعقدة يوم 6 ديسمبر المُنتهي، التي استغرقت مدة أشغالها ستّ ساعات متتالية.
خلّت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط عن الهدنة، التي كانت قائمة بينها وبين وزارة التربية الوطنية، منذ مجيء الوزير عبد اللطيف بابا أحمد يوم 4 سبتمبر الماضي، رغم كل الاستعدادات التي أظهرها هذا الأخير في الدفع بالحوار الثنائي والجماعي، وعلاقة الشراكة الاجتماعية مع نقابات القطاع، وقد قررت شنّ إضراب وطني يوم 16 جانفي الجاري، مع عقد جمعيات عامة على مستوى الهياكل التربوية، احتجاجا وفق ما قالت على التماطل المسجل من قبل الوزارة، فيما يخص اتخاذ إجراءات لتجسيد محتوى محضر الاجتماع المنعقد يوم 15 أفريل الماضي، وما كانت أقرته جلسة العمل الثنائية المنعقدة مع الوزارة يوم 6 ديسمبر المُنتهي، والتي أكدت أن أشغالها استغرقت مدة ستّ ساعات متتالية.
وتضمن البيان الختامي لدورة المجلس الوطني المنعقدة يوم 3 جانفي الجاري في بومرداس، الذي تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس، توجيه دعوة المشاركة في الإضراب إلى أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط، ويحدث هذا لأول مرة منذ أن قررت هذه الأخيرة في مؤتمرها الوطني الثاني التوسع نقابيا إليهما، ودعاهم نفس البيان إلى الانخراط في النقابة، والالتحاق بها والالتفاف حولها، وقد أطلعهم أن المجلس الوطني في دورته هذه أوصى بعقد ندوتين وطنيتين لمدرسي الطورين الابتدائي والمتوسط، حتى يتسنى لهم طرح انشغالاتهم، ومناقشة أرضية مطالبهم، والشروع في هيكلتهم وفق القانون الأساسي للنقابة، المنبثق عن مؤتمرها الثاني.المجلس الوطني للنقابة أوضح أن هذا القرار يأتي بعد انتظار طويل، صاحبه تأخر وتأجيل في عقد جلسات عمل ثنائية بين النقابة ووزارة التربية الوطنية لطرح ومتابعة انشغالات ومطالب الأساتذة، التي لخّصها في تحيين منح الامتياز والمنطقة لولايات الجنوب، ملف طب العمل خصوصا ما تعلق بحل إشكالية المناصب المكيفة في القطاع، ملف السكن خاصة ما تعلق بإشكالية سكنات الجنوب، وتجسيد ما ورد في محاضر اللجنة المشتركة، المكلفة بدراسة ملف السكن عامة، وكذا ترقية الأساتذة التقنيين رؤساء الورشات، ورؤساء الأشغال إلي أساتذة التعليم الثانوي، عن طريق التسجيل علي قوائم التأهيل والامتحان المهني, وكذلك الأساتذة المهندسين ذوي الأقدمية أقل من 10 سنوات، الذين تشملهم رخصة الوزير الأول، في المراسلة 200 ، المؤرخة في 16 أفريل 2011 لتحويل مناصبهم بعد النجاح في المسابقة إلي رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، والذين لم يستفيدوا من الإدماج في إطار تعديل القانون الخاص، وإيجاد الحلول العملية التي تسمح بترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلي رتب التوظيف القاعدية وفي أقرب الآجال، زيادة عن مطلبي التسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق مند 1 جانفي ,2008 ووضع حدّ للمشاكل الناجمة عن تطبيقات القانون الأساسي المعدل 12 240 وحلّها في شقها المتعلق بالإدماج في مختلف الرتب.
وبعد أن عبر المجلس الوطني للنقابة عن استيائه الذي وصفه بالكبير، وخيبة الأمل من هكذا ممارسات وفق ما قال وعن رفضه للأسلوب الجديد في التعامل مع النقابة، دعا وزارة التربية الوطنية إلى شراكة حقيقية، تسمح بالتكفل الفعلي بحل الإشكالات المطروحة في أجالها، بدل العمل الانفرادي، ثم اللجوء إلى الترقيع بعد فوات الأوان وفق ما أضاف
ولم ينس المجلس الوطني جانب أموال الخدمات الاجتماعية، التي يبدو أنها تعيش مخاضا عسيرا، وقد طالب بضرورة مباشرة اللجنة الحكومية لأعمالها المتمثلة في عملية جرد الممتلكات، والعقارات، والأموال، و المصروفات السابقة من أموال الخدمات الاجتماعية، حتى تستخدمها اللجان الحالية، لصالح عمال القطاع .