قرّرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مواصلة الإضراب ابتداء من اليوم بعد أن اتهمت وزارة التربية ب »مصادرة حقوق عمال القطاع«، كما أعلنت رفضها للتدابير التي تضمنها المحضر الموقع بين الوصاية وعدد من النقابات بشأن دفع مستحقات تصحيح النظام التعويضي، بعد أن طالبت بتسديدها فوريا ودون تعطيل. اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، »سنابست«، الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية في محضر الاتفاق الموقع الخميس الفارط مع عدد من النقابات »غير كافية« ولا تستجيب لتطلعاتها، وقالت في بيان لها أمس تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه إنه »في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إجابات مقنعة وكافية لمطالبنا المرفوعة، فاجأتنا الوصاية بمحضر رفضت نقابتنا التوقيع عليه لأنه لم يكن في مستوى طموحات مختلف شرائح القطاع«. وعلى إثر ذلك أوردت النقابة أنها »ترفض وتتبرّأ« من محتوى التدابير الواردة في هذا المحضر، بل ذهبت إلى حدّ التأكيد بأن تلك الإجراءات تدخل في خانة »مصادرة لحقوق العمال ولأموالهم ولا سيما مستحقات النظام التعويضي وأموال الخدمات الاجتماعية«، ووفق تقديرها كذلك فإنه »فقدنا من خلال محتواه مكتسبات كانت محققة« من دون التفصيل أكثر في هذا الجانب. وإلى جانب ذلك أثارت »سنابست« في بيانها إشكالية تأخر تسديد المخلفات المالية للأساتذة المنبثقة عن تصحيح ومعالجة النظام التعويضي في آجال لا تقل عن 18 شهرا بناء على ما اتفقت عليه الوزارة وبعض النقابات الأخرى الناشطة في القطاع، حيث توقعت أن تفقد هذه المستحقات قيمتها في منتصف العام 2013 »رغم أنها دين مستحق منذ 1 جانفي 2008« بحسب النقابة. وأمام رفضها لمحتوى النتائج المتوصل إليها وإحجامها عن التوقيع على المحضر مثلما حصل مع باقي النقابات الأخرى، جدّدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تمسّكها بمطالبها الثلاثة الأساسية وهي تتمثّل في تسديد المخلّفات الناجمة عن تصحيح النظام التعويضي دفعة واحدة وفي أقرب الآجال، إضافة إلى الإجابة الصريحة عن مصير منحتي المنطقة والامتياز، ومعهما مطلب »استدراك خلل وثغرات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الوطنية«. ولكل هذه الأسباب ترى النقابة أنه من الضروري مواصلة الإضراب الذي شنته منذ الأسبوع الماضي، وهو ما سيتم ابتداء من اليوم 16 أكتوبر، وفي غضون ذلك ستنعقد الجمعيات العامة للأساتذة المنخرطين تحت لواء »سنابست« عبر مختلف ثانويات الوطن، وأشار البيان ذاته إلى أن كل هذه الخطوات تأتي »في انتظار صدور قرار المكتب الوطني الذي خوّل له المجلس الوطني اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة وفق التقارير الولائية والمستجدات التي قد تظهر«.
