الجزائر وإسبانيا تدعمان إعادة إحلال السلامة الترابية في مالي

عبرا عن انشغالهما إزاء تدهور الوضع بما يهدد استقرار منطقة الساحل

جددت الجزائر وإسبانيا، أول مس، قناعتهما أن حل الأزمة في مالي يكمن في إعادة إحلال السلامة الترابية والوحدة الوطنية والسيادة والنظام الدستوري بهذا البلد، ودعا الطرفان إلى تبني مقاربة شاملة تحدد إطار حل سياسي يشمل كافة القوى في دولة مالي، معبرين عن انشغالهما إزاء استمرار تدهور الوضع بمالي لا سيما في شمال البلاد مما يهدد استقرار منطقة الساحل بأكملها.
أكدت الجزائر وإسبانيا في بيان مشترك توج الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين الجزائر وإسبانيا عقد بالجزائر العاصمة، أن الحل بالنسبة للأوضاع التي تعيشها مالي يجب أن يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية، وعبر البلدان عن انشغالهما إزاء استمرار حالة عدم استقرار الوضع بمالي لا سيما في شمال البلاد مما يهددريضيف البيانر استقرار منطقة الساحل بأكملها.
وحسب نفس المصدر جددت الجزائر وإسبانيا دعمهما للائحتين 2071 و2085 لمجلس الأمن الأممي اللذين يحددان ملامح حل شامل للأزمة في مالي من خلال تحديد التهديدات، التي تتمثل حسب ذات المصدر في الإرهاب والجريمة المنظمة، كما دعا الطرفان إلى تبني مقاربة شاملة تحدد إطار حل سياسي يشمل كافة القوى في دولة مالي التي تنبذ الإرهاب وتهديد السلامة الترابية لهذا البلد يضيف البيان المشترك.
وفي إطار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أدان الطرفان بكل وضوح اختطاف الرهائن وإطلاق سراح الإرهابيين المسجونين الذين يعتبرون تهديدا للأمن والسلم والتنمية والحرية والحق في الحياة وأمن الأشخاص، كما دعا الطرفان إلى تعاون دولي أكثر فعالية وصرامة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب واختطاف الرهائن والقرصنة والمتاجرة بالأشخاص والمتاجرة بالمخدرات وكل الجنح العابرة للحدود.
وحسب البيان المشترك، أعربت الجزائر وإسبانيا عن إرادتهما في مواصلة الجهود الرامية إلى دعم المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شاملة ضد الإرهاب ضمن الأمم المتحدة، معربتان عن ارتياحهما لتشكيل في شهر ماي 2011 بمدريد مجموعة ثنائية للتشاور حول مسألة الإرهاب العابر للأوطان والجريمة المنظمة والتهديدات المرتبطة بهما، كما عبر البلدان عن ارتياحهما لنتائج اجتماعهما الأول الذي عقد في الجزائر في نوفمبر .2011
وفيما يتعلق بالأزمة التي تعصف بسوريا، أعربا البلدان عن قلقهما أمام تدهور الوضع الإنساني وآثار هذه الأزمة الخطيرة على المنطقة وجددتا مساندتهما لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والجهود الدؤوبة التي يبذلها من أجل إيجاد حل سياسي يسمح للشعب السوري بالعودة إلى الاستقرار والسلم والأمن في كنف احترام خياراته السيادية، داعيتان إلى نشر المساعدة الإنسانية قصد التخفيف من معاناة السكان المدنيين الذين مسهم النزاع .
وبخصوص مسألة الصحراء الغربية، جدد الطرفان دعمهما لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ونهائي ومقبول من الطرفين، وأضافا أن الحل الأممي يرسخ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.