الجزائر وإسبانيا يدعمان إعادة إحلال السلامة الترابية والوحدة الوطنية والسيادة في دولة مالي

جددت الجزائر وإسبانيا يوم الخميس قناعتهما أن حل الأزمة في مالي يكمن في " إعادة إحلال السلامة الترابية و الوحدة الوطنية و السيادة و النظام الدستوري بهذا البلد".
و أكد البلدان في بيان مشترك توج الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين الجزائر وإسبانيا عقد بالجزائر العاصمة أن الحل بالنسبة للأوضاع التي تعيشها مالي يجب أن يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في الجوانب" السياسية والإنسانية والأمنية".
و عبرت الجزائر وإسبانيا في بيانهما عن انشغالهما إزاء استمرار حالة "عدم استقرار" الوضع بمالي لا سيما في "شمال البلاد" مما يهدد—يضيف البيان—" استقرار منطقة الساحل بأكملها". وحسب نفس المصدر جددت الجزائر وإسبانيا "دعمهما للائحتين 2071 و2085 لمجلس الأمن الأممي اللذين يحددان ملامح حل شامل للأزمة في مالي من خلال تحديد التهديدات".
وحسب نفس المصدر تتمثل هذه التهديدات في" الإرهاب والجريمة المنظمة". كما دعا الطرفان إلى تبني مقاربة شاملة تحدد "إطار حل سياسي " يشمل كافة القوى" في دولة مالي التي" تنبذ الإرهاب و تهديد السلامة الترابية لهذا البلد "—يضيف البيان المشترك—.
و في إطار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب أدان الطرفان بكل "وضوح اختطاف الرهائن و إطلاق سراح الإرهابيين المسجونين الذين يعتبرون تهديدا للأمن و السلم و التنمية والحرية والحق في الحياة وأمن الأشخاص".
كما دعا الطرفان إلى تعاون دولي "أكثر فعالية و صرامة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الإرهاب واختطاف الرهائن والقرصنة والمتاجرة بالأشخاص و المتاجرة بالمخدرات و كل الجنح العابرة للحدود".
وحسب البيان المشترك أعرب الطرفان عن إرادتهما في مواصلة الجهود الرامية إلى "دعم المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شاملة ضد الإرهاب ضمن الأمم المتحدة".
و في هذا الصدد أعرب الطرفان عن "ارتياحهما" لتشكيل في شهر ماي 2011 بمدريد "مجموعة ثنائية للتشاور حول مسألة الإرهاب العابر للأوطان و الجريمة المنظمة و التهديدات المرتبطة بهما".
و أضاف نفس المصدر أن الطرفين عبرا أيضا عن ارتياحهما لنتائج اجتماعهما الأول الذي عقد في الجزائر في شهر نوفمبر من سنة 2011. وبخصوص مسألة الصحراء الغربية جدد الطرفان " دعمهما لجهود الأمم المتحدة "الرامية إلى التوصل إلى "حل سياسي عادل و نهائي و مقبول من الطرفين" مضيفا أن الحل الأممي "يرسخ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار ميثاق الأمم المتحدة و قراراتها ذات الصلة".
كما جددتا دعمهما الثابت لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية كريستوفر روس والتزامهما بالمساهمة في العمل الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الخاص وكذا بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).