كلينتون تدعو إلى تنفيذ تعليمات لقاء الجزائر بمنع دفع الفديات للارهابيين

مساهل يعترف بأن الأوضاع في مالي عطلت إستراتيجية مكافحة الإرهاب في الساحل
اعترف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، بان الأحداث التي تعرفها مالي، أعاقت جهود دول الساحل في مكافحة الإرهاب، وقال بان الجهود المشتركة و المهيكلة حول إستراتيجية إقليمية مشتركة قد بدأت تعطي نتائج جد مشجعة أعاقتها لسوء الحظ الأحداث الأخيرة التي جرت في مالي، من جانبها جعلت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون إلى ضرورة استكمال تعليمات اجتماع الجزائر الذي خصص لدراسة إشكالية دفع الفدية للجماعات الإسلامية مقابل إطلاق صراح الرهائن.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل يوم الخميس باسطنبول على ضرورة تعزيز قدرات بلدان الساحل في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة. و دعا السيد مساهل في تدخله أمام المشاركين في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي انطلقت أشغاله الخميس باسطنبول مجموعة عمل المنتدى حول الساحل إلى "بلورة أدوات ملموسة من اجل تعزيز قدرات بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
و ذكر في هذا الصدد بالجهود "المعتبرة" التي تبذلها الجزائر من اجل "تجنيد بلدان المنطقة حول إرادة سياسية مشتركة و آليات التعاون السياسي و الأمني و التنموي من اجل مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان و الفقر". و تابع يقول أن "تلك الجهود المشتركة و المهيكلة حول إستراتيجية إقليمية مشتركة قد بدأت تعطي نتائج جد مشجعة أعاقتها لسوء الحظ الأحداث الأخيرة التي جرت في مالي".
و عن الهدف الأساسي من إعادة الاستقرار إلى مالي ذكر الوزير المنتدب بموقف الجزائر المبني على ستة إجراءات عاجلة و أولويات و المتمثلة في "ضرورة استكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري مع تعزيز مؤسسات قوية و توافقية و ذات مشروعية و ممارسة الدولة المالية لصلاحياتها على كامل ترابها و كذا التكفل بالجانب الإنساني مرورا بالمحافظة على السلامة الترابية و سيادة مالي و إيجاد حل سياسي من خلال الحوار بين الحكومة و متمردي الشمال يأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لسكانها فضلا عن مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة".
كما أشار إلى "أننا على علم أن بإمكان بلدان الساحل الاعتماد على تعاون و شراكة بناءة مع المجتمع الدولي". و أضاف الوزير المنتدب يقول "أننا لمسنا تلك الإرادة بوضوح و المتمثلة في مرافقة بلدان المنطقة خلال ندوة الجزائر التي جرت في سبتمبر 2011 حول الشراكة و الأمن و التنمية في الساحل التي أرست أسس الشراكة و حددتها مع هيكلتها في مسعى الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان و الفقر".
وأكد بان بلدان الميدان و في إطار هذه الندوة قد "أجرت بشكل جماعي محادثات جد بناءة و مفيدة مع بعض شركائنا" سيما الولايات المتحدة بواشنطن (نوفمبر2011) و الاتحاد الأوروبي ببروكسل (ديسمبر 2011). و في معرض تطرقه لدور مجموعة العمل حول الساحل التي تشترك في رئاستها كل من الجزائر و كندا اعتبر مساهل أن إنشاءها "قد اظهر مدى أهميتها سيما بالنظر إلى الأحداث الجارية في تلك المنطقة و بشكل خاص الوضع السائد في مالي المتميز بالاضطراب السياسي و عدم الاستقرار و تراجع المكتسبات الديمقراطية و تهديد السلامة الترابية للبلد و فقدان سيطرة الدولة على جزء من ترابها و نتائجها المباشرة على زيادة نشاط المجموعات الإرهابية و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
و في إطار الجهود الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب أشار مساهل إلى ارتياح الجزائر لاشتراكها مع الولايات المتحدة في تنظيم الاجتماع المخصص لإشكالية دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن الذي تم في الجزائر العاصمة يومي 18 و 19 من شهر ابريل 2012. وفي هذا الصدد دعت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون إلى ضرورة استكمال تعليمات اجتماع الجزائر الذي خصص لدراسة إشكالية دفع الفدية للجماعات الإسلامية مقابل إطلاق صراح الرهائن. و أوضحت كلينتون لدى افتتاح أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي تحتضنه اسطنبول (تركيا) و الذي تعتبر الجزائر أحد أعضائه ال30 : "علينا تكثيف تعاوننا الدولي لمواجهة هذه المشكلة من خلال استكمال في الخريف المقبل التعليمات التي تمت مناقشتها في لقاء الجزائر في شهر أفريل الفارط كي تتوفر الدول على آليات أحسن لمواجهة ظاهرة اختطاف الرهائن و سلب الأموال غصبا".و في إطار الجهود الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب كانت الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية قد نظمتا في أبريل الماضي بالجزائر العاصمة اجتماعا خصص لدراسة إشكالية دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن. و بعد أن ذكرت بأن اختطاف الرهائن للمطالبة بالفدية برز ك"خطة مفضلة" أكدت كلينتون أن مصدر تمويل الإرهاب "أكثر خطورة" في منطقة الساحل و هي مسألة كانت محل انشغال أمريكا اللاتينية و تنتشر اليوم في العالم بأسره مما يتطلب تنفيذ التوصيات التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع الجزائري الأمريكي الذي نظم بالجزائر العاصمة.
و اعتبرت السيدة كلينتون أن "العمل الواجب علينا القيام به و المتمثل في وقف عمليات الاختطاف مقابل الفدية و مكافحة التطرف العنيف و تعزيز دولة القانون يتطلبان المزيد من التركيز و الثبات". و في سياق حديثها عن مكافحة الإرهاب عموما أشادت كاتبة الدولة الأمريكية بالشراكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب موضحة أنه في العشرية الأخيرة تم توقيف أكثر من 120.000 شخصا بتهمة الإرهاب حيث أدين أكثر من 35.000 منهم.
و اعتبرت نفس المتحدثة أنه بالرغم من هذا التقدم فإن خطر الإرهاب "يبقى عاجلا و لا مناص منه" مضيفة أن "إذا كانت نواة القاعدة في طريقها نحو الهزيمة فإن التهديد قد امتد من خلال تنوعه الجغرافي عبر المجموعات المنضوية تحت لواء هذه المنظمة". و قالت في هذا الصدد أن "الإرهابيين يستولون حاليا على جزء من مالي و الصومال و اليمن و يشنون هجومات متتالية بهدف ضرب الاستقرار بنيجيريا و المغرب العربي و مناطق أخرى من العالم.