الاتحاد الأوربي يقرر مساعدة ليبيا على تأمين حدودها البرية

بعد أكثر من أسبوعين على الاعتداء الإرهابي بتيقنتورين

أعلن الاتحاد الأوربي عن برنامج خاص لمساعدة السلطات الجديدة في ليبيا على تأمين حدود البلاد خصوصا البرية منها، ويرتقب أن يشرع خلال الأشهر المقبلة في نشر خبراء، ورغم تغليف القرار بجملة من التطمينات المرتبطة بحماية أمن ليبيا والمنطقة، يطرح القرار مخاوف حقيقية بخصوص التواجد الأجنبي خصوصا بالنسبة للجزائر.
قرر الاتحاد الأوربي أول أمس الخميس تقديم مساعدات مباشرة لليبيا من أجل تحسين وتطوير عملية تأمين حدودها، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت الخبر بأن السلطات الجديدة في ليبيا رأت بان من أولوياتها في الظرف الراهن مراقبة حدود البلد التي تمتد على مسافة 4 ألاف كيلومتر، وهذا على ضوء الاضطرابات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي.
ويسعى الاتحاد الأوربي، حسب نفس المصادر إلى الإسراع في وتيرة تنفيذ هذه المهمة التي تم اعتمادها في اجتماع بروكسل الذي عقد أول أمس الخميس، وقال مسؤول أوربي أن ذلك سيتيح لخبراء الاتحاد الأوربي بالانتشار متى توفرت ظروف ذلك، معربا عن أمله في أن يتم الشروع في تنفيذ هذه المهمة قبل الصائفة المقبلة، علما أن مهمة الاتحاد الأوربي تتمثل أساسا، حسب كاترين أشتون، رئيسة المفوضية السامية للاتحاد الأوربي في البيان الذي تناقلته وكالة الأنباء الفرنسية، في تكوين خبراء يتكلفون بمهمة مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية، وتدعيم المصالح المركزية في العاصمة الليبية طرابلس، وتضيف المسؤولة في الاتحاد الأوربي أن »المهمة المدنية لبناء قدرات ليبية خاصة بتسيير وتأمين الحدود، تعتبر جد مهمة بالنسبة لليبيا وبالنسبة أيضا لكل المنطقة«.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيقنتورين بإن أميناس، وكانت جهات رسمية قد كشفت صراحة بأن المجموعة الإرهابية التي تسمي نفسها ب »الموقعون بالدماء« والتي احتجزت رهائن جزائريين وأجانب، دخلت من التراب الليبي، واستعملت عربات رسمية تابعة للدولة الليبية وأسلحة تم جلبها من ليبيا، فضلا عن وجود عناصر ليبية ضمن المجموعة الإرهابية المشكلة من عدة جنسيات عربية وحتى غربية، وتشير المعلومات الأمنية بأن مرتكبي اعتداء تيقنتورين تدربوا مدة قاربت الشهرين في الجنوب الليبي قبل دخول التراب الجزائري.
وحتى وإن تم تغليف قرار الاتحاد الأوربي بمساعدة السلطات الليبية على تأمين حدودها البرية، فضلا عن حماية دول المنطقة من الأذى الذي لا زال يأتي من ليبيا بفعل فوضى السلاح وسطوة عصابات من كانوا يسمون ب »الثوار«، إلا أنه يثير مخاوف حقيقية خصوصا بالنسبة للجزائر التي تنظر بعين الريبة لكل تواجد امني أو عسكري أجنبي على مقربة من حدودها، فوجود الاتحاد الأوربي بخبرائه وبعتاده وأجهزة الرصد والتنصت المختلفة على مقربة من الحدود مع الجزائر وعلى امتداد أكثر من 9 ألاف كيلومتر قد يشكل تهديدا حقيقيا للجزائر ولأمن الجزائر، فخبراء وعساكر الاتحاد الأوربي يشكلون أحد أوجه التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا ما بعد »الثورة«، وقد يكون دورهم سلبي رغم كل ما يقال عن ضمان عدم تدفق السلاح الليبي على منطقة الساحل الصحراوي.