ولد قابلية يصرح: الأراضي الجزائرية لن تكون مصدرا لأي تهديد لليبيا

حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، من مخاطر ضعف المراقبة للأشخاص على الحدود الليبية، موضحا أن التحكم في الأمني ضعيفا سيما في ظل انتشار الأسلحة. وأبرز الوزير أن الجزائر تسعى لمنع أي تهديد لليبيا انطلاقا من التراب الجزائري، في إشارة إلى تواجد عائلة القذافي بالجزائر ومخاوف الليبيين.
جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، من العاصمة طرابلس، في ثاني يوم من أشغال الندوة الأمنية التي يشارك فيها دول الجوار الليبي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، أن الجزائر منشغلة كثيرا بملف الوضع الأمني على مستوى الحدود الجزائرية الليبية، سيما ما تعلق منها بضعف مراقبة الأشخاص وتنقل الأسلحة، موضحا أن الجزائر تقوم دورها في منع أي تهديد محتمل لليبيا وثورتها انطلاقا من الأراضي الجزائرية، وهي إشارة واضحة للرد على انشغالات الليبيين بسبب تواجد أفرادا من عائلة القذافي بالجزائر.
وطرح ولد قابلية النموذج الجزائري المالي أو النيجري لمراقبة الحدود من خلال اللجان المشتركة في محاولة لطرح بديل على الليبيين للتعاون في مراقبة الحدود التي تشكل ثغرة أمنية كبيرة.
من جهة أخرى جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو استعداد الجزائر لمساعدة السلطات الليبية الجديدة في جميع الميادين كما أنها تدعو لتعاون مثمر وإيجابي مع ليبيا على جميع المستويات لاسيما في مجال التكوين العسكري والشرطة والحماية المدنية والإدارة.
وفيما يتعلق بتسيير الحدود ومراقبتها ذكر وزير الداخلية بأنه بالنسبة لبلدان الميدان فإن العمل قد أنجز منذ مدة طويلة من خلال آليات التنسيق والتعاون.
وذكر في هذا الصدد اللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر والنيجر ومثيلتها مع مالي اللتين تلتئمان بصفة دورية وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى أن تدهور الأمن في المنطقة ومشكل انتشار الأسلحة يمثلان خطرا على المنطقة مما يستدعي من البلدان المعنية تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية المشتركة.
للعلم شارك وزير الداخلية ولد قابلية في الندوة على رأس وفد هام من مختلف القطاعات يضم أيضا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.