نقابة الأسلاك المُشتركة تُقرر الإضراب وتنتقد المركزية النقابية

نددت ب''البيانات المُغرضة'' التي نُشرت باسمها

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية شن إضراب وطني واعتصامات ولائية شهر مارس المقبل، ونددت ب »البيانات المُغرضة« التي لجأت إليها بعض الأطراف باسمها نافية أن تكون أقرت اعتصاما أمام المديرية العامة للوظيف العمومي بتاريخ 12 فيفري الجاري، داعية قواعدها العمالية إلى الحيطة والحذر، في سياق متصل، اتهمت هذه النقابة كلا من الحكومة والمركزية النقابية بالتضييق »الشديد والمُمنهج« على الحريات النقابية.
جاء ذلك في بيان صادر عقب الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين يومي 8 و9 فيفري الجاري بولاية سكيكدة، حيث تم الاتفاق على شن إضراب وطني في اليوم الذي يلي عقد لقاء الثلاثية شهر مارس المقبل مع دعمه باعتصامات على مستوى كافة الولايات، على أن يتم خلال اليوم الذي تُعقد فيه الثلاثية ومثلما تم الإشارة إليه سابقا، الدخول في حداد وطني ورفع شارات سوداء على مستوى اليد وذلك بهدف تبليغ رسالة إلى السلطات المعنية مفادها الرفض التام للزيادات في الأجور عن طريق النسب بالنظر، يُضيف البيان، إلى ضعف الأجور التي تتراوح بين 15 و30 ألف دج في ظل الالتهاب الذي تشهده مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية.
وفي هذا السياق، اتهمت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين كلا من الحكومة والمركزية النقابية بالتضييق »الشديد والمُمنهج« على الحريات النقابية، ونددت بما أسمته »قرار تأجيل عقد الثلاثية من طرف الحكومة من شهر ديسمبر 2012 إلى شهر مارس 2013« موضحة أن ذلك يهدف إلى »ربح الوقت ويُؤدي إلى ضياع حقوق العمال التي لن نسكت عنها«، كما استنكرت »الاستفزازات التي تمارس ضد فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين من طرف شبه المسؤولين الذين يبتزون العمال حتى في أبسط الحقوق التي تخولها القوانين المعمول بها..وكذا من طرف بعض التنظيمات النقابية البعيدة كل البعد عن المصالح العلية للتربية«، مشددة على أن »عدم الاعتناء بهذه الفئة في الوقت الحالي زستكرس الأزمة وتغذي التوترات الاجتماعية بسبب هذا التأخر الذي ليس له مبرر«.
وكانت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين رفعت منذ حوالي شهرين على طاولة وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، وبطلب منه، لائحة تشمل مطالب هذه الفئة بحيث وعدهم الوزير بالعمل على إيجاد حلول لها في أقرب الآجال وهو الشيء الذي لم يتجسد لغاية الآن وهو ما جعل النقابة تلجأ خلال الأيام الأخيرة إلى مُطالبة الوزير بضرورة السهر على أن يكون الحوار الذي يجمع الطرفين »جاد ومسؤول« معتبرة الحوار »من أجل الدردشة أو من أجل استهلاك الوقت أو قصد امتصاص غضب هذه الفئة ليس له أي معنى«.
وتتمحور مطالب هذه النقابة أساسا حول إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن ومنحة الكهرباء.