الأسلاك المُشتركة في حداد وطني يوم اجتماع

أكدوا أن الجزائر لا تزال معرضة لهزات اجتماعية

أعلنت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين أنها ستدخل في حداد وطني يوم اجتماع الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، وشددت على أن »الجزائر لا تزال مُعرضة لهزات اجتماعية«، كما طالبت هذه النقابة من وزير التربية ضرورة أن يكون الحوار الذي فتحه معها »جادا ومسؤولا« لأن الحوار، حسبها »من أجل الدردشة أو من أجل استهلاك الوقت أو قصد امتصاص غضب هذه الفئة ليس له معنى«.
وأرجعت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في بيان أصدرته أمس أسباب إقرارها الدخول في حداد وطني إلى ما أسمته »الفقر والتهميش وسوء توزيع الخيرات وغيرها..« مشددة على أن الحداد لن يكون »ظرفي أو عابر« بل يبقى مستمرا كلما بقيت الظروف المذكورة، وخلال تطرقها إلى الحوار الذي جمعها مؤخرا مع وزارة التربية الوطنية أكدت النقابة بأنه » ليس هناك أي جديد بعد اللقاء الأخير بمدير الديوان ومدير الموظفين« وعليه دعت وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد إلى ضرورة أن يكون الحوار »جادا ومسؤولا« معتبرة الحوار »من أجل الدردشة أو من أجل استهلاك الوقت أو قصد امتصاص غضب هذه الفئة ليس له أي معنى«.
وذكرت النقابة الوزير بضرورة العمل على التطبيق الفعلي للأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر 18 ألف دج باعتبار أن آلاف العمال، تُضيف، لا يصل أجرهم هذا المُستوى إضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة والتخفيف من الضغط الجبائي وفتح حوارات جدية من أجل النهوض بقضايا الطبقات العاملة، منددة ب»سياسة الإقصاء والتهديد التي يعتمدها المسؤولين في قطاع التربية عبر مختلف الولايات ضد النقابيين«.
يُذكر أن نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي تضم أكثر من 130 ألف عامل على مستوى قطاع التربية شنت منذ الدخول المدرسي لهذا الموسم إضرابا شهر سبتمبر الماضي دام ثلاثة أيام وآخر شهر أكتوبر دام خمسة أيام، لكنها لم تلق أي استجابة من قبل الوصاية آنذاك ما جعلها تنقل احتجاجها إلى أمام مقر الوزارة وهو قرار انتهى إلى فتح الوزارة لباب الحوار معها وطُلب منها رفع لائحة مطالبها وهو فعلا ما قامت به، كما تمكنت هذه النقابة من الحصول مؤخرا على اعتمادها من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعدما كان وزير العمل، الطيب لوح وعدها بذلك.
وإضافة إلى المطالب المذكورة، تُرافع نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين من أجل إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن ومنحة الكهرباء.