أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أول أمس، أن الديوان الوطني المتعدد المهن للحبوب تمكن خلال الخميس سنة الماضية من لعب الدور المنوط به، حيث تمكن من جمع محصول بقيمة 250 مليار دينار سنة 2012 إلى جانب 400 مليار دينار التي تمثلها مختلف الفروع الأخرى المتصلة بهذه الشعبة من الإنتاج الفلاحي، مؤكدا أن تأمين الغذاء واحد من المهام الحساسة التي أوكلت لهذه الهيئة أسبوع فقط بعد استقلال البلاد سنة .1962 أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أول أمس، على إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس الديوان الوطني للحبوب، وفي الحفل الذي نظم على هامش المعرض الكبير للفلاحة والتنمية الريفية بقصر المعرض صافيكس، أعلن الوزير »أن التحدي كان كبيرا عشية استقلال الجزائر، لأن الوضع كان يتطلب مواصلة تأمين الغذاء للمواطنين« ومن هذا المنطلق جاء إنشاء الديوان الوطني للحبوب في 12 جويلية، أي بعد أسبوع من الاستقلال والذي تحمل عبء المهمة التي أوكلت إليه«، معتبرا أن فرع الحبوب يعد الأهم من بين الفروع الفلاحية الأخرى« إذ تمكن خلال 2012 من جمع ما قيمته 250 مليار دينار من المحاصيل التي سلمها الفلاحون للديوان بالإضافة إلى ما تنتجه الفروع الأخرى حيث تصل القيمة المنتجة والمتصلة بهذه الشعبة إلى 400 مليار دينار، موضحا أن فرع الحبوب يمثل نسبة 30 بالمائة من مجموع الصناعات الغذائية في الجزائر وذلك بالنظر لأهميته الغذائية، في حين أن عدد النشطين في القطاع يقدر ب 600 ألف فلاح فيما تمس عملية إنتاج الحبوب أزيد من 800 بلدية عبر الوطن. وبخصوص تطور إنتاج الحبوب في الجزائر من 1962 إلى اليوم، فقد أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن معدل الإنتاج كان سنة 62 يتراوح بين 5 إلى 6 قناطير في الهكتار الواحد في حين وصل معدل الإنتاج في الوقت الحالي ما بين 17 و18 قنطار في الهكتار الواحد ،بالموازاة مع وجود منتجين تمكنوا من تحقيق مردود تجاوز الخمسين قنطار في الهكتار.واعتبر أن الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا الفرع »لعدة اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى إستراتيجية سيتواصل«، مؤكدا في نفس الوقت »أن هذه الجهود من شأنها أن توصل مستوى المردود في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار خلال السنوات القادمة إذا ما تواصل التنسيق بين مختلف الفاعلين في الميدان«. وأعلن بن عيسى في هذا اللقاء أن »فرع الحبوب قوة وعازم على رفع التحدي«، مضيفا أن رفع التحدي هو تقوية لأمننا الغذائي وتعزيز لقرارنا السيادي. وفي ذكرى تأسيس هذه الهيئة، أكد رئيس المجلس المهني المشترك لفرع الحبوب العيد بن عمور »أن السوق الوطنية ليست في مأمن لحد الآن«، مشيرا من جهته إلى العمل الذي تقوم به الشعبة بمختلف الفاعلين المنتمين إليها وبالتنسيق مع الهيئات المعنية من أجل تطويرها وثمن في نفس السياق الدعم الذي توليه الدولة لهذا الفرع خصوصا من خلال تسهيل الحصول على العقار الفلاحي. ولتحقيق الأهداف المسطرة أوصى هذا الصناعي بإنشاء جمعية للأقطاب الجامعية قصد إشراك الكفاءات في مسار تنمية فرع الحبوب وذلك من خلال تحسين مردودية أنواع القمح.في حين أعلن ذات المتدخل في هذا الحفل أن المجلس المهني المشترك للحبوب يعتزم إطلاق مخطط عمل لإعادة الاعتبار لمراكز التكوين الموجودة و تكوين الفلاحين وفقا للتقنيات الجديدة للإنتاج وكذا متعاملي المكننة، كما يتمثل هذا المشروع في منح تعاونيات الحبوب والبقول دورها الرئيسي لتتمكن من المساهمة في تحسين الإنتاج كما ونوعا. وهو الأمر الذي اعتبره المدير العام للديوان الوطني للحبوب درماش عبد الوهاب ب »التحدي الذي تعمل المؤسسة على رفعه من خلال دعم إنتاج الحبوب عن طريق السقي التكميلي«، مركزا على ارتفاع عملية تجميع المحصول المسلم للديوان من طرف الفلاحين، إذ انتقلت هذه الكميات من 2 مليون قنطار في 1963 إلى 21 مليون قنطار حاليا بعد الرقم القياسي المسجل في 2009 والمقدر ب 26 مليون قنطار عندما بلغ الإنتاج رقما قياسيا قدر ب 62 مليون قنطار
