مديرو الثانويات والنظار والمستشارون يهددون باستقالة جماعية

منعتهم الشرطة من الاحتجاج أمام الوزارة فاحتجوا أمام ملحقتها

تجمع أمس أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو في العاصمة حوالي 1600مدير ونُاظر ثانوية ومستشار تربويي، قدموا من جميع ولايات الوطن، وهو التجمع الاحتجاجي الذي كان مقررا تنظيمه أمام المقر الرئيسي للوزارة في المرادية، وقد منعتهم قوات الشرطة من ذلك، وأمام هذا التواجد المعتبر للمحتجين، استجاب مدير الموارد البشرية بالوزارة لاستقبال وفد عنهم ترأسه الصادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي تنضوي تحت نقابته اللجان الوطنية لهذه الشرائح الثلاث.
منعت أمس قوات الشرطة مديري ونُظار الثانويات، ومستشاري التربية من تنظيم تجمع وطني احتجاجي كان مقررا له أن يكون أمام المقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية بالمرادية، الذي يتواجد به الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، وهو الأمر الذي اضطرهم لتغيير موقع الاحتجاج إلى الشارع المقابل لملحقة الوزارة بالرويسو في العاصمة، بنيّة الضغط أكثر على مدير الموارد البشرية، وبالفعل هذا ما حصل حيث تجمع الوافدون من كل الولايات، وعددهم حسب مصدر نقابي فاق 1600 مدير ثانوية، وناظر، ومستشار تربوي، اصطفوا جميعهم في نظام تام وهدوء على حافتي الشارع المقابل لبناية الملحقة، وقد طوقهم أعوان الشرطة الذين كانوا يتعاملون معهم بنوع من الاحترام، وربما احترام هؤلاء لأنفسهم هو الذي أملى على قوات الشرطة هذا النوع من التعامل، لم يطلبوا منهم سوى فسح المجال للسيارات المارة في نفس الشارع، وعدم النزول إلى الأرضية المخصصة لمرور السيارات، وكانوا كلهم واقفين في انتظار ما قد يتمخض عن لقاء الوفد الممثل لهم بمدير الموارد البشرية بالملحقة، ووفق ما قال أحدهم: »قد لا يخرج هذا اللقاء عن المجاملات والوعود، وطلب التهدئة مقابل التعهد بالسعي نحو الوزير والوزارة الأولى من أجل مراجعة الوضع القائم«.
ومع أن تعامل الشرطة هو على هذه الحال معهم، إلا أن المحتجين كانوا في حالة غضب وتذمر كبيرين من الإجحاف الذي مسهم في أجورهم، وقد تقربت »صوت الأحرار« من بعضهم، وقد أكدوا بشكل قاطع أنهم لن يتراجعوا عن خيار الاحتجاجات طالما أن مطالبهم مازالت عالقة، ولم تُلبّ، وللتوضيح فإن مطالب الشرائح الثلاث تتعلق بالتصنيف. وقال أحدهم وهو ناظر ثانوية: »نحن نطالب بالعودة إلى المنصب الأصلي، إن بقي تصنيفهم في الصنف ,14 مع العلم أن الناظر هو المسؤول المباشر عن أعمال الأستاذ الذي هو في الصنف ,16 فكيف يُعقل أن يكون المسؤول الرئيس أقل رتبة من مرؤوسه«. وفي حال عدم الاستجابة للمطلب المرفوع أوضح محدثنا أن »الجميع سيلجأون إلى تصعيد الاحتجاجات، ويكونون مضطرين لمقاطعة الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا«.
وحسب التوضيحات التي قدمت ل»صوت الأحرار« من المحتجين، فإن قانون 2007 صنف الأستاذ في الصنف ,15 والناظر في الصنف ,16 ومدير الثانوية في الصنف ,17 ولما جاء المرسوم التنفيذي 240 12 لسنة 2012 ، صنّف الأستاذ المكون في الصنف ,16 والناظر في الصنف ,14 ومدير الثانوية في الصنف .16
وقد أوضحوا أن »هذا الأمر لا يخضع إلى أي منطق وهو غير مقبول، ومرفوض من أساسه. وكمقارنة بسيطة بين القانون السابق واللاحق نرى بوضوح تام أن الذي صاغ قانون 2012 لم يكن في وعيه، أو أنه جاهل أصلا بقطاع التربية الوطنية تماما«، والنظار هنا وفق ما أكد محدثنا »لا يُطالبون بالترقية، بل يُطالبون بإنزالهم إلى صنف الأستاذ المكون، الذي هو الصنف 16«.
وحسب ما قيل لنا أمس، فإن أعدادا كبيرة من نظار الثانويات قد قدّموا استقالات جماعية، ومنهم نظار ولاية جيجل، البالغ عددهم 31 ناظرا، وقد استقال منهم مجموع 26 ناظرا، والعدد المُتبقي هو في طريقة إلى إكمال سنوات التقاعد، وهذا معناه أن ولاية جيجل ستكون في القريب العاجل بدون نظار، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، ستجد مديرية التربية نفسها وجها لوجه مع سابقة خطيرة فريدة من نوعها في تاريخ التربية الوطنية. وهو ما قام به أيضا نُظار ولاية قالمة وولايات أخرى، ونفس المصير ينتظر مديريات التربية بها. وما هو ثابت ومُردد على ألسنة كل المحتجين، أنهم »في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيُقدمون على استقالة جماعية، وسيقاطعون جميع الأعمال الإدارية والبيداغوجية، وامتحانات البكالوريا«.