4447 قتيل و69 ألف جريح في 44669 حادث مرور خلال 2012

فيما سحبت مصالح الأمن 135414 رخصة سياقة

كشف نائب مدير الوقاية المرورية بمديرية الأمن العمومي محمد طاطاشك عن تسجيل 44669 حادث مرور خلال سنة ,2012 تسبب في جرح 69141 شخص ووفاة 4447 شخص، مؤكدا أن أكثر من 95 بالمائة من الحوادث يقف وراءها العامل البشري، مشيرا في نفس السياق إلى أنه قد تم سحب 135414 رخصة سياقة وتحرير أكثر من 656 ألف غرامة جزافية وأكثر من 60 ألف جنحة مرورية.
وأوضح نائب مدير الوقاية بمديرية الأمن العمومي، أن عدد حوادث المرور الجسمانية المسجلة خلال الخمسة سنوات الماضية بلغت أكثر من 207 ألف حادث مرور، نتج عنها أكثر من 317 ألف جريح و21734 قتيل، مشيرا إلى أن حوادث المرور قد عرفت خلال سنة 2012 تسجيل 44669 حادث مرور خلال سنة ,2012 تسبب في جرح 69141 شخص ووفاة4447 قتيل، مؤكدا أن أكثر من 95 بالمائة من الحوادث، أي أكثر من 16 ألف حادث مرور يقف وراءها العامل البشري، ويأتي عدم احترام السرعة القانونية في مقدمة المخالفات المرتكبة من طرف مستعملي الطريق مما تسبب في وقوع 2629 حادث، دم انتباه السائق داخل الأحياء ب2122 حادث، رفض الأولوية ب847 حادث، فقدان السيطرة ب815 حادث عدم استعمال ممرات التجاوزات الخطيرة ب585 حادث، السياقة دون الحيازة على الرخصة المقررة ب551 حادث، المناورات الخطيرة 486 حادث، عدم احترام إشارة قف ب447 حادث مرور، بالإضافة إلى اللعب وسط الطريق والتي تسببت في 646 حادث ضحاياها أطفال. وحسب ذات المصدر، فقد تم إحصاء 365 حادث مرور خلال سنة 2012 تسببت فيها السياقة في حالة سكر و58 آخر بسبب السياقة تحت تأثير مخدر، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بالطريق والمحيط ب387 حادثا وأخرى تتعلق بالمركبة ب 385 حادث، مشيرا في سياق متصل إلى أن تدخلات مصالح أمن الطرقات قد أسفرت عن سحب 135414 رخصة سياقة وتحرير أكثر من 656 ألف غرامة جزافية وأكثر من 60 ألف جنحة مرورية خلال سنة .2012وأكد نائب مدير الوقاية المرورية، خلال إطلاق برنامج مبادرة الأمن الوطني »السنة الجزائرية للوقاية الجوارية في الوسط الحضري« أن الجهود المبذولة من طرف مصالح الأمن وحدها لا يمكنها تجنيب المجتمع الحصيلة الثقيلة للحوادث التي ما زالت تخلف يوميا حوالي 12 قتيلا و189 جريح، بمعدل 122 حادث مرور جسماني يوميا، داعيا إلى ضرورة تجنيد كل الفاعلين المتدخلين بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاسيما المجتمع المدني، من خلال الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية أو من خلال لجان الأحياء التي ينبغي لها أن تلعب دورا أكثر فاعلية في ترشيد وتهذيب سلوك مستعملي الطريق، دون أن ننسى الدور الفعال الذي يجب أن تقوم به الأسرة والمدرسة على حد سواء.