إضراب الوظيف العمومي ينتهي اليوم دون نتائج ملموسة

عمال الأسلاك المشتركة أكثر المشاركين وأكبر المتضررين

يبلغ نهار اليوم إضراب عمال وموظفي الوظيف العمومي يومه الثالث والأخير، وقد سجلت فيه استجابة واسعة، قدرتها نقابة »سناباب« بما يساوي 76 بالمائة، وكانت أكبر من هذا المعدل في قطاعات البلديات والصحة والتعليم العالي، وأولى الشرائح والفئات التي استجابت بقوة لهذا الإضراب هي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، إذا ما استثنينا مديري ونُظار الثانويات الذين أضربوا هم أيضا بنسبة 55,81 بالمائة ضمن إطار لجنتهم الوطنية التابعة لنقابة اتحاد عمال التربية والتكوين.
ينتهي نهار اليوم الإضراب الوطني الذي شنّه عمال وموظفو 36 قطاعا تابعا للوظيف العمومي، تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية )سناباب(، وقد تواصل على امتداد ثلاثة أيام، بنسبة استجابة قدرها بن الميلي العياشي، عضو المكتب الوطني مكلف بالتنظيم في النقابة بما يساوي 76 بالمائة. وحسب الحوصلة النهائية لقياديّي نقابة »سناباب«، فإن الإضراب مسّ القطاعات المذكورة بدرجات متفاوتة، إلا أن المشاركة الكبيرة والواسعة كانت من قبل عمال البلديات والإدارات، وعمال قطاعي الصحة والتعليم العالي، وأولى الشرائح والأسلاك العمالية التي شاركت في هذا الإضراب بقوة، هي الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية، وهؤلاء جميعهم وفق ما هو معلوم متواجدون في كل القطاعات، وهم الشرائح الواسعة الأكثر تضررا في أجورها، وتوجد أعداد كبيرة منهم تتقاضى أجورا ضعيفة جدا، منها ما لا يزيد عن الخمسة آلاف والعشرة آلاف دينار، وأكثر من هذا هم غير مُرسمين، وغير مُدمجين، والكثير منهم غير مصرح به، وأتعابه اليومية ليس له ما يقابلها من حقوق في مجالات التغطية الطبية والاجتماعية.
ولعل هذه الوضعية المزرية التي يحياها هؤلاء في مختلف قطاعات الوظيف العمومي هي التي أملت على نقابة »سناباب« وضعها في المقام الأول ضمن أرضية المطالب المهنية الاجتماعية المُرسلة إلى رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى، ووزارة العمل، وهذه الأرضية نصصت بوضوح تام على أنه من واجب الوصاية والسلطات العمومية المعنية أن تُعدّل المرسوم التنفيذي رقم 08 04 المؤرخ في 19 جانفي ,2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. وأن تُعدّل أيضا المرسوم التنفيذي رقم 08 05 المؤرخ في نفس التاريخ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحُجّاب، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10 134 المؤرخ في 13 ماي ,2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، والمرسوم التنفيذي الآخر الذي يتعلق بالنظام التعويضي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجّاب. يُضاف إلى كل هذا المطالبة بإعادة النظر في القوانين الأساسية الخاصة، والأنظمة التعويضية المتعلقة بأعوان الوقاية والأمن، ورفع نسبة منحة المردودية إلى 40 بالمائة لجميع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 ، مع ضرورة استحداث منح خاصة مثل منحة الخطر والتأهيل والمناوبة، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب، واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي الجديد، ومراجعة عطلة الأمومة، واحتساب منحة التقاعد على أساس الثلاث سنوات لأخيرة من العمل، والترقية الآلية قبل الإحالة على التقاعد بثلاث سنوات، مع الاستفادة من منحة نهاية الخدمة.
ولأن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية موزعون نقابيا وقطاعيا بين عدد من النقابات والقطاعات، فإن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد قررت عن طريق اللجنة الوطنية الخاصة بهذه الشرائح تنظيم وقفة احتجاجية يوم 3 مارس المقبل بالجزائر العاصمة، وهذه النقابة هي نفسها التي أشرفت على الإضراب الوطني الجاري منذ يومين لمديري ونُظار الثانويات، وكانت نسبة الاستجابة إليه وطنيا، حسب التصريح الصحفي الصادر أمس تساوي 55,81 بالمائة