''السلطات العُليا لن تدخر أي جهد في مُحاربة الفساد''

جودي يدعو المواطنين والمسؤولين إلى المُشاركة في هذا المسعى

شدد أمس وزير المالية كريم جودي، على أن السلطات الجزائرية عازمة على شن حرب دون هوادة على الفساد الذي »يضر بالاقتصاد الوطني« ودعا المواطنين والمسؤولين على كل المستويات إلى المشاركة فعليا في هذا المسعى، موضحا أن هذه المكافحة »بعيدة من أن تكون ظرفية بل تمثل عملا مستديما« وأن شروع هذا الديوان المركزي لقمع الفساد في العمل يعد »ردا للرأي العام الوطني و الدولي ودليلا على عزم الدولة الجزائرية على مكافحة الفساد«.
وأكد وزير المالية الذي كان يتحدث على هامش تدشينه لمقر الديوان المركزي لقمع الفساد بحيدرة بالجزائر العاصمة، أن »السلطات العليا للبلد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عازمة على شن حرب دون هوادة على الفساد بكل أشكاله ولن تدخر أي جهد لتحقيق ذلك«، وشدد في الوقت نفسه على إطارات وأعوان هذا الديوان، ضرورة التعامل بكل جدية وحزم مع ملفات الفساد بوصفها أخطر الجرائم التي تنخر الاقتصاد الوطني، وأوضح أن الديوان يعكس التوجه الصارم للدولة في قطع دابر المفسدين وأنه خطوة مهمة في القضاء على بؤر الفساد في البلاد.
كما اعتبر المتحدث شروع هذا الديوان في العمل يأتي »ردا للرأي العام الوطني والدولي و دليلا على عزم الدولة الجزائرية على مكافحة الفساد«، مبديا ثقته في »قدرة الديوان على معالجة الملفات التي يشكك في ضلوعها في قضايا فساد بكل صرامة واحترافية«، وفي هذا السياق، تعهد بتزويد الديوان بكل الوسائل الضرورية للقيام بمهامه على أكمل وجه، ولإنجاح مثل هذا الرهان، يقول »يجب أن يتحلى كل المواطنين والمسؤولين على كل المستويات باليقظة لإدانة كل تجاوز يمس المال العمومي«.
وبدوره، أكد المدير العام لهذه الهيئة، عبد المالك سايح، أن تهيئة وتدشين المقر »يعكس إرادة الدولة في مكافحة الفساد«، موضحا أن الديوان يُمثل أداة عملية في مجال مكافحة المساس بالأموال العمومية كما أنه مصلحة مركزية للشرطة القضائية مكلفة بالأبحاث وتسجيل المخالفات في إطار قمع الفساد و إحالة مرتكبيها على الهيئات القضائية بموجب أحكام القانون 0106 المؤرخ في 20 فيفري ,2006 وسجل نفس المصدر أن الديوان يعالج الملفات التي تحيلها عليه الهيئات الرسمية بالإضافة إلى تظلمات المواطنين، باعتبار أنه بإمكان المواطنين إبلاغ هذه الهيئة بكل ما يمس المال العام إذا كانت بحوزتهم وثائق تثبت أقوالهم.
ويُسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي دشن مقره أمس بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 8 ديسمبر 2011 و كذا قانون مكافحة الفساد لسنة ,2006 وبموجب الإجراءات المتضمنة في هذا القانون والمرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد، فإن هذه الهيئة تتكفل بجمع و تركيز واستغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه والقيام بتحقيقات والبحث عن أدلة حول وقائع قضايا الفساد الكبرى وتقديم مرتكبيها أمام النيابة، إضافة إلى تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.
كما يهدف هذا الديوان إلى ضمان عمل »منسق ومكمل« في مجال التأمين المالي من خلال تنسيق مدعم مع الهيئات الأخرى للرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية و اللجان الوطنية للصفقات والقيام بمهام التنسيق مع مختلف مصالح الشرطة القضائية للبلد، وكذا اللجوء إلى الإخطار الذاتي من خلال استغلال المعلومات التي تتداولها الصحافة أو مصادر أخرى كما يمكن أن تخطره المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية ومصالح الشرطة أو مجرد مواطنين.
ويتكون الديوان من ضباط الشرطة القضائية الذين يشمل نطاق صلاحياتهم جميع تراب الوطني و قضاة وكتاب الضبط وممثلين عن عدة إدارات، ويعتبر ملحقا إداريا بوزارة المالية، ويمثل الوسيلة العملية »للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد« التي أصبحت عملية في سنة ,2011 و قد تقرر إنشاء هذه الهيئة في إطار تطبيق التعليمة الرئاسية الصادرة في ديسمبر 2009 والمتعلقة بإعطاء دفع لمكافحة الفساد.