الرئيس يشدّد الخناق على المفسدين

شدّد رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة الخناق أكثر على الفساد والمفسدين وأكّد حرصه الشخصي وعزم الدولة على مواصلة الحرب على الرشوة والفساد بكل أشكاله، وذلك حين وقّع يوم الخميس مرسوما رئاسيا يتضمّن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد، حسب ما أعلن عنه بيان لرئاسة الجمهورية·
وأوضح ذات المصدر أن هذا النص الذي تمّ توقيعه عشية إحياء الجزائر لليوم الدولي لمكافحة الفساد يشكّل (لبنة جديدة) في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمّة بما في ذلك الرّشوة· وجاء في ذات النص أن هذا المسعى (قد تلقى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009، والتي تمّ بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا المجال)· كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا المسار قد أفضى من قبل إلى تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته· وتابع ذات البيان انه في إطار المراجعة التي تمّت في 26 أوت 2010 للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته دخلت هيئة الوقاية من الفساد حيّز التطبيق والتي أوكل لها التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود والمساهمة في تحسينه والعمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة الفساد·
أمّا الديوان المركزي لقمع الفساد فقد كلّف بإجراء تحرّيات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة· وسيتمّ تزويده -حسب ذات المصدر- بضبّاط الشرطة القضائية ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم مضيفا أن هذه الجرائم تتعلق بصلاحيات الجهات القضائية "ذات الاختصاص الموسع" طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية· كما تمّت الإشارة إلى أن هذا الديوان (سيتكفّل أيضا بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد)، وهو ملحق إداريا بوزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامّة للمالية· وعلاوة على التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلّق بالديوان المركزي لقمع الفساد فقد اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة لإعطاء تعليماته للحكومة حتى تعمل (في أقرب الآجال على إنجاح) برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي· وخلص بيان رئاسة الجمهورية في الأخير إلى أن مبدأ هذا التعاون قد تمّ الاتفاق حوله مع الشريك الأوروبي (بهدف جعل هيئتنا الوطنية تستفيد من تجارب الهيئات الأوروبية المماثلة)·
*** أداة جديدة لمكافحة الفساد
يعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد الذي وقع رئيس الجمهورية مرسومه لبنة جديدة في انشاء و تعزيز ادوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة·
وحسب المرسوم فإن الديوان المركزي لقمع الفساد قد كلّف بإجراء تحرّيات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامّة· وسيتمّ تزويد الديوان بضبّاط الشرطة القضائية ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية· وسيتكفّل الديوان ب (تعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد)، وهو ملحق إداريا بوزارة المالية كما هو الشأن بالنّسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامّة للمالية· وسيسمح هذا التنسيق بإضفاء المزيد من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي ذات الوقت يسهّل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية (إنتربول) في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا· كما سيتمّ في ذات الإطار إلزام كلّ شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنّزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح· وقصد إعطاء فعالية للتنسيق والتعاون بين الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة لإعطاء تعليماته للحكومة حتى تعمل (في أقرب الآجال على إنجاح) برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد·
وكان رئيس الجمهورية قد أكّد خلال إفتتاحه للسنة القضائية (2010-2011) وفي عدّة مناسبات أخرى عزم الدولة على وضع الميكانيزمات الضرورية لحماية الإقتصاد الوطني آخرها في الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمّال الجزائريين وتأميم المحروقات· وشدّد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة لجهودها في محاربة كلّ أشكال الفساد في إطار القانون المستمدّ من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها موضحا أيضا بأن (محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين)· وشدّد الرئيس بوتفليقة، أكثر من مرّة، على عزم وحرص الدولة على التصدّي لظاهرة الرشوة حتى يتم استئصال جذورها بصورة نهائية من المجتمع الجزائري وهو إصرار يتجلى من خلال تطبيق مختلف القوانين المصادق عليها ميدانيا لمواجهة هذه الآفة، وكذا توسيع مهام وصلاحيات الهياكل الأخرى المعنية بمحاربة هذه الآفة· ومن جهته، أكّد وزير العدل حافظ الأختام السيّد الطيّب بلعيز في وقت سابق أن الفساد الذي لا ينبغي (التقليل من مخاطره) أضحى (جريمة خطيرة يتعيّن على الجميع من العدالة والمجتمع محاربتها بكل الوسائل) وأن (كلّ شخص بريء حتى تثبت إدانته وحتى يصبح الحكم ضده نهائيا)، مبرزا في نفس الوقت اهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات المكلفة بمكافحة هذه الافة· وأشار وزير العدل إلى أن السلطات العليا في البلاد عازمة على استجماع كلّ المعدّات والآليات ل (وضع حدّ لاستفحال ظاهرة الفساد)، مُلحّا في نفس الوقت على ضرورة تجنيد جميع أطياف المجتمع للتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة·