فضائح سوناطراك وراء تحريك الديوان المركزي لقمع الفساد

صرح وزير المالية كريم جودي، أمس الأحد، بالجزائر، أن السلطات الجزائرية عازمة على شن حرب دون هوادة على الفساد الذي " يضر بالاقتصاد الوطني" داعيا المواطنين و المسؤولين على كل المستويات إلى المشاركة فعليا في هذا المسعى.
كما أكد جودي بعد تدشين مقر الديوان المركزي لقمع الفساد بحيدرة (الجزائر العاصمة) أن " السلطات العليا للبلد و على رأسهم رئيس الجمهورية عازمة على شن حرب دون هوادة على الفساد بكل أشكاله و لن تدخر أي جهد لتحقيق ذلك".
و في تصريح للصحافة أوضح وزير المالية أن هذه المكافحة" بعيدة من أن تكون ظرفية بل تمثل عملا مستديما".
و يعتبر الفساد "جريمة مضرة بالنسبة للمال العمومي و للاقتصاد الوطني" و يتطلب تطوير آليات جديدة للقمع مدعمة بالجهود الدولية في هذا المجال و من ثمة أهمية انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد.
و يجسد هذا الديوان الذي أنشأ سنة 2011 و أصبح عمليا أمس الأحد، وينشط الى جانب الهياكل المختصة الاخرى في مجال مكافحة الفساد في الجزائر " التوجه الصارم للدولة في مكافحة هذه الآفة".
في نفس السياق صرح جودي أن شروع هذا الديوان في العمل يعد "ردا للرأي العام الوطني و الدولي و دليلا على عزم الدولة الجزائرية على مكافحة الفساد".
كما أعرب جودي عن ثقته في " قدرة الديوان على معالجة الملفات (التي يشكك في ضلوعها في قضايا فساد) بكل صرامة و احترافية " اذ تعهد بتزويد الديوان بكل الوسائل الضرورية للقيام بمهامه على أكمل وجه.
و لانجاح مثل هذا الرهان يجب أن يتحلى كل المواطنين و المسؤولين على كل المستويات ب " اليقظة" لادانة كل تجاوز يمس المال العمومي حسب قوله.
ويسير الديوان المركزي لقمع الفساد بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 8 ديسمبر 2011 و كذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
و بموجب الإجراءات المتضمنة في هذا هذا القانون (20 فيفري 2006) و المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل و تنظيم و كيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد فان هذه الهيئة تتكفل ب :
جمع و تركيز و استغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه.
القيام بتحقيقات و البحث عن أدلة حول وقائع " قضايا الفساد الكبرى" و تقديم
مرتكبيها أمام النيابة.
تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.
- و يهدف هذا الديوان إلى ضمان عمل " منسق و مكمل" في مجال التأمين المالي من خلال تنسيق مدعم مع الهيئات الأخرى للرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية و اللجان الوطنية للصفقات.
القيام بمهام بالتنسيق مع مختلف مصالح الشرطة القضائية للبلد.
اللجوء إلى الإخطار الذاتي من خلال استغلال المعلومات التي تتداولها الصحافة أو مصادر أخرى كما يمكن أن تخطره المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية و مصالح الشرطة أو مجرد مواطنين.
و يتكون الديوان من ضباط الشرطة القضائية الذين يشمل نطاق صلاحياتهم جميع تراب الوطني و قضاة و كتاب الضبط و ممثلين عن عدة إدارات.
و يعتبر الديوان ملحقا إداريا بوزارة المالية.
و يمثل الديوان الوسيلة العملية "للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" التي أصبحت عملية في سنة 2011.
و يشرف على تسيير هذا الديوان عبد المالك سايح الذي عين يوم 28 ديسمبر 2011 مديرا عاما لهذه الهيئة علما أنه كان من قبل يشغل منصب المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.
و قد تقرر إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في إطار تطبيق التعليمة الرئاسية الصادرة في ديسمبر 2009 و المتعلقة بإعطاء دفع لمكافحة الفساد.
سهام دزيري