الديوان المركزي لقمع الفساد يشرع في العمل (مؤطر)

يسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي دشن مقره وزير المالية يوم الأحد بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 8 ديسمبر 2011 و كذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006 .
و بموجب الإجراءات المتضمنة في هذا هذا القانون (20 فيفري 2006) و المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل و تنظيم و كيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد فان هذه الهيئة تتكفل ب :
جمع و تركيز و استغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه.
القيام بتحقيقات و البحث عن أدلة حول وقائع " قضايا الفساد الكبرى" و تقديم مرتكبيها أمام النيابة.
تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.
- و يهدف هذا الديوان إلى ضمان عمل " منسق و مكمل" في مجال التأمين المالي من خلال تنسيق مدعم مع الهيئات الأخرى للرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية و اللجان الوطنية للصفقات.
القيام بمهام بالتنسيق مع مختلف مصالح الشرطة القضائية للبلد.
اللجوء إلى الإخطار الذاتي من خلال استغلال المعلومات التي تتداولها الصحافة أو مصادر أخرى كما يمكن أن تخطره المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية و مصالح الشرطة أو مجرد مواطنين.
و يتكون الديوان من ضباط الشرطة القضائية الذين يشمل نطاق صلاحياتهم جميع تراب الوطني و قضاة و كتاب الضبط و ممثلين عن عدة إدارات.
و يعتبر الديوان ملحقا إداريا بوزارة المالية.
و يمثل الديوان الوسيلة العملية "للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" التي أصبحت عملية في سنة 2011 .
و يشرف على تسيير هذا الديوان السيد عبد المالك سايح الذي عين يوم 28 ديسمبر 2011 مديرا عاما لهذه الهيئة علما أنه كان من قبل يشغل منصب المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.
و قد تقرر إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في إطار تطبيق التعليمة الرئاسية الصادرة في ديسمبر 2009 و المتعلقة بإعطاء دفع لمكافحة الفساد.