فعاليات نسويّة تثمّن المكاسب وتطالب بالمزيد

2012 عام »المرأة« بامتياز..ولكن!

ثمّنت فعاليات نسوية مكتسبات النّساء المحصّل عليها مؤخّرا، منها سياسات التّكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية، تعامل العدالة مع المادّة 341 مكرّر من قانون العقوبات، التي تدين »الجاني« بعامين سجنا نافذا، تسطير استراتيجية لإدماج وترقية المرأة، صدور القانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إضافة إلى خطط وبرامج... وقبلها تعديل قانوني الأسرة والجنسية، ومع ذلك يطالبن بالمزيد خدمة لشريحة وقفن على المباشر على أنينها بداخل مجتمع لا يرحم سوى »الأقوياء«..
النقابية سميّة صالحي:المادة 341 مكرّر لا تحمي الشهود
أكدت النقابية سميّة صالحي، رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات أنّ التحرّش الجنسي في أماكن العمل أخطر المشاكل التي تصادف المرأة العاملة، وإذ تعدّ المادة 341 مكرّر من قانون العقوبات »مهمّة« ولكنها تبقى حسبها »عاجزة« عن ردع المتحرّش وتقلل حسبها من حظوظ الضحيّة في الاقتصاص منه، لعدم تدعيم قضيتها بالشهود الذين لم تحمهم االمادة وكذا غياب الأدلّة.
قضايا تحرّش جنسي عديدة فصلت العدالة فيها، استنادا لنصوص المادّة سالفة الذّكر، وهو ما نعتبره »نجاحا« لجميع الضحيّات، تضيف محدّثتنا، لتستطرد قائلة » نطمح لتحقيق المزيد« كون المادّة تحوي ثغرات لم يفصل فيها، أوّلها إدراجها ضمن الفصل الثاني الذي يتحدّث عن الجرائم ضدّ الأسرة، بينما يجب إدراجها ضمن الفصل الأوّل الذي يتحدّث عن الجرائم ضدّ الأشخاص، الأمر الذي جعل كل قضايا التحرّش تتمّ في جلسة مغلقة، عوض أن تكون في جلسة علنية حتى تبقى عبرة للحضور وللرأي العام، وبذلك تساهم بشكل كبير في ردع عديد المتحرّشين الذين يتوزّعون عبر المؤسسات والشركات وغيرها.
الشائعة جعفري:نطالب بحماية المطلقة بدون أولاد
أشادت الشائعة جعفري بالمكتسبات التي نالتها النساء مؤخّرا، وقالت أنّها »عديدة ومتعدّدة«، على غرار تعديل الدّستور والإصلاحات السياسية النابعة عن إرادة عليا فعليّة في تحسين ظروف النساء وإشراكهنّ في العمل السياسي من أوسع أبوابه، غير أنّها أعابت وجود ثغرات في القانون من جهة، وفرق شاسع بين ما يحويه وبين ما يطبّق على أرض الواقع المعيش من جهة أخرى، مشيرة إلى أنّ »أكبر ثغرة« تكمن في مجال حماية المرأة المطلّقة غير الحاضنة لأطفال، هذه الأخيرة تضيف جعفري، تعبت جسديا وماديّا في تشييد بيت الزوجية ورعاية زوجها، غير أنّها تجد نفسها، أمام ثغرات القانون، مابين عشية وضحاها تفترش »الكارطون« في الشّارع، دون أيّة حقوق تذكر، وأوّلها توفير مسكن يأويها.
التمديد في فترة الأمومة، من ثلاثة أشهر إلى ستّة أشهر، مطلب آخر تحرص جعفري على رفعه للمشرّع الجزائري، إلى جانب دعوتها لحماية حقوق المرأة المصابة بمرض مزمن، وذلك في محيطها المهني والأسري، خاصة وأن ثمّة أمراض عديدة تصاب بها النساء على غرار التهاب المفاصل الروماتيزمي الذي تعاني منه 550 ألف امرأة في الجزائر، يقف وراء عديد حالات الطّلاق في المجتمع...
سعيدة بن حبيلس: أين الحماية الصحيّة للمرأة الريفية؟
ما إن سألناها عن مكاسب النّساء، التي نالتها مؤخّرا، حتى راحت سعيدة بن حبيلس رئيسة المنظمة الوطنية للتضامن مع الأسرة الريفية، تعدّد الأوضاع المزرية التي تعايشها المرأة الريفية على مضض كما قالت، مضيفة »من المفروض أن تستفيد كلّ النساء، بمن فيهم المرأة الريفية من المكاسب« في إشارة ضمنية إلى استثناء المرأة الريفية من إصلاحات من شأنها تحسين ظروفها المعيشية وخاصّة الصحيّة.
تستطرد بن حبيلس قائلة »وضع المرأة الريفية خاص جدّا، بحكم العزلة، التّهميش والتّركيز إلاّ على الحقوق السياسية، بينما همّشت بقيّة الحقوق« يحدث هذا تتأسّف بن حبيلس »رغم أن منطق الأولوية يفرض الحماية الصحية أولا للنساء، لأن حياتهنّ أولى من منحهنّ حقوقا سياسية« معدّدة الوضع الذي أسمته »كارثي« الذي تتخبّط تحت ثقله المرأة الريفية، على غرار عدم امتلاكها إمكانيات علاج نفسها وأبنائها، أو للكشف المبكّر عن بعض الأمراض التي تتعشّش في أوساطهنّ، »الوضع الصحّي للمرأة الريفية كارثي، فهي لا تملك حتّى الأموال لإجراء أبسط الفحوصات«.
بن حبيلس ذهبت لأبعد من ذلك وهي تصرّح »أخجل من الحديث عن الدّور السياسي للنساء، والمرأة الريفية لا تجد مستشفى لوضع حملها، ولا إمكانية الكشف عن عديد الأمراض التي تطوّرت بسبب انعدام سبل الكشف المبكّر عنها«.
نفيسة لحرش:نطالب بقانون لوقف العنف ضدّ النساء
ثمّنت نفيسة لحرش، رئيسة جمعية المرأة في اتّصال، الإصلاحات السياسية الأخيرة، التي قالت بخصوصها أنها مطلب حرصت المناضلات في مجال المرأة على رفعه للجهات الوصية، إلى أن لاقى صدى، بفضل إرادة رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها خطوة مهمة إلى الأمام، لا يمكن إلا تشجيعها، وإن كانت تعتبرها »غير كافية« مقارنة باحتياجات شريحة النساء، وواقعهن المعيش بداخل المجتمع، نريد أن نطبق المساواة المنصوص عليها في الدّستور، تضيف لحرش »وما نعيشه اليوم لا يعدّ سوى قطرة في بحر، وبعض الأجوبة على مطالب النساء« .
النساء اليوم بحاجة، تقول رئيسة جمعية المرأة في اتّصال، إلى مناهضة فعلية للعنف الأسري وفي الشارع، مكافحة عديد الآفات والظواهر على غرار الاغتصاب، الاختطاف، التحرّش الجنسي وغيرها من نتاج وجود انحراف في المجتمع، لتكشف محدّثتنا عن مشروع قانون لمحاربة العنف ضدّ النساء، درسته العشر جمعيات المطالبة به، طرح على البرلمان في عهدته السابقة، غير أنه لم يناقش كونه تبنّاه في آخر جلساته، ليعاد طرحه خلال الفترة الحالية.