''المادة 341 من قانون العقوبات خطوة كبيرة ينقصها بعض التفصيل''

المحامية مسلم ل ''الفجر''

أوضحت الأستاذة مسلم في تصريح ل ''الفجر'' أن المادة 341 مكرر، والتي تنص على الحبس من شهرين لعام وغرامة مالية من 50 ألف إلى 200 ألف دينار، كل من يدان باستغلال نفوذه لتحقيق مصالح جنسية• وقالت المتحدثة أن هذه المادة تعتبر خطوة إيجابية وتعبر عن وجود إرادة سياسية ومجتمع مدني فعال للدفاع عن المرأة وحقوقها•
وأضافت الأستاذة أنه قبل سنة 2005 ، أي قبل صدور المادة 341 مكرر، لم يكن القانون يعاقب المتورطين في قضايا التحرش الجنسي، وكانت الضحايا لا تستطعن الحديث عن تضررهن، ولم يكن في وسع الضحية التقدم بشكوى ضد المتهم حيث أن الموضوع ظل مسكوتا عنه لسنوات• أما الآن، وبفضل سن هذه المادة، تمكنت النساء من الكلام وتقديم شكوى والوقوف في المحكمة وجها لوجه أمام المتهم•
المادة 341 تشوبها عدة نقائص وتحتاج إلى تعديل وتفصيل
من جهة أخرى، أشارت الأستاذة مسلم إلى أن المادة ,341 رغم الايجابيات التي جاءت بها، إلا أنها تحتاج إلى تفصيل أكثر من حيث تحديد نوع التحرش الذي يتنوع بين اللفظي والسلوكي، وكل فعل يمكن أن يضر بالمرأة أو أن يمس شرفها• كما أشارت المتحدثة إلى وجود ما يسمى بالمضايقات في العمل لا تصل إلى التحرش، ولكنها تؤثر على المتضرر وعلى حالته النفسية سلبا• وأشارت المتحدثة إلى وجود مضايقات في العمل يقوم بها المسؤول ضد موظفيه وضغوط تقع عليهم وتؤثر على مردوديتهم في العمل• وحسب نفس المتحدثة، فإن القضية تعرف أبعادا أخرى، حيث لا يقتصر الأمر على المدير وسكرتيرته أو إحدى موظفاته، وإنما يتجاوز ذلك، حيث ضربت لنا المتحدثة مثالا عن مديرة كانت السبب في استقالة أحد موظفين عندها بسبب سلوكاتها ومضايقاتها له• ومن هذا المنطلق قالت المتحدثة إنه لابد من التفصيل أكثر في هذه المادة•
ضرورة استحداث لجنة مستقلة لحماية الموظفين
في ظل ظروف العمل الصعبة والضغوط النفسية، التي تواجه المرأة العاملة داخل عملها في حال تعرضها للتحرشات الجنسية أو أي مضايقات أخرى تتسبب في تدهور حالتها النفسية وحتى الصحية، تسترسل المحامية مسلم بالقول: ''لابد من استحداث لجنة مستقلة في أماكن العمل، حيث تكون تابعة لنقابة العمال، تسهر على حماية الموظفات أو حتى الموظفين من المضايقات في أماكن عملهم''•
قلة قضايا التحرش الجنسي في المحاكم لا تعني عدم وجودها
قالت الأستاذة مسلم إنه رغم صدور مادة قانونية تجنح التحرش الجنسي، إلا أنه من الملاحظ قلة هذا النوع من القضايا في أروقة المحاكم، ''حسبما رأيت على أرض الواقع، فلا تعالج سوى قضية أو اثنتان من هذا النوع في السنة''، وهذا ليس دليلا على قلتها أو عدمها، بل دليل على أن هذا النوع من القضايا لا يزال من الطابوهات في مجتمعنا، بدليل ارتفاع عدد المكالمات التي ترد على الرقم الأخضر الذي أطلقته لجنة اتحاد العام للعمال الجزائريين• الاعتبارات الاجتماعية والعادات والتقاليد••• كلها تجرّم المرأة وإن كانت هي الضحية قالت الأستاذة مسلم إن المجتمع الجزائري لا ينصف المرأة، كما أن الأشخاص المحيطين بالمرأة يوجهون لها أصابع الإتهام وإن كانت هي المتضررة، يلقون اللوم عليها من عدة جهات سواء من حيث طريقة لباسها أو حتى لماذا خرجت للعمل أصلا وهي غير مطالبة به، لأن عمل المرأة غير مرحب به في المجتمع الجزائري وإن خطا عدة خطوات نحو الانفتاح• نفس الشيء بالنسبة لقضايا السرقة التي تتعرض لها النساء في الشارع، حيث يلومون المرأة ولا يلومون السارق•
من الصعب إدانة المتهم بدون شهود
''لي ما عندو شاهد كذاب''، مثل شائع في هذا النوع من القضايا، فمن الصعاب التي تواجه المرأة في حال تقدمها بشكوى عن المتحرش بها، والذي في غالب الأحيان ما يكون من رئيسها في العمل، هو عدم وجود أدلة تدين بها المتهم، لأن الضرر يكون على نفسية المرأة، وعليه لابد من وجود شهود، وهو أمر صعب لسببين•• الأول، لأن المتحرش يستغل أوقات خروج العمال وتواجد الضحية في المكان لوحدها، والثاني كون الشاهد يتحاشى مواجهة المتهم خوفا على منصبه• من جهة أخرى، أشارت الأستاذة مسلم إلى نقطة مهمة، وهي أنه يصعب على أي امرأة في بلدنا أن تشوه سمعتها وتتقدم بشكوى من هذا النوع وتكون كاذبة وتقصد الإساءة إلى مسؤولها في العمل والقذف فيه، فعليه لابد من تصديق المرأة والوقوف الى جانبها كونها ضعيفة وتحتاج إلى الحماية•
الشهود يتخوفون من إحالتهم على البطالة
تخوف الشهود من الإدلاء بشهادتهم نقطة سلبية بالنسبة للضحية، بالإضافة إلى قلة الشهود أو عدم وجودهم أصلا، تقول المتحدثة، ''حسبما رأيناه على أرض الواقع، فإن أغلب العمال أو الموظفين فصلوا من أماكن عملهم أو تم تنزيل رتبهم من قبل مسؤولهم في العمل، والذي يعد أكثر منهم نفوذا وسلطة، كونهم وقفوا ضده في المحكمة إلى جانب إحدى الموظفات وليس في أية قضية• ولكن في قضية التحرش الجنسي، وهو الأمر الذي يرفضه المدير خوفا على منصبه أو على سمعته• ولهذا السبب يتعمد فصل كل من يقدم على التصريح بشهادته ضده، وإن لم يصل الأمر إلى هذا الحد، فقد يهددهم بممارسة نفوذه عليهم من أجل إسكاتهم وثنيهم على قول الحقيقة التي لا يعترفون بها أو ينفونها في الغالب''، وعليه لابد من توفير الحماية للشهود حسب الأستاذة مسلم•