''الاقتصاد الحقيقي للجزائر غير قادر على ضمان استمرارية النمو''

لاغارد تُؤكد بأنه لا يمكن الاعتماد على التمويل العمومي في كل شيء

شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، على أن تبعية الاقتصاد الجزائري إلى التمويلات والاستثمارات العمومية تستحق معالجة »معمقة« وواصلت تقول »بما أن الاقتصاد الحقيقي ليس قادرا بعد على ضمان استمرارية النمو في الجزائر سيكون من المجدي أكثر تحسين مناخ الأعمال والاستفادة من الخدمات المالية والحد من بيروقراطية الإدارة لدفع الاستثمار الخاص«، في سياق متصل، أوصت السلطات الجزائرية بإعادة توجيه سياستها الاجتماعية حتى تتمكن الطبقات المستضعفة من السكان »من الاستفادة من تقاسم أكثر إنصافا للثروة«.
واعتبرت لاغارد التي نشطت ندوة حول آفاق النمو في الجزائر والعالم أن النتائج المالية »الهامة« التي حققتها الجزائر في سياق عالمي ميزته الأزمة هي »نتيجة تسيير اقتصادي كلي محكم وتسيير حذر لاحتياطات الصرف«، مشيرة إلى أن الجزائر تمكنت بذلك من »تخطي آثار الأزمة المالية الدولية وأصبح اقتصادها قويا جدا« معتمدة سيما على المؤشرات المالية على غرار الديون الخارجية التي قلصت إلى 5,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام واحتياطات الصرف التي تقدر ب 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أو حتى النمو المتوقع أن يبلغ 5,3 بالمائة في .2013
وأوصت المتحدثة الجزائر »بالاستمرار في التوفير لفائدة الأجيال المقبلة«، قائلة »الجزائر تجيد استغلال احتياطاتها المالية بعقلانية« مضيفة أنه إذا كان لا مناص من النشاط العمومي لضمان النمو إلا أن الاقتصاد الجزائري يبقى مع ذلك »معتمدا بشكل كبير على قطاع المحروقات« وشددت على أن التبعية للعائدات النفطية ليست »مصدر التوتر« الوحيد بالنسبة للجزائر بل لكون قطاع المحروقات لا يساهم بقدر كاف في استحداث مناصب الشغل، قائلة »المحروقات تمثل نسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري و98 بالمائة من الصادرات لكن 2 بالمائة فقط بالنسبة للتشغيل« متطرقة في هذا الصدد إلى »اختلال واضح يتطلب تسييرا أفضل للأخطار«.
وأردفت قائلة أنه علاوة على ذلك فان تبعية الاقتصاد الجزائري إلى التمويلات والاستثمارات العمومية تستحق معالجة »معمقة« مضيفة أنه »لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التمويل العمومي في كل شيء« مستشهدة بالمثل الجزائري »لا يمكن التصفيق بيد واحدة«، وأوصت السيدة لاغارد قائلة لكن بما أن الاقتصاد الحقيقي ليس قادرا بعد على ضمان استمرارية النمو في الجزائر سيكون من المجدي أكثر تحسين مناخ الأعمال والاستفادة من الخدمات المالية و الحد من بيروقراطية الإدارة لدفع الاستثمار الخاص. وحسب ذات المسؤولة فإن التضخم المقدر ب 9,8 بالمائة في 2012 والبطالة التي بلغت 10 بالمائة في 2011 بنسبة أهم بكثير لدى الشباب قد يعيقان بدورهما النمو الاقتصادي في الجزائر، لكنها اعترفت بأن مسألة التضخم »يتم التكفل بها جيدا« من قبل بنك الجزائر إلا أن هدف التضخم المحدد ب 5 بالمائة من طرف صندوق النقد الدولي و4 بالمائة من قبل الجزائر »لن يكون من السهل بلوغه«، وللتحكم في هذه الظاهرة فإن السلطات مدعوة بشكل خاص إلى »الاستمرار في تعزيز السياسة النقدية والنفقات الجارية لاسيما الزيادات في الأجور« مع ضمان شفافية أكبر في عملية التوزيع، وذهبت تقول »من خلال توفير كل هذه الشروط والمراهنة على نمو شامل يحمي السكان الأكثر هشاشة و يعود بالفائدة على الجميع« أمام الجزائر فرصة »لصنع نجاحها«.
وأوصت المسؤولة الأولى للمؤسسة المالية الدولية من جهة أخرى السلطات الجزائرية بإعادة توجيه سياستها الاجتماعية حتى تتمكن الطبقات المستضعفة من السكان »من الاستفادة من تقاسم أكثر إنصافا للثروة«، وفي تطرقها لمسألة الزيادات في الأجور التي طبقتها مؤخرا الحكومة أوصت لاغارد أن صندوق النقد الدولي لم يقترح أبدا تجميد هذه الزيادات ولكنه اقترح »توافق بين مستويات الأجور و مكسب الإنتاجية«.