حمّل نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، مجلس الأمن الدولي مسؤولية استمرار القتال الدائر فى سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي العربى إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أمس بمقر الجامعة العربية، في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية أن بريطانيا بدأت سحب وحدات من قواتها الخاصة المنتشرة في أفغانستان بشكل سري بهدف إرسالها إلى سوريا. وقال العربي، إنه طالب رسميا مجلس الأمن بالعمل على وقف القتال في سوريا قبل البحث عن التسوية السياسية، وهو ما يجرى دائما في مثل هذه الأمور من النزاعات منذ عام 1945 بحسبه، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يتدخّل دائما ثم يبحث عن الحل السياسي. وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يستطيع أن يقول إن هناك أي تقدم في الشأن السوري وأوضح أن المباحثات لاتزال مستمرة، مؤكدا وجود مباحثات في الكواليس بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا في هذا الشأن. من جهته جدّد الإبراهيمي تحذيره من خطورة الوضع في سوريا، وقال إنه ما له إلا أن يذكر بخطورة الوضع، وشدّد على أن الحل يكمن فقط في الجانب السياسي، وأضاف أن الاقتتال الجاري لن يؤدّي إلا للمزيد من الاقتتال، مشيرا إلى أن هناك اتصالات جدية على المستوى الدولي بين مختلف الأطراف. وردا على سؤال حول مواقف بعض الدول برغبتها في تسليح المعارضة، قال الإبراهيمي إن الأمين العام للجامعة العربية ونظيره الأممي بأن كي مون دائما تحدثوا فى هذا الموضوع، فيما قال العربى إنه منذ الأول من أفريل من العام الماضي، تطالب جامعة الدول العربية رسميا من مجلس الأمن بان يتخذ إجراءاته بوقف إطلاق النار. إلى ذلك، بدأت المعارضة السورية أمس اجتماعها في أحد الفنادق بمدينة اسطنبول التركية، والذي يدوم إلى غاية نهاية اليوم في محاولة لاختيار رئيس وزراء وحكومة مؤقتة تكلف إدارة المناطق التي سيطر عليها مسلحو المعارضة فى سوريا. وقالت مصادر إعلامية، إن اجتماع اسطنبول سيبحث قرار مجلس الجامعة العربية الداعي إلى تشكيلِ هيئةٍ تنفيذية لشغل مقعد سوريا في القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أن رئيس الائتلاف معاذ الخطيب سيتمكن من شغل مقعد رئيس الوفد السوري في قمة الدوحة وسيلقي كلمة باسم الشعب السوري. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القمة ستتخذ قرارات خاصة بتسليح المعارضة وفق رغبة كل دولة عضو لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر، وتسليم مقار السفارات السورية في العواصم العربية إلى الائتلاف وأيضاً حسب سيادة كل دولة، مرجحة قيام ست دول بتسليم المقار فوراً هي السعودية ومصر والسودان وتونس وليبيا وقطر التي سلمت المقر فعلياً الشهر الماضي. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أعلن أول أمس الأحد، أنه يجب تزويد الجناح العسكري للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالسلاح، وإلا فسيأخذ مقاتلو »القاعدة« زمام المبادرة في سوريا، وقال الوزير في تصريح لقناة »فرانس 3« التلفزيونية إنه إذا كانت هناك رغبة في تحقيق التسوية السياسية، فمن الضروري أن يتحقق تقدم في الوضع العسكري على الأرض من خلال حصول المعارضة على السلاح لمكافحة الطائرات التي تقصفهم. على صعيد مواز، ذكرت صحيفة »ديلي ستار« اللبنانية الناطقة بالانجليزية، أمس الأول، أن بريطانيا بدأت سحب وحدات من قواتها الخاصة المنتشرة في أفغانستان بشكل سري بهدف إرسالها إلى سوريا في إطار خطة اعتمدتها لمساعدة المعارضين السوريين، ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة البريطانية أن قيادة القوة الجوية الخاصة والقوة البحرية الخاصة تضع خططا سرية لتزويد مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة التي يحتاجون إليها بصورة ماسة. وأضافت الصحيفة أن وحدات القوات الخاصة ستعمل بتوجيه من جهاز الأمن الخارجي البريطاني »أم آي 6« ونظيره الفرنسي الإدارة العامة للأمن الخارجي، لتسليم أسلحة قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني للمعارضة السورية.
